عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
المعيشابي
مشاركات: 14
اشترك في: الاثنين 2011.5.2 12:19 am
مكان: السعودية /الرياض

عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة المعيشابي »

--------------------------------------
صورة العضو الرمزية
المتميز
مشاركات: 594
اشترك في: الجمعة 2010.10.22 1:56 pm
مكان: الرياض

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة المتميز »


الطاهر ساتي

** بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!!
** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!!
** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة :( إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟..وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!!
** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!!
** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول والجبان، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) .. !!

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com
صورة العضو الرمزية
المتميز
مشاركات: 594
اشترك في: الجمعة 2010.10.22 1:56 pm
مكان: الرياض

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة المتميز »

وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه)..
صورة العضو الرمزية
المتميز
مشاركات: 594
اشترك في: الجمعة 2010.10.22 1:56 pm
مكان: الرياض

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة المتميز »

بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة برق خاطف »

الاخوان المعيشابي والمتميّز .. تحية طيبة
اعضاء حزب المؤتمر ( الوطني ) ينظرون الي السودانيين من خلال زاويتين .. فبعضهم ينظر الي السودانيين علي انّه شعب اهبل يستطيعون ان ياخذوا حقه بكل سهولة .. والبعض الاخر ينظر الي كل من ليس منهم علي انّهم كفار وحقهم غنيمة .. وطبعا هم الكفار .. هذا الحزب هو امتداد لحزب مصري يسمّي نفسه بالاخوان المسلمين والاسلام منهم برئ .. انظر الي اسمهم الذي يسمّون به انفسهم .. هم يحصرون الاسلام فيهم .. بالباطل طبعا .. كما انّ المصريين ومنذ القدم ينظرون الي السودانيين علي انّهم اناس يسهل الضحك عليهم واخذ حقهم و الضحك عليهم مرة اخري ..
تلك هي فلسفة اعضاء حزب المؤتمر الوطني في التعامل مع الشعب السوداني ..ياخذون حقه .. خصوصا اذا لم يكن معهم .. واسمحا لي باضافة مقالتين لتوضيح هذا المفهوم ..
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة برق خاطف »

خليكم مع العفش ... بقلم :حيدر المكاشفي

النكتة المصرية الذائعة تحكي عن شاب ساقه حظه التعيس للدخول إلى حارة من حارات الباطنية في القاهرة، فإذا به فجأة يجد نفسه وجهاً لوجه أمام عصابة مسلحة، بادره زعيمها بالسؤال «إنت معانا ولا مع التانيين»، صعق الشاب من هذا السؤال مجهول الغرض، رفع رأسه ونظر إلى عيون أفراد العصابة عله يجد فيها ما يعينه على فهم السؤال الغامض، فوجدها حمراء ينقدح منها الشرر، فكر سريعاً، واهتدى للاجابة المنطقية التي تدرأ عنه هذا الشر الذي هبط عليه من حيث لا يحتسب، قال في نفسه لا يمكن أن يؤذيني هؤلاء الأشرار إذا أعلنت أني معهم، إطمأن للاجابة ونطقها بثقة وثبات «أنا معكم يا بهوات»، ولكن يا لهول ما وجد الرجل الذي كان ينتظر التهنئة على موقفه فقد انهالت عليه اللكمات والضربات وسيل من الشتائم واللعنات التي تسبه وأفراد العصابة يضربون ويصرخون «إحنا التانيين يا شاطر»، ولكن المحشش الذي كثيراً ما حكى هذه النكتة بنفسه كان «تفتيحة» وذكياً بالقدر الذي مكنّه من تفادي هذا «المقلب» باقتدار، وتقول النكتة الأخرى أن هذا «المخخنجي» عندما وجد نفسه في موقف مماثل وطُرح عليه ذات السؤال «إنت معانا ولا مع التانيين»، لم يتردد ولم يتلعثم ولم يتفاجأ بل وضع يده اليمنى على جنبه الأيمن واليسرى على الأيسر وهزّ كتفيه كناية عن الاستهتار وقال «أنا مع العفش»، فانخرط أفراد العصابة في نوبة هستيرية من الضحك استغرب لها هذا المحشش فظل يردد وهو يسير بخطى وئيدة مبتعداً عن قبضة العصابة «عالم فاضية عالم وهم»....

معانا ولا مع التانيين أو في رواية أخرى معانا ولا مع الخيانة مكيال خاسر يطففون به الكيل من يكيلون به، ونهج المع والضد نهج ظالم وثنائية مقيتة خاصة إذا انتهجه من يلون أمر الناس، ولكنه للأسف ظل فاشياً فينا وحاكماً ومتحكماً في الكثير من أوجه حياتنا وبالأخص في هذا العهد الانقاذي الذي استنبط له فقهاؤه فقهاً خاصاً تحت دعاوى حماية بيضة الدين والحفاظ على الوطن وما إليها من إدعاءات لم يكذبها الواقع المعاش الآن بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان فحسب، وإنما آلت إلى وضع أزرى مما كان لدرجة أن البعض أصبح مطلبه الأساسي أن أعيدونا حيث وجدتمونا، لقد أحدث نهج معانا ولا مع الخيانة فرزاً مزلزلاً في أوساط المجتمع قسمه إلى فسطاطين، فسطاط المعانا وفسطاط الخيانة، ولن تحتاجون مني لحديث عن ما وجده «فسطاط المعانا» من البدريين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وما كابده وعاناه «فسطاط الخيانة» من تشريد وتنكيل ومضايقات، فذلك ملف طويل وعريض تنوء به العصبة أولى القوة، ولنا فيه وثائق مكتوبة وحكايات موثقة للدلالة القاطعة عليه، ولكن حسبنا من أدلة ما زلَّ به أخيراً لسان مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم حين حاول «إستكراد» بعض أهالي بري في الجلسة التي جمعت الوالي بهم وكان مندور أحد شهودها، قال مندور في صيغة يبدو أنه كان يريد أن يؤكد بها أن هذه المنطقة لن تُضار «نحن عارفين إنو المنطقة دي مصنفة عندنا مؤتمر وطني» أو كما قال، ولكم بعد ذلك سادتنا القراء أن تعجبوا لهذا التصنيف ما شئتم «وتدوا ربكم العجب» إذا علمتم أن هذا الكلام قد جاء في إطار المساعي لحل مشكلة المياه التي عانى منها الأهالي ببري، ولن أجد تعليقاً على تصنيف مندور أبلغ من الرد الذي أفحمه به أحد الحضور «والما مؤتمر وطني ما يعيش يعني».... إننا في حاجة ملحة وعاجلة إلى حكمة ذلك المحشش في أن نكون جميعنا مع «العفش» هذا الوطن الحدادي مدادي بكل ألوان طيفه، «لا مع هؤلاء ولا مع التانيين» بل مع هذا الوطن وكل شعب الوطن قلباً وقالباً....
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة برق خاطف »

المقالة الثانية :

-----------------------------------------
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا ..!!

مشاركة بواسطة برق خاطف »

هذا خبر نشر بتاريخ 17/5/2011
أكثر من (800) مليون جنيه مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية
(السوداني – حريات)
"بلغ إجمالي راتب ومخصصات عثمان حمد مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية الحالي أكثر من (808) مليون جنيه – بالقديم – خلال العام بواقع (76،3) مليون جنيه شهرياً إلى جانب سداد كافة فواتير الكهرباء والمياه والتلفونات الخاصة بمنزله دون سقف محدد، وسداد تكاليف العلاج له ولجميع أفراد أسرته داخل وخارج السودان دون سقف، وذلك حسب العقد الذي وقع عليه علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، باعتبار أن السوق مؤسسة حكومية تتبع لوزارة المالية ولا يتجاوز العاملون فيها بما فيهم مديرها (35) فردا. ويشمل عقد العمل الذي تحصلت صحيفة (السوداني) على نسخة منه راتبا شهريا قدره (18) مليون جنيه مقارنة مع (3،5) مليون جنيه للمدير السابق، ويكشف العقد أن المدير الجديد للسوق يصرف بدل لبس قيمته (72) مليون جنيه وبدل عيدين (90) مليون جنيه ومصاريف إجازته البالغة 45 يوما مبلغ (90) مليون جنيه، إلى جانب (5) تذاكر سفر سنوياً لأفراد أسرته لأقصى ما تصل إليه الخطوط الجوية السودانية على الدرجة الأولى.

وسبق وكشفت صحيفة (التيار) طبيعة حوافز وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور معتصم عبد الرحيم ، حيث بلغ حافز واحد في مهمة واحدة – تصحيح الشهادة السودانية – (165) مليون جنيه ! وأطلق المشير البشير على هذه الحوافز ( النهب المصلح) ! ولكنه لم يرتب على ذلك أية مساءلات ، لأنه شخصيا المسئول عن أهم قنوات هدر المال العام ، وكمثال على ذلك فان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض أن تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين ) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني أن ميزانية القصر الجمهوري، وكذلك إعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!! .

والسبب الرئيسي في هذا (النهب المصلح) ان سلطة الإنقاذ سلطة غير مراقبة من محكوميها ، وتحكم في سياق من مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فتتحول من سلطة خادمة للشعب ، كشأن السلطات في أي نظام ديمقراطي ، إلى سلطة تتعامل مع الدولة ومواطنيها كغنيمة من غنائمها أي من ممتلكاتها ، فتصرف على أولوياتها في الأمن والصرف السياسي والدعائي والرشاوى السياسية ، أكثر مما تصرف على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية . "
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“