قرع أجراس الإنذار

كل ما يتعلق باخبار السودان اليومية من داخل وخارج الوطن

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
حزن السنين
مشاركات: 4294
اشترك في: الأحد 2006.12.3 11:05 am
مكان: ~ معبد الاحزان ~
اتصال:

قرع أجراس الإنذار

مشاركة بواسطة حزن السنين »

الوطني يعتبر أبيي القضية البارزة على السطح من بين المسائل المختلف حولها بين الشريكين، أما الحركة فاعتبرت الشراكة ملزمة للطرفين لتنفيذ اتفاق السلام الشامل وقيادة البلاد وصولاً لمرحلة الانتخابات الحرة.
هواء ساخن اخرجه القيادي بالمؤتمر الوطني الدريدري محمد احمد عبر التصريحات التي نشرتها الصحف أمس بإعلانه أن علاقة الشريكين تمر بهزة غير مسبوقة معتبراً تطورات الاوضاع بمنطقة أبيي تمثل اكبر امتحان للشراكة واعتبرها مهدداً لها إلى أن يتم الاتفاق على حدود 1905م، معتبراً إعلان الحركة لمسؤوليتها عن تشكيل إدارة لأبيي فإن الشراكة ستكون الضحية لما يحدث في المنطقة، واتهم الحركة بافتعال المزيد من الاسباب كلما أوشكت اللجان للتوصل لاتفاق.
حديث الدرديري - والذي هو في ذات الوقت من الشخصيات البارزة بالوفد الحكومي المفاوض ابان المباحثات الطويلة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي امتدت لسنوات عديدة حتى تكللت بتوقيع اتفاق السلام بين الشريكين في التاسع من يناير 2005م، بالاضافة لكونه من قيادات المسيرية وابرز مفاوضي الوفد الحكومى بملف أبيي- مثل حديثه قرعاً لاجراس الإنذار حول علاقة الشريكين التي لا تعتبر قضية أبيي هي الملف الوحيد المعكر لصفوهها، حيث يوجد عدد آخر من القضايا العالقة بين الطرفين التي تحتاج لحسم الطرفين.
ويشير مسؤول الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني د.مندور المهدي لوجود عدد من القضايا العالقة بين الشريكين، لكنه أضاف في تصريحات لـ(السوداني) أن أبيي تعتبر القضية الرئيسية والبارزة على السطح حالياً، معتبراً قرار الحركة الشعبية بتشكيل إدارة لمنطقة أبيي قد أدى لزيادة الاحتقان بالمنطقة، معتبراً تراجعها عن قرارها الخاص بتشكيل الإدارة هو المدخل الأول لمعالجة هذه القضية لتمكين مؤسسة الرئاسة من حسم هذه القضية، مشيراً لتقديم المؤتمر الوطني عدداً من المقترحات للحركة الشعبية لتجاوز "عقبة أبيي" بين الشريكين كان أبرزها تشكيل إدارة مؤقتة مشتركة وقال:"لكن كل هذه المقترحات لم تبد الحركة الشعبية رأياً قاطعاً حولها".
أما نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان اتيم قرنق فاعتبر في تصريحات لـ(السوداني) أمس تعليقاً على تصريحات الدريدري بقوله:"الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تعتمد على مزاج افراد أو مجموعات معينة وإنما هي مرتبطة بتنفيذ الاتفاقية ومستقبل البلاد، والتصريحات المذكورة هي لارضاء المسيرية" معتبراً تلك التصريحات للاستهلاك المحلي، مشدداً على ضرورة احترام العهود والمواثيق وقال:"الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ملزمة للطرفين لتنفيذ اتفاق السلام الشامل وقيادة البلاد صوب التحول والتعددية السياسية والحريات وصولاً لمرحلة الانتخابات الحرة التي تمكن الشعب السوداني من تفويض من يختاره وهي امانة في اعناق الطرفين لتحقيق وتثبيت دعائم الاستقرار للبلاد".
دفن "المصفوفة"
تصريحات الدريدري سبقتها أخرى قبل عدة اسابيع من نائب الامين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان حينما حذر من "دفن المصفوفة تحت تراب ناعم". وتعتبر المصفوفة التي اتفقت عليها اللجنة السداسية للشريكين ابان الازمة الشهيرة التي افضت لتجميد وزراء الحركة الشعبية بالحكومة الاتحادية لعملهم في اكتوبر الماضي والتي انتهت بعد ما يقارب الشهرين بالاتفاق على تنفيذ المصفوفة كبرنامج عملي مرحلي يعالج جميع القضايا الخلافية بين الشريكين ومن بينها حق الطرفين في تعيين شاغلي المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية في الاجهزة التنفيذية والتشريعية في كل المستويات واعفاؤهم بالتشاور بينهما وتوجيه الرئاسة ولاة وحكام الولايات التي توجد بها مشاكل تتعلق بتعيين أو اعفاء وزراء ولائيين بحل تلك المشاكل فوراً وفق توجيهات الرئاسة، حيث لا يزال منصبا وزيرة الصحة بولاية سنار علوية كبيدة ووزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة حافظ الشريف شاغرين منذ إعفائهما.
ولاحت في الافق في الاونة الاخيرة خلافان جديدان بين الشريكين اولهما المتصل بقانون الانتخابات حيث تمسك ممثلو كل طرف بموقفه –الوطني بتوزيع مقاعد المؤسسات التشريعية بواقع (60%) للدوائر الجغرافية و(15%) للقوائم الحزبية النسبية على اساس قومي و(25%) منفصلة لحصة المرأة على المستوى الولائي- فيما طالبت الحركة -خلال اجتماعات المفوضية بتقسيم المقاعد مناصفة بين الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل النسبي للاحزاب على ان تضمن داخلها النسبة المخصصة للنساء ويكون التصويت للقائمة ولائياً- لكن الحركة اعلنت لاحقاً توصلها لنقطة وسط مع الوطني حول توزيع مقاعد البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية بواقع (55%) و(45%) للقوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي. تلك الاختلافات حول تفاصيل قانون الانتخابات اعاقت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية من اجازة القانون بصورته النهائية، مما إضطرها في خاتمة المطاف لرفع تلك الخلافات لمؤسسة الرئاسة لحسمها والاتفاق عليها.
أما القضية الثانية التي برزت مؤخراً بين الشريكين فهي المتصلة بالتعداد السكاني الخامس المقرر انطلاقته منتصف الشهر الحالي، حينما عاودت الحركة الشعبية مطالبتها بتضمين سؤالي الدين والقبيلة في استمارة التعداد باعتبار أن تلك الاسئلة سبق طرحها في استمارة التعداد القومي الرابع للسكان الذي نظم في منتصف ابريل 1993م.
... ربما كان قدر الشريكين التاريخي أن يلتزما بتنفيذ اتفاق السلام وطالما أنهما استحملا بعضهما البعض طوال السنوات الماضية فلم يتبق سوى القليل حتى تقضي الانتخابات امراً كان مفعولاً وتقول الجماهير قولها بتفويضها لمن تختار ...
أضف رد جديد

العودة إلى ”اخبار السودان“