العودة   منتدى أنا سوداني > المنتديات الوطنية > منتدى السودان العام

منتدى السودان العام يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

   اغيثوا مرسال الشوق (اخر مشاركة : مرسال الشوق - عددالردود : 34 - عددالزوار : 3132 )           »          الزوج المحترم (اخر مشاركة : ناجي عثمان عبد الرازق - عددالردود : 3 - عددالزوار : 30 )           »          سجل احســـــاســــك بكلمة أو بصــــورة! (اخر مشاركة : مرسال الشوق - عددالردود : 4650 - عددالزوار : 256890 )           »          ماذا ستكتب للشخص الذي في بالك الآن (اخر مشاركة : السنبلاية - عددالردود : 35957 - عددالزوار : 2236660 )           »          كيف يكون الحال ..!!؟ كيس الصــائم . وكيس فرحــة العيد ..!! (اخر مشاركة : السنبلاية - عددالردود : 7 - عددالزوار : 807 )           »          صدقة جاااااااارية (اخر مشاركة : ذات الشجون - عددالردود : 32 - عددالزوار : 2317 )           »          بنات الحاج (اخر مشاركة : ذات الشجون - عددالردود : 179 - عددالزوار : 2649 )           »          تحميل برنامج اى تونز بلاير (اخر مشاركة : karatekid - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الله يحنن قلوبكم يا رجال (اخر مشاركة : ذات الشجون - عددالردود : 10 - عددالزوار : 91 )           »          كلمة واحدة (اخر مشاركة : ام ساره - عددالردود : 3 - عددالزوار : 26 )           »         

الإهداءات
سلمي عطالله من مساء الخير : سمارا من كوكي : ازيك كل سنه وانت طيب كيوبيد من يا كعبيين : مشتاقيين كافى البلا زول يسأل مننا مافى

رد
 
أدوات الموضوع إبحث في هذا الموضوع طرق عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-06-2007, 22:20
الصورة الرمزية asool22
asool22 asool22 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 01:27, 1st Jun 2007
الدولة: الســـعـــــــوديه
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,783
Sudan استخراج النفط فى السودان



استخراج النفط فى السودان



بدأ الاهتمام بالثورة النفطية فى السودان بصدور أول قانون يشرع لها فى عام 1959 تم تعديله بعد ذلك فى عام 1972 ثم تلاه تعديل أخير فى عام 1974، حيث عالج هذا التعديل الأخير العلاقة بين المستثمر والدولة فى فترتى البحث والإنتاج فى حين ان القوانين السابقة كانت تقتصر على معالجة العلاقة بين الدولة والمستثمر فى فترة البحث فقط، وقد خول تعديل عام 1974 الوزير المختص حق الدخول فى اتفاقية الإنتاج والتى تعالج أمر استرداد التكلفة وتقسيم الأرباح بين الدولة والمستثمر، ثم تركز العمل فى الفترة من 1960 إلى 1976 فى منطقة البحر الأحمر بواسطة شركة أجيب الإيطالية حيث قامت بحفر ست آبار على طول ساحل البحر الأحمر من قرورة إلى إلى رأس أبو شجرة، وتلا ذلك مجهودات شركة شفرون بالتركيز على منطقة جنوب سواكن على شاطئ البحر وفى داخل المياه الإقليمية. وفى خلال الفترة من عام 1960 الى1976 ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن منطقة البحر الأحمر جنوب سواكن تحتوى على كميات من المواد البترولية من الغاز والمكثفات البترولية على أعماق ليست كبيرة ولكنها مصحوبة بارتفاع كبير فى الضغوط ودرجات الحرارة، الأمر الذى أوضح أن المنطقة يلزمها المزيد من عمليات المسح الزلزالى وتحديد تراكيب جيولوجية يتم حفر عدد من الآبار بها لإضافة كميات كبيرة أخرى من المخزون حتى يمكن استغلال المواد البترولية على أسس تجارية، وقد كان ذلك سبباً أساسياً أدى إلى انتقال عمليات البحث من شواطئ البحر الأحمر إلى داخل الأراضى السودانية، لاسيما بعد أن تم تعديل قانون الثروة البترولية بما يسمح للمستثمر بمعرفة حقوقه فى مرحلة الإنتاج، ومع وصول العمل فى منطقة البحر الأحمر إلى طريق شبه مسدود من حيث حجم الاستثمارات مع قلة العائد المتوقع، رتبت الشركات العاملة نفسها للانتقال إلى أوساط وشمال وجنوب السودان وما يسمى الآن بحوض المجلد ومنطقة النيل الأزرق حيث بلغت المساحة التى تم ترخيصها 516 ألف كيلو متر مربع، وتم التعامل مع هذه المنطقة تحت اتفاقية قسمة الإنتاج التى تقتضى باسترداد تكلفة التنقيب وتنمية الحقول على مدى خمس سنوات بواقع 20% فى العام- لمقابلة استرداد هذه النسبة من التكاليف يتم تخصيص 30% من جملة الإنتاج فى العام- وبدأ تحصل الشركة على 20% من جملة التكاليف أو على مقدار 30% من الزيت المنتج أيهما أقل- أما الـ40% فيتم تقسيمها بنسبة 40% للدولة، 30% للمستثمر ويطلق عليها زيت الربحية.
اما المرحلة من 1977 إلى 1984فيمكن القول انها تمثل البداية الحقيقة لاكتشافات البترول بكميات تمكن من الاستخدام الداخلى والتصدير إلى الخارج، وقد تركزت أساساً فى حوض المجلد (جنوب كردفان) و بذلت فيها مجهودات كبيرة، وتم صرف ما يزيد عن مليار دولار فىخلال عشر سنوات شملت عمليات المسح الجيولوجى والجيوفزيائى بجميع أنواعه مع حفر 86 بئراً.
وبالنظر الى النجاح الذى تحقق فى هذه الفترة والتأكد من وجود مخزون نفطى يمكن إنتاجه يتراوح بين 250 إلى 300 مليون برميل تم الاتفاق بين الحكومة وشركة شيفرون على البدء فى إنشاء خط أنابيب يربط بين منطقة الوحدة والبحر الأحمر مروراً بكوستى/ ربك/ سنار ثم شمالاً إلى ميناء عثمان دقته جنوب بورتسودان، ونسبة لطبيعة الزيت المنتج من حيث اللزوجة ولسهولة الضخ رؤى أن يصاحب هذا الخط الناقل للخام، خط أنابيب أخر يسير فى اتجاه عكسى من بورتسودان إلى منطقة الوحدة حاملاً منتج النافتا حيث يتم الخلط فى مناطق الإنتاج، ومن ثم يصبح سريان الخام من السهولة بمكان من غير حاجة إلى وساط أخرى كالتسخين مثلاً، وكانت ميزة هذا المسار المقترح أن الخط يعبر مناطق الإنتاج الزراعية الجزيرة والقضارف وكسلا حيث يمكن تزويدها بالمنتجات من خلال الخط الموازى الذى يحمل مادة النافتا كما يمكن أن يحمل الجازولين، حيث أن خط الأنابيب يمر بمنطقة ربك وجرى تصميم مصفاة بسعة عشرة آلاف برميل يمكن أن ترتفع لسعة أخرى فيما بعد لتصفية الخام المحلى ويتم نقل المنتجات البيضاء إلى غرب السودان بالسكك الحديدية وإلى الجنوب عن طريق النهر بالسفن.
غير أن عملية الاعتداء المسلح على مدينة بانتيو فى الجنوب وقتل ثلاثة أفراد من طاقم الشركة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان التى كانت قد بدأت لتوها فى حرب العصابات ضد نظام الرئيس نميرى، أدى إلى تجميد عمليات الشركة بمنطقة حقل الوحدة وما جاورها وبالتالى وقف النشاط بإنشاء الخط الناقل.
ورغم الاتصالات المكثفة التى تمت بين الحكومات المتعاقبة فى السودان،سواء حكومة الفترة الانتقالية اوحكومات فترة الديمقراطية الثالثة، و بين شركة شيفرون لمحاولة دعوتها للعودة مرة أخرى للعمل بالسودان إلا أن ذلك باء بالفشل ولم تتقدم أى من الشركات العاملة فى مجال البترول لا شرقية ولا غربية للعمل مرة أخرى بالسودان، علماً بأنه طوال تلك الفترة احتفظت شركة شيفرون بحقوقها القانونية فى منطقة التراخيص.
1 - نظام الانقاذ ومحاولات استخراج البترول:
بعد أن جاءت سلطة الإنقاذ الحالية للحكم جرت عدة محاولات منها العلنى ومنها السرى لأغراء شركة شيفرون بالدخول مرة أخرى أو إسقاط البحث فى الأراضى المعنية. وقد إستطاعت حكومة نظام الانقاذ فى عام 1992م، أن تستعيد الإمتياز من شركة شيفرون فى كل الحقول التى ظلت محتفظة بها وفق تدابير مرضية للطرفين عبر شركة كونكورب. وبذلك استطاع السودان أن يسترجع حق ولايته على تلك الأراضى مما أتاح له الفرصة لإعادة ترخيصها لشركة أخرى قامت بإجراء مزيد من المسوحات وحفر بعض الآبار مما ساعد فى زيادة المخزون النفطى المحقق الشئ الذى قلل من مخاطر الاستثمار وشجع مزيداً من الشركات الأخرى للدخول فى مجال التنقيب واستغلال الثروة النفطية المكتشفة.
وقد شرعت الحكومة السودانية خلال الأعوام 1993 - 1999م فى مشروع استخراج واستغلال البترول السودانى بصورة أقرب للجهد الذاتى فى منطقتى (أبوجابرة وشارف) مستفيدة من الآبار التى حفرتها شيفرون سابقاً ومستفيدة من شركة رومينول الرومانية لحفر بئرين جديدتين لم تكللا بالنجاح.
وقد أثمر الجهد الذاتى الذى بذل فى ثلاث من آبار شيفرون فى ضخ إنتاج محدود لم يتعد ألفى برميل فى اليوم، وقد تبع ذلك جلب شركة كونكورب لمصفاة صغيرة شيدت فى منطقة أبو جابرة لتكرير ذلك الإنتاج المحدود، وقد آلت تلك المصفاة للدولة فيما بعد بوقت وجيز بالشراء. وبالرغم من التواضع الواضح لذلك الجهد الذاتى، ومحدودية فوائده الإقتصادية، فإنه كان يصب فى مجرى تواصل الجهد لتحقيق هدف إستراتيجى وإبقاء المشروع حياً دون توقف.
وفى خضم تلك المحاولات الذاتية كانت هنالك محاولات مع بعض الدول النفطية لتساعد أو تساهم فى دعم ذلك الجهد، الا ان ذلك لم يحرز نجاحا يذكر، بسبب العزلة النسبية على المستويين الاقليمى والدولى التى بدأ يواجهها نظام الانقاذ بسبب مواقفة من الغزو العراقى للكويت، والتى اخذت تتزايد بمرور الوقت مع تزايد الاتهامات الموجهه للسودان بإيواء العديد من الجماعات المتهمة بالارهاب.
لقد فرض هذا الواقع على السودان أن يتعامل مع شركة كندية صغيرة، حديثة المنشأ، ضعيفة التمويل والتجربة تسمى شركة ستيت State Petroleum وذلك بمنحها حقوق الإمتياز الإستكشافى والتطويرى للحقول الواعدة فى هجليج والوحدة وكايكانق فى أغسطس 1993م.وقد بدأت شركة (ستيت) نشاطها بعد أكثر من عام من تاريخ منحها الإمتياز بصورة بطيئة ومتعثرة لضعف التمويل الذى كان يقوم أساساً على طرح أسهمها فى سوق الأوراق المالية بكندا لمشروع السودان، ولقد أضطرت هذه الشركة أن تندمج مع شركة كندية أخرى صغيرة مثلها وتسمى (أراكيس) وأصبحت شركة (ستيت) فرعاً لها لمشروع السودان ولم يضف ذلك لإمكاناتها أى إضافة محسوسة.
وبعد مضى عامين استطاعت شركة (ستيت) تحقيق هدف محدود هو إنتاج عشرة آلاف برميل فى اليوم فى يونيو 1996م، وقد رئي إستغلال ذلك الإنتاج المحدود فى مصفاة حكومية شيدت فى الأبيض لأغراض مرحلية وتوفيقية بين خطط مستقبلية وأهداف آنية، أو لكسر الحاجز الذى أعاق جذب المستثمرين وذلك بوضع الإنتاج ماثلاً ومشهوداً أمامهم وبالفعل تم تشغيل مصفاة الأبيض فى يوليو 1996م، وكان لها أثر فعال فى الداخل والخارج كفاتحة لعمل كبير.
2- تطورات نوعية فى عملية الاستخراج :
خلال الفترة من 1993 وحتى 1996م، حدثت تطورات فى مناطق الإمتيازات الأخرى حيث منحت شركة (IPC) الكندية إمتيازاً فى منطقة البحر الأحمر مربع (13) و(15) وبدأت فيه بعض المسوحات، وحفرت فيه بئراً واحدا ثم تخلت عنه بسبب التكلفة العالية المتعلقة بالحفر فى البحر بالمقارنة مع إمكاناتها التمويلية. كما منحت شركة(CNPC) الصينية إمتيازاً فى منطقة أبو جابرة شارف و مربع (6) وبدأت العمل فيه وحفرت أربع آبار ثلاث منها بشواهد نفطية ولا تزال تلك الشواهد فى مرحلة التقييم والإختبار. كما منحت شركة الخليج - قطر مع شركات سودانية إمتيازاً لتطوير حقول عدارييل مربع (3) وبدأت إنتاجاً تجارياً محدوداً لم يتعد الثلاثة آلاف برميل يومياً.
هذاوقد تطورت قدرة تلك الشركات على الإنجاز بدخول شركة (غناوة) فى الإمتياز كما منحت كونسورتيوم من الشركات العالمية (IPC) الكندية OMV النمساوية وبتروناس الماليزية إمتيازاً فى نهاية عام 1996م، فى مربع (SA) وهو جنوب شرق مربع (هجليج الوحدة) وسار العمل بمؤشرات نجاح عالية. وكذلك أبدت شركة توتال التى كانت تحتفظ بامتياز القطاع الممتد من جونقلى إلى البيبور، رغبتها فى العودة لمواصلة العمل فيه ، بعد ان كان نشاطها الإستكشافى فيه متوقفا قبل ذلك.
ونتيجة لذلك بدأت مرحلة الاستخراج مرحلة جديدة فى منتصف عام 1996م، بوضع أهداف اكثر تطورا تسعى بلالاساس الى جذب شركات عالمية نفطية مع شركة (ستيت) تحمل أعباء التمويل لمشروع بترولى كبير وتشييد خط أنابيب للتصدير كإلتزام مع الشركات المساهمة فى الكونسورنيوم، وذلك لتحقيق اقصىفائدة من إنتاج النفط من خلال نقله لمناطق الإستهلاك المحلى والتصدير الخارجى من ناحية، ولجذب مستثمرين جدد لمناطق إستكشافية أخرى تحت اغراء وجود خط ناقل للأسواق من الناحية الاخرى. وكان من ضمن الأهداف الأساسية تشييد مصفاة بالقرب من الخرطوم كمنطقة وسيطة للتسويق المحلى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية على أن يكون مسار خط الأنابيب عبر الأبيض - الخرطوم لتغذية المصفاتين بالخام.

 

 

من مواضيع asool22

 

 

 

توقـيع asool22


التعديل الأخير تم بواسطة : asool22 بتاريخ 12-07-2007 الساعة 23:38.
رد باقتباس
  #2  
قديم 27-06-2007, 22:21
الصورة الرمزية asool22
asool22 asool22 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 01:27, 1st Jun 2007
الدولة: الســـعـــــــوديه
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,783
Sudan رد: استخراج النفط فى السودان

ولما كانت المبالغ التى يتوجب انفاقها تفوق القدرة المالية لأية شركة منفردة، فقد نشأت فكرة تكوين مجموعة تشاركية تتوافر لها المقدرات المالية اللازمة بحيث تدخل مع الحكومة السودانية فى شراكة لاستغلال الموارد النفطية بصورة اقتصادية تضمن للشركات نصيباً مجزيا من الأرباح كما توفر للدولة المنتجة جزءاً من عائدات البترول بمايمكنها من أحداث التنمية المطلوبة فى هذا القطاع.
وقد قبلت شركة (ستيت) الكندية بمشاركة شركات أخرى، وتم الإتصال بشركات عالمية للترويج وأخيراً وخلال الربع الأخير من عام 1996م، تم تكوين كونسورتيوم قوى يضطلع بمشروعات وفق شروط مميزة للدولة على النحو التالى:
- الشركة الصينية الوطنية للبترول (40%).
- الشركة الماليزية للبترول - بتروناس (30%).
- الشركة الكندية صاحبة الإمتياز (25%).
- شركة سودابيت السودانية التابعة للدولة (5%).
كما تم اجتذاب بعض الشركات الاخري في عدد من الحقول الاخري الاقل اهميه من كل من السويد وقطر وايران والنمسا‏. هذا وقد خلفت شركة تاليسمان الكندية فى أكتوبر 1998م، شركة (ستيت) بشراء كل أسهمها مضيفة للكونسورتيوم قوة مالية وفنية أكبر بكثير من شركة (ستيت) السابقة.
وقد أثمرت لقاءات الترويج لمشروع البترول السودانى فى ذلك الوقت أيضاً عن إتفاق الشركة الصينية الوطنية للبترول مع وزارة الطاقة والتعدين السودانية على تشييد مشروع مصفاة الخرطوم بنظام المشاركة والتمويل. وذلك كجزء من العرض الصينى للفوز بالاستثمار النفطى فى السودان. حيث عرض الصينيون مقترحا لإنشاء مصفاة فى الخرطوم لتكرير البترول بتمويل صينى خالص يصل إلى 1.6 مليار دولار عام 1997م. وقد اكتمل إنشاء وتشغيل المصفاة فى يونيو 2000م. هذا وتقدر السعة التكريرية لهذه المصفاة بحوالى 62 ألف برميل يومياً، من المقرر ان ترتفع لتصل إلى 100 ألف برميل من النفط فى اليوم خلال عام 2005. وتضخ هذه المصفاة بوتجاز، بنزين، جازولين، ووفود طائرات (جت). بجانب مصفاة الخرطوم هناك مصفاة الأبيض والتى تم افتتاحها فى عام 1996م بطاقة تصديرية تصل إلى 10 ألف برميل فى اليوم، وصلت عام 2005 إلى ما يقرب من15 ألف برميل فى اليوم.
وقد بدأت مرحلة الإنطلاق بعد ذلك بمشروع الكونسورتيوم فى تكوين شركة تشغيل مشتركة للإستكشاف والإنتاج ولخط أنابيب الصادر سميت (شركة النيل الكبرى للعمليات النفطية) Gnpoc) )ثم طرحت تلك الشركة مشروع تشييد خط أنابيب فى عطاءات عالمية ولتشييد خط أنابيب بطول (1610) كليو مترات وقطر (28) بوصة وطاقة قصوى قدرها (400) ألف برميل يومياً ممتداً من عمق السودان الجنوبى فى بانتيو عبر حقول الوحدة وهجليج وعبر الأبيض وشمال الخرطوم إلى البحر الأحمر وقد روعى فى التصميم أن تكون للخط طاقة إضافية تساوى (40%) من طاقته القصوى لإستيعاب أى إنتاج من حقول أخرى.
وقد بدأ الكونستورنيوم الجديد التنفيذ الفعلى على أرض الواقع بالنسبة للإستكشاف ولتطوير الحقول بصورة مكثفة منذ الربع الأول من عام 1997م، وبالنسبة لخط الأنابيب بدأ العمل منذ نهاية عام 1997م. وكذلك تم الشروع فى تنفيذ مصفاة الخرطوم فى الربع الأول من عام 1998م.

ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة اصبح من المتاح للسودان إنتاج مائة وخمسين ألف برميل يومياً جاهزة للضخ فى نهاية أبريل 1999م، كما تم إكمال خط الأنابيب وضخ الخام السودانى ليصل لميناء بشائر للتصدير فى يونيو 1999م. وكذلك تم إكمال مشروع مصفاة الخرطوم فى عام 2000م. لتتبع ذلك المرحلة الثانية ليصل الإنتاج (210) آلاف برميل. ثم الثالثة والتى وصل الإنتاج بنهايتها (300) ألف برميل فى اليوم لكى تلحق بها المرحلة الرابعة بعد ذلك .
وقد تواصل العمل فى اتجاهات متعدده بشكل متواز من تحسين القرات السودانية فى مجالى النقل والتكرير، حيث جرى تدشين خط انابيب جديد يربط مصفاة الجيلي بميناء بورتسودان بطول 741 كم وقطر12 بوصة، حيث ينقل في المرحلة الاولي 825 الف طن من المنتجات البترولية بمحطة ضخ واحدة ، فيما سيتم في المرحلة الثانية رفــع طاقته عام 2011م الي (5ر2) مليون طن من المنتجات بادخال محطات اضافية للخدمة. وقد اقامت هذا الخط وزارة الطاقة السودانية بالتعاون مع لشركة النفط الهندية بتكلفة اجمالية بلغت 194 مليون دولار. و فى الاحتفال الذى جرى بهذه المناسبة فى ديسمبر 2005 صرح وزيرالطاقة السودانى عوض الجاز بان هذا الانجاز تم بشراكات نظيفة من غير تدخل في شئون السودان الداخلية وأضاف ان الانبوب كان من المفترض ان يتم في 16 شهراً قد تم انجازه فى 14 شهراً،وذكر انه باكتمال العمل في هذا الخط يرتفع عدد خطوط انابيب النفط الي ثلاثة فيما يجري العمل في خطين آخرين ليرتفع فى وقت قريب الي خمسة خطوط منها ثلاثة لنقل الخام واثنين للمشتقات النفطية .
وتجدر الاشارة هنا الى انه طبقا للاحصائيات الرسمية الصادره عن الادارة الامريكية لمعلومات الطاقة، فإن السودان اصبح يمتلك احتياطيات نفطية مؤكده تصل الى 563 مليون برميل،أى أكثر من ضعف الاحتياطيات التى كان قد جرى تقديرها فى عام 2001 بحوالى 262 مليون برميل، كما ان تقرير المبعوث الرئاسى الامريكى الى السودان جون دانفورث كان قد أشار فى مطلع عام 2002 الى ان جملة الاحتياطيات السودانية تقدر بحوالى 3 مليار برميلويمكن القول ان هذه الزيادة المضطردة فى الارقام تعود الى ان أغلب عمليات الاستكشاف فى البداية كانت كانت قاصرة على الاقليمين الاوسط والجنوبى.
غير أن المصادر الرسمية لوزارة الطاقة السودانية وتصريحات عوض الجاز وزير الطاقة تقدر الاحتياطيات المؤكده بحوالى 700 مليون برميل وإجمالى الاحتياطيات بحوالى
5 مليار برميل، بما فى ذلك الاحتياطيات المحتملة فى شمال غرب السودان وحوض النيل الازرق ومنطقة البحر الاحمر. ويطمح المسؤلون السودانيون الى ان التسارع فى معدلات الانتاج والتى من المتوقع ان ترتفع بكميات التصدير إلي 700الف برميل فى اليوم ، سوف يؤهل السودان الى احتلال المستوى الرابع أو الخامس أفريقياً بعد نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا بالرغم من أن السودان مازال حتى الان ينتج من مناطق محدودةً.
3- موقع النفط فى الاقتصاد السودانى:
بدأ النفط يشكل وجوداً متزايداً فى النشاط الاقتصادى السودانى منذ عام 1999م وهو عام بداية الإنتاج والتصدير مما غير هيكل الاقتصاد السودانى بشكل كامل على مستوى الإنتاج.
الداخلى، وايضاعلى مستوىالتجارة الخارجية، كما يتضح من الجدول التالى:



إنتاج البترول ونصيب الحكومة من الخام (ملايين البراميل)
(1999-2004م)
السنة الإنتاج الكلى نصيب الحكومة النسبة%
1999م 20.7 - -
2000 م 63.5 - -
2001 م 76.2 32.2 42%
2002 م 90.6 - 60%
2003 م 96.5 62.7 65%
2004 م 105.1 74.9 70%
المصدر: وزارة الطاقة والتعدين السودانية، نقلا عن د.عبدالله الشيخ، مستقبل اقتصاديات النفط السودانى.
هكذا تحول السودان إلى دولة منتجة للنفط ابتداءً من عام 1999م بعد أن كان مستوردا لاحتياجاته من الخارج، حيث وصل الإنتاج إلى 20.7 مليون برميل فى السنة، ، و تشير دراسة هامة للدكتور عبدالله الشيخ حول اقتصاديات النفط السودانى وتقاسم الثروة(*) الىان السودان كان ينفق ما يتراوح بين 350-400 مليون دولار سنويا لاستيراد المواد النفطية غير انه استطاع ان يغطى ابتداءً من عام 1999م احتياجاته الخاصة بالاستهلاك الداخلى ثم بدأ عملية التصدير للخارج .
ومن الجدول أعلاه يتضح أن الإنتاج تنامى من 20.7 مليون برميل فى العام 1999 إلى 90.6 مليون برميل عام 2002م ثم قفز إلى 96.5 مليون برميل عام 2003م أما فى عام 2004م فقد وصل إنتاج السودان من النفط إلى 105.1 مليون برميل فى السنة. هذه الإحصائيات تغطى نصيب الحكومة ونصيب المستثمرين مجتمعين. لقد تنامى نصيب الحكومة من الإنتاج النفطى بصورة مستمرة ففى عام 2002م وصل نصيب الحكومة إلى 51.2 مليون برميل وهو ما يعادل نسبة 60% من إنتاج البلاد الكلى أما فى عام 2003م فقد قفز نصيب الحكومة إلى 67.7 مليون برميل وهو ما يعادل نسبة 65% من الإنتاج الكلى. ووصل نصيب الحكومة أعلى مستوياته فى عام 2004م حينما سجل 74.9 مليون برميل أى نسبة 70% من الإنتاج الكلى للبلاد.
وتشير كل الارقام المتوافرة الى ان دخول النفط فى الاقتصاد السودانى ادى الى احداث تغيير هيكلى فى بنيتة، فعلى مستوى الموازنة الداخلية صار عائد النفط يساهم بنسبة 48 - 50% من الإيرادات العامة وباقى الإيرادات هى إيرادات ضرائبية تقليدية وهذه تعد طفرة كبرى فى حركة الاقتصاد، اذ انتقل الاقتصاد السودانى من اقتصاد زراعى تقليدى إلى اقتصاد نفطى خاصة بعد تصاعد كميات الإنتاج و ازدياد المؤشرات العملية الدالة على استمرار هذه الزيادة فى خط تصاعدى. دخل السودان أيضاً فى صناعة تكرير البترول بقوة بعد بدء الإنتاج فاكتفى ذاتياً من مشتقاته مثل الغاز، البنزين، والكيروسين كما انخفض استيراده للجازولين من 560 ألف طن سنة 1993م إلى حوالى 300 ألف طن عام 2004م، ومع إنشاء الخطً الناقل إلى ميناء التصدير (بشائر) تكاملت المنشآت النفطية لأول مرة فى تاريخ السودان.
وهكذا بدأ النفط يشكل وجوداً مقدراً فى الإيرادات الحكومية بجانب الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. فقد ارتفعت مساهمته فى موارد الميزانية بشكل ملحوظ منذ عام 2000م أى بعد سنة واحدة فقط من بدء الإنتاج والتصدير فى عام 1999م. وذلك يعنى أن النفط صار مساهماً أساسياً فى برامج التنمية الاقتصادية فى السودان. حيث ارتفعت نسبة مساهمة البترول فى الإيرادات العامة من 41% عام 2001م إلى نسبة 42.2% عام 2002م. وفى ميزانية 2004م وصلت نسبة مساهمة النفط فى الإيرادات العامة إلى حوالى 48.1%.
ومن ناحية أخرى ادى انتاج النفط وتصديره الى تعديل الميزان التجارى السودانى ففى الوقت الذى ظلت فيه عائدات الصادرات طيلة نصف القرن الماضى تحت سقف 700 مليون دولار، قفزت بعد بدء تصدير النفط لتصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات من الدولارات. ففى عام 2000 م سجلت عائدات الصادرات 1.8 مليار دولار ثم قفزت فى عام 2004م الى 3.8 مليار دولار، و كان تصدير البترول هو السبب الأساسى فى هذه النقلة الكبرى فى عائدات الصادرات.



عائدات حركة التصدير قبل وبعد تصدير البترول
1990 - 2004م (ملايين الدولارات)
السنة العائدات
1990 374
1991 305
1992 319
1993 417
1994 523
1995 555
1996 602
1997 594
1998 595
1999 780
2000 1.800
2001 1.700
2002 1.900
2003 2.500
2004 3.800
المصدر: وزارة المالية السودانية،2005 .
و تجدر الاشارة هنا الى ان النفط لم يقفز بحصيلة الصادرات فحسب، بل أنه غير الاوزان النسبية بين حصيلة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية ففى عام 2004م شكلت عائدات الصادرات النفطية أكثر من 82% من عائدات الصادرات الكلية، وقد بدأ هذا الاتجاه يأخذ وجهته منذ عام 2000 م حيث شكلت عائدات الصادرات النفطية 75% من عائدات الصادرات الكلية أما فى عام 2001م فقد تنامت حصيلة الصادرات النفطية لتشكل 80% من جملة عائدات حركة التصدير السودانية وكذلك كانت النسبة فى عام 2003م.
دور صادرات البترول فى حركة التصدير (الميزان التجارى بملايين الدولارات الأمريكية)
السنة قيمة الصادرات البترولية قيمة الصادرات غير البترولية
2000 1.350 455.9
2001 1.376 322.1
2002 1.510 438.2
2003 2.047 494.5
المصدر: التقارير السنوية - بنك السودان.

 

 

من مواضيع asool22


التعديل الأخير تم بواسطة : asool22 بتاريخ 27-06-2007 الساعة 22:29.
رد باقتباس
  #3  
قديم 27-06-2007, 22:24
الصورة الرمزية asool22
asool22 asool22 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 01:27, 1st Jun 2007
الدولة: الســـعـــــــوديه
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,783
Sudan رد: استخراج النفط فى السودان

4- الولايات المتحده و النفط السودانى:
تعتبر الولايات المتحدة أول دولة تكتشف النفط فى السودان ، وبعد ان غادرت اعتقدت الاستثمارات الأمريكية النفطية ممثلة فى شركة شيفرون أن الحكومة السودانية لن تستطيع استخراج النفط بسبب سيطرة الاستثمارات الأمريكية على تكنولوجيا صناعة النفط فى العالم، والوزن الهائل للولايات المتحدة المتحكم فى سوق هذه السلعة الهامة، الأمر الذى يمكنها من أن تملى إرادتها على أى مستثمر محتمل، وقد نجحت الولايات المتحدة فى إجبار شركة تاليسمان الكندية على الخروج من مجال النفط السودانى، فباعت حصتها فى مارس 2003 الى شركة بترول الهند الوطنية، وذلك بعد ازدياد الضغوط علي تاليسمان بإمكانية حرمانها من التعامل فى بورصة نيويورك لأنها تدعم نظام الانقاذ السودانى المتهم بانتهاك حقوق الانسانً ، وشن الحرب على مواطنيه فى الجنوب ،وكان الهدف من ذلك هو إخراج تاليسمان حتى لا تمضى قدماً فى إدخال التكنولوجيا الغربية فى مجال النفط - وهى فى مجملها أمريكية - إلى السودان.
ولكن هذه السياسة الامريكية لم تنتبه الى ان الخرطوم قد تلجأ الى البلدان الاسيوية طلبا للتمويل والقدرات الفنية اللازمة لاستخراج النفط وضخه، مستغلة فى ذلك الاحتياجات النفطية المتصاعدة لتلك البلدان ورغبتها فى ايجاد بدائل عديدة لتوفير احتياجاتها، وايضا لايجاد مواطئ اقدام لها فى مناطق الانتاج الجديدة الصاعدة فى افريقيا . وهو الاتجاه الذى بدأته الحكومة السودانية بالفعل منذ منتصف التسعينيات، بالفعل حيث وفدت الاستثمارات الصينية ممثلة فى الشركة الصينية الوطنية مشاركة بنسبة 40% من الاستثمارات النفطية فى السودان، الأمر الذى شكل ضربة كبرى لصناعة النفط الأمريكية فى الحقول السودانية حيث أنها كانت تعتقد بصعوبة دخول أى مستثمر أجنبى للاستثمار فى السودان ، بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى الناتج عن الحرب الاهلية طويلة الامد ، والتى لم يكن هناك فى الافق - آنذاك - ما يشير الى قرب انتهائها، الا ان حاجة الصين للنفط السودانى كانت كبيرة، حيث احتلت الصين مكان اليابان فى الترتيب الثانى لأكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة ، فبينما استهلكت الولايات المتحدة 25.1% من النفط المستهلك فى العالم عام 2003م استهلكت الصين نسبة 7.6% وجاءت اليابان فى المركز الثالث بنسبة استهلاك تصل إلى 6.8% . وبالاضافة الى ماليزيا التى كانت متواجدة منذ البداية انضمت الهند فى النهاية ، فضلا عن مساهمة بعض الشركات والمستثمرين من منطقة الخليج العربى وان كان ذلك بحصص صغيرة نسبيا.وقد ازدادت جاذبية السودان للاستثمار بعد توقيع اتفاقية السلام حيث اعلنت شركة لوندين السويدية للنفط عن استئناف نشاطها الاستكشافي فى ديسمبر 2005 ، بعد توقف دام أكثر من عامين.وقالت الشركة انها اعتمدت ميزانية وبرنامج عملها في السودان لعام 2006م في منطقة امتيازها في في حوض المجلد في مساحة تبلغ نحو 20 الف كيلو مترا مربعاً. و اشارت الشركة الى ان توقيع اتفاق السلام الشامل في السودان وتشكيل المفوضية القومية السودانية للنفط فتح الباب واسعاً امام استكشاف الموارد المنطقة الكامنة فى المنطقة الامر الذي سيعود بالنفع لكل السودان. واعلنت الشركة عن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة تتضمن توفير مياه الشرب النقية والمساهمة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين المحليين، وفى السياق نفسه اعلنت شركة توتال الفرنسية عن احتفاظها بحقها القانونى فى مناطق الامتياز التابعة لها ، وعن نيتها فى العودة اليها واستئناف عملها.
وهكذا فان هذا التنوع فى الاستثمارات النفطية لم يوفر فقط التمويل و المعرفة الفنية اللازمين للحكومة السودانية للحكومة السودانية للمضى قدما فىمشروعها الاستراتيجى بالغ الحيوية بالنسبة لها، بل وفر لها ايضا نوعا من شبكة الامان النسبى على المستوى الدولى، الامر الذى تجلى بوضوح فى موقف الصين الرافض لتوقيع اى عقوبات اقتصادية على السودان فى مجلس الامن ابان احتدام ازمة دارفور واصدار عدة قرارت بشانها فى مدى زمنى قصير للغاية بضغوط من الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية، مع التلويح باستمراربامكانية فرض نوع من انواع الحظر الاقتصادى. وبذلك يمكن القول بان السياسة الامريكية لم تفشل فقط فى تحقيق اهدافها بل ادت الى نتائج عكسية .
وعندما اصبح النفط السودانى امرا واقعا، بعد ان بدأ الانتاج والتصدير بالفعل ،نظرت واشنطن إلىانتاج النفط السودانى باعتباره العامل الأساسى الذى سوف يلعب الدور الحاسم فى ترجيح توازن القوى فى الحرب الدائرة بين حكومة نظام الانقاذ السودانية والحركة الشعبية فى جنوب السودان، ومن هنا ظهرت السياسة الامريكية القائلة بضرورة الاسراع بايجاد تسوية للحرب الاهلية على اساس قيام (دولة واحدة بنظامين)، وبما يسمح للولايات المتحدة بالعودة للاستثمار فى النفط السودانى على اسس وقواعد جديدة، خاصة ان واشنطن تعلم انه مع توافر التمويل والتكنولوجيا الارقي لدي الشركات الامريكية، فانها يمكن ان تحصل علي الحصه الاكبر من كعكه النفط السوداني الموعوده‏.‏ عاى ان يتم ذلك عبر بذل جهود لإحلال السلام فى البلاد ينتج عنها شكل جديد للنظام السياسى القائم يختلف بشكل جذرى - بطبيعة الحال - عن النظام السابق من حيث التأسيس ومصدر الشرعية وديناميات العمل ، وذلك بعد أن اصبح واضحا أن ميزان القوى يسير فى اتجاه تعزيز قوة نظام الانقاذ وتكريس هيمنته على مقدرات السودان مستخدما العوائد النفطية كأداة رئيسية فى هذه العملية.
وقد تبنت الادارة الامريكية هذه السياسة بعد الدراسة التى قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى واشنطن بناء على طلب من وزارة الخارجية الامريكية، والتى قدمت للإدارة الأمريكية فى فبراير 2001م ، وقد استندت هذه الورقة التى شارك فى اعدادها المثقف والسياسى السودانى الجنوبى البارز فرانسيس دينق،على ان مسيرة إنتاج النفط فى العامين السابقين على اعداد الدراسة تشير الى ان ميزان القوة العسكرية فى الحرب سوف يتحول بشكل جذرى لصالح الحكومة السودانية على حساب الحركة الشعبية، وذهبت ورقة مركز الدراسات الإستراتيجية الى أنه منذ عام 1998م بدأ النفط فى التدفق بمستوى يصل إلى 200 ألف برميل فى اليوم. وقد بلغ عائده 500 مليون دولار سنة 2000م. و ان الإنتاج سوف يتضاعف فى العامين التاليين ليصل إلى 400 ألف برميل فى اليوم. وأن الاحتياطى النفطى المؤكد يصل إلى بليون برميل، وقد يتضاعف ليصل إلى ثلاثة أضعاف خلال ولاية الرئيس بوش الأولى. أى أن السودان سينبرى كقوة متوسطة مصدرة للنفط وهكذا أدى ظهور النفط السودانى إلى توسيع فجوة عدم التوازن الاستراتيجى بين نظام الانقاذ ومعارضيه. مما جعل احتمالات النصر العسكرى بواسطة قوى التمرد الجنوبية وحلفائها من القوى السياسية الشمالية المعارضة ضعيف للغايه. ولذلك أوصت الورقة بإنهاء الحرب فى السودان عن طريق تدخل الإدارة الأمريكية، وإلا فإن الحركة الشعبية سوف تهزم فى ميدان القتال وبالتالى فإن السيطرة على الأوضاع فى كل السودان سوف تؤول الى حكومة الانقاذ التى تتبنى مشروعا اسلاميا يتعارض مع المصالح الامريكية،فضلا عن انه يثير قدرا كبيرا من عدم الارتياح فى الجوار الاقليمى للسودان.
هكذا شكل العامل النفطى بتداعياته المذكورة احد أقوى الأسباب لدخول الإدارة الأمريكية فى موضوع إحلال السلام فى السودان باعتباره عامل القوة الأساسى الذى سوف يعتمد عليه مشروع الإسلام السياسى فى السودان، ومن ذلك خلق صلات استثمارية خارجية مع شركاء على مستوى الدول والشركات.ورأت الولايات المتحدة أن تتدخل لإحلال السلام فى السودان فى هذه المرحلة من تقدم السودان فى مجال النفط لأنه كلما تأخر إحلال السلام فى السودان بين الشمال والجنوب كلما صارت فرص كسب الحرب من قبل الحركة الشعبية أقل مما يضعف موقفها التفاوضى. وهنا لم تتأخر الإدارة الأمريكية بعد صدور هذا التقرير،فى احداث التفاتة هائلة فىاسترتيجيتها تجاه السودان، من سياسة الحصار والاحتواء والعزلة إلى سياسة تدخلية تقوم على أساس وضع حد للحرب عن طريق رعاية المفاوضات بين الشمال والجنوب.

5 - النفط و اتفاق السلام:
تطبيقا لهذه السياسة الجديدة للاداره الامريكية الجمهورية، تم تعيين السيناتور الامريكى السابق جون دانفورث فى 6 سبتمبر 2001 مبعوثا رئاسيا للرئيس جورج بوش فى السودان لمحاولة ايجاد تسوية سياسية لمشكلة الحرب الاهلية الدائرة هناك منذ عام1983، وبدون الدخول فى التفاصيل فقد تمخضت الجهود - والضغوط الهائلة - التى بذلتها الادارة الامريكية عن توقيع بروتوكول مشاكوس الاطارى فى 20 يوليو 2002، و الذى وافقت فيه الحكومة السودانية على مبدأ قيام نظامين قانونيين فى السودان أحدهما يطبق الشريعة فى الشمال والثانى يعتمد القوانيين الوضعية فى الجنوب، وجرى الاتفاق كذلك على ان يحصل الجنوب على حق تقرير المصير بعد فترة انتقالية قدرها 6 سنوات، لكى يختار بين البقاء فى اطار السودان الموحد الذى سيتم الاتفاق على اعادة صياغة هياكله وأبنيته المؤسسية عبر التفاوض،او الانفصال فى كيان مستقل . وتأسيسا على هذا البروتوكول بدأت عملية تفاوض طويلة ومعقده، استغرقت ثلاثين شهرا وتناولت قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية ووضعية المناطق الثلاث الواقعة على التخوم بين الجنوب والشمال، وهى ابيي وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق . حتى تم توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9 يناير 2005 . وقد استغرق الجزء الخاص بكيفية اقتسام عائدات النفط وقتا طويلا فى المفاوضات عبر مساومات صعبة بين مواقف تقف على النقيض من بعضها البعض، ففى الوقت الذى كانت الحكومة السودانية ترى فية ان النفط ثروة قومية لكل السودان، كان مفاوضو الحركة الشعبية لتحرير السودان يرون ان هذا النفط من حق الجنوبيين لانه يستخرج فى معظمه من اراضى الاقليم الجنوبى، وتبعا للمفهوم السائد فى الجنوب حول الملكية الجماعية للارض فان هذه الثروة تخص الجنوبيين وحدهم وليس من حق الاخرين مشاركتهم فيها ،غير انه تم الاتفاق فى نهاية المطاف على ان يتم تخصيص نصف عائدات النفط المستخرج من الاقليم الجنوبى (طبقا للحدود الادارية التى كانت قائمة عند الاستقلال فى اول يناير1956) لحكومة الاقليم الجنوبى،مع تخصيص نسبة 2%للولاية التى يستخرج منها النفط لمساعدتها على تنمية المجتمع المحلى ،مع وضع اطار خاص لمنطقة ابيي التى شهدت تنازعا حادا بين الطرفين ، بسبب تشبث الحركة الشعبية بضمها الى الجنوب بقرار ادارى باعتبارها منطقة جنوبية بالاساس وانها ضمت فى وقت سابق (عام1905) قبل الاستقلال الى الشمال بقرار ادارى، فى حين كانت وجهة النظر الحكومية تقول ان قبيلة الدينكا نقوك الجنوبية قد اختارت قبيل الاستقلال مباشرة استمرار تبعيتهاالادارية للشمال،وان هذه المنطقة لا تخص الجنوبيين وحدهم، بل ان قبيلة المسيرية ذات الاصول العربية لها حقوق تاريخية فى الارض والمرعى.

 

 

من مواضيع asool22

رد باقتباس
  #4  
قديم 27-06-2007, 22:26
الصورة الرمزية asool22
asool22 asool22 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 01:27, 1st Jun 2007
الدولة: الســـعـــــــوديه
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,783
Sudan رد: استخراج النفط فى السودان

ومايهمنا تناوله فى هذا الاطار هو وضعيةالنفط السودانى ، والنصوص التى وردت بشأنه فى اتفاقية قسمة الثروة .من القراءة البنود الخاصة بوضع البترول فى بروتوكول قسمة الثروة يتضح أن هناك جملة مبادئ موجهة لإدارة وتنمية قطاع البترول ومن ذلك قيام مفوضية قومية للبترول ومعالجة لعقود البترول الراهنة أى التى تم التوقيع عليها من قبل الحكومة قبل التوقيع على البروتوكول وكذلك الاتفاق على مبادئ عامة موجهة لاقتسام عائدات البترول.
اما من الناحية التطبيقية فان البترول المنتج فى جنوب السودان سوف يقسم بين الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان مناصفة. هذا بالإضافة إلى نسبة 2% تمنح للولاية التى ينتج فيها البترول طيلة الفترة الانتقالية وقدرها ستة سنوات. وقد كانت عائدات البترول على مستوى حركة التصدير ومستوى الإيرادات المحلية تذهب جملة للخزينة العامة، ثم يصرف منها وفق ترتيبات إيرادات ومنصرفات الميزانية العامة على البلاد على المستوى القومى وفق أولويات يحددها صناع القرار فى المركز.
وهكذا فانه من نتائج هذا الترتيب أن عائدات النفط سوف تخضع لأربعة مستويات من مستويات التقسيم بعد أن كانت تخضع لمستويين ذلك فى إطار الاتفاق المذكور هذه المستويات الأربعة هى:
1 - الحكومة.
2 - الشركات المستثمرة فى مجال النفط.
3 - حكومة جنوب السودان.
4 - الولايات التى ينتج فيها النفط. بل أن مستويات تقسيم عائدات البترول سوف تذهب إلى ستة مستويات فى منطقة أبيى التى اشرنا اليها حيث يقسم صافى عائدات البترول إلى ستة أقسام خلال الفترة الانتقالية:
1 - الحكومة القومية تأخذ (50%).
2 - حكومة جنوب السودان تنال (42%).
3 - بحر الغزال (2%).
4 - غرب كردفان (2%).
5 - محليا مع دينكا نقوك (2%).
6 - ومحليا مع المسيرية (2%).
وبالنظر إلى أهمية عوائد البترول بالنسبة للاقتصاد السودانى، وتأثيراته الجذرية فى التنمية ومستويات الدخل القومى وانعكاس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين ونصيب الفرد من الدخل القومى، فقد احتلت الأجزاء الخاصة بالنفط فى اتفاق تقاسم الثروة أهمية خاصة لدى القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها فى الشمال والجنوب، وقد رأى العديد من الساسة الشماليين وعلى رأسهم السيد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق، إن الصيغة التى تم التوصل إليها بأقسام عائدات نفط الجنوب مناصفة، سوف تغرى الجنوبيين على الانفصال، ولن تكون تغرى الجنوبيين على الانفصال، ولن تكون عاملاً مساعداً للحافظ على الوحدة.
إذ أنهم سوف ينزعون فى هذه الحالة إلى اختبار الانفصال فى كيان مستقل من أجل الحصول على كل العائدات وليس نصفها فقط، وأنه كان من الأفضل أن يحصل الإقليم الجنوبى على نسبة من الإيرادات النفطية الشاملة على مستوى كل السودان، وأنه لا مانع من إعطاءه نوعاً من التميز النسبى قياساً إلى الأقاليم الأخرى بالنظر إلى احتياجه الملح للبنية التحتية ومعالجة أثار الحرب التى استمرت طوال أكثر من عقدين.
وعلى الناحية الأخرى على الطرف الجنوبى نجد أن هناك أيضاً بعض الاعتراضات، حيث احتجت قبيلة النوير والتى تقع فى أراضيها معظم الحقول المنتجة الآن (ولاية الوحدة) على تخصيص 2% فقط من العائدات للولاية، وذلك باستخدام نفس المنطق الذى كانت تطرحه الحركة الشعبة فى المفاوضات، على اعتبار أن هذا النفط هو ملك لقبيلة النوبر وحدها، وأنه لا يصح للجنوبيين من القبائل الأخرى الاستيلاء عليه لأنه لا يستخرج من أراضى هذه القبائل.

وبعد دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ، ظهرت بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بنود الاتفاق الخاصة بالنفط، حيث سارعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومنح امتياز التنقيب فى إحدى المناطق الجنوبية لشركة النيل الأبيض وهى شركة بريطانية صغيرة، وقد بادرت هذه الشركة بالإعلان عن حصولها على الامتياز مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بشكل مفاجئ، الأمر الذى دفع الحكومة السودانية إلى الإعلان بأن حق التنقيب الممنوح لهذه الشركة يقع فى نطاق الامتياز الممنوح سابقاً لشركة توتال إلف الفرنسية، والذى مازال ساريا من الناحية القانونية، وبذلك لا يجوز أن يكون هناك امتياز لشركتين فى حقل واحد، كما أن نصوص اتفاقية السلام لا تمنح حكومة الإقليم الجنوبى (التى لم تكن قد نشأت بعد) هذا الحق، بل تجعله لمفوضية البترول التى يشارك فيها طرفى الاتفاق معادهما الحكومة السودانية والحكومة الشعبية، واللافت للنظر أن الحركة الشعبية رغم توقيعها لاتفاق ملزم، كانت تحاول بأن هذه الحقول تقع فى الجنوب وأنها قتلت ثمانية عشر عاماً وبذلك الرجاء والأرواح فى هذه الحرب ولن تسمح للآخرين بالتحكم فى الفرار الجنوبى بشأن النفط، إلا أن هذه الأزمة انتهت فى نهاية المطاف بإصدار السلطات البريطانية قراراً بإيقاف تداول أسهم شركة النيل الأبيض بسبب غموض الوضع القانونى للامتياز الذى حصلت عليه.
وفى نفس السياق تبدو هناك أزمة بسبب الخلاف حول منطقة ابينى التى أصدرت المفوضية الخاصة بشأن ترسيم صدودها، قراراً يضع كل هذه المنطقة فى حدود الجنوب، بل ويضيف إليها، وقد رفضت الحركة السودانية هذا التقرير وشككت فى جدارة قرار اللجنة من الناحية القانونية لأنه جاء مخالفاً للصلاحيات المناطه بها، فى حين تمسكت الحركة الشعبية بالقرار، وقد تجمد الموقف منذ ذلك الحين فلم يبت فيه من خلال مؤسسة الرئاسة التى تضم الرئيس ونائبه الأول الجنوبى والنائب الثانى. وغنى عن القول أن وجود النفط بوفرة فى منطقة إبيى هو أحد أهم العوامل للنزاع الحاد على تبعيتها للجنوب أو للشمال بالإضافة بطبيعة الحال إلى التداخل السكانى بين الطرفين والحقوق التاريخية لقبيله المسيرية.
وبالنسبة لتقاسم العائدات، فقد حصلت حومة الإقليم الجنوبى على حصته من العائدات تقدرها بعض التقارير بحوالى 700 مليون دولار حتى نهاية عام 2005، وهو مبلغ بالغ الضخامة بالنسبة لحكومة الإقليم الجنوبى، إذا عرفنا بأن إيرادات السودان كله من العملة الصعبة لم تكن تتجاوز 500 مليون دولار فى عام 1990، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض المؤشرات التى تدل على وجود نوع من عدم الرضا من جانب الطرف الجنوبى، لاسيما بعد أن حدث خلاف حاد وطويل الأمد حول تولى وزارة الطاقة حين تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى النصف الثانى من عام 2005، حيث أصرت الحركة الشعبية أن تكون هذه الوزارة فى إطار حصتها البالغة 34% من وزراء الحكومة القومية طبقاً لإتقان السلام، إلا أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم أصر على استمرار سيطرة على وزارة الطاقة والتعدين وعلى استمرارية عوض الجاز أحد قيادى حزب المؤتمر والحركة الإسلامية، والذى يتولى هذه الوزارة منذ وقت طويل، وبالنظر إلى بقاء وزارات المالية والداخلية والدفاع فى يد حزب المؤتمر، فقد أشاع هذا أجواءاً من عدم الارتياح لدى الجنوبيين، الذين كانوا يحرصون على تولى وزارة الطاقة دون عجزها، لكى يكون لهم سهم أكبر فى إدارة هذا الملف بالغ الأهمية بالنسبة لهمن رغم أن نصوص الاتفاقية تجعل كل القرارات الأساسية فى هذا الخصوص فى أيدى مفوضية البترول وليس فى يد وزير الطاقة.
وفى الإطار نفسه بات واضحاً أن قضية النفط وتقاسمه، تتحول مع الوقت إلى قضية سياسية أكثر من كونها قضية فنية حول الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات واقتصام العائد، حيث صرح سعناكير رئيس حكومة الإقليم الجنوبى فى يناير 2006 بأنه لم يتم تدقيق وتوضيح الحدود بين الشمال والجنوب موان هذه الحدود أصبحت متحركة طبقاً للحقول المكتشفة، وأن الشمال يعمل على تمديد حدوده ليصلح هذه الحقول أو يصنعها فى إطار حدوده الجغرافية.
وهكذا فإن قضية النفط ستكون من بين أهم القضايا التى سوف تؤثر على مستقبل وحدة السودان عندما يحين وقت التصويت على حق تقرير المصير عام 2011.

 

 

من مواضيع asool22

رد باقتباس
  #5  
قديم 27-06-2007, 22:27
الصورة الرمزية asool22
asool22 asool22 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 01:27, 1st Jun 2007
الدولة: الســـعـــــــوديه
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,783
Sudan رد: استخراج النفط فى السودان

6-المواد الخاصة بالبترول فى نصوص اتفية السلام الشامل البترول :
أ- مبادئ موجهة لإدارة وتنمية قطاع البترول:
يتفق الطرفان علي أن أساس الإطار المحكم ، المتفق عليه لتنمية قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية يتضمن ما يلي :
1- استغلال مستدام للبترول كمصدر طبيعي غير متجدد متفقاً مع :
أ ) المصلحة القومية والصالح العام.
ب) مصلحة الولايات /الأقاليم المتأثرة.
ج ) مصالح السكان المحليين في المناطق المتأثرة.
د ) السياسات القومية للبيئة وأسس المحافظة علي التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي.
2- تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتشاور مع المجتمعات المحلية ذات الصلة ، من تنمية وإدارة المراحل المختلفة لإنتاج البترول داخل الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول خلال المرحلة الانتقالية.
3- إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التثبت من نتائج الاستفتاء لتقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
4-تهيئة مناخ اقتصاد كلي مستقر يعزز علي استقرار قطاع البترول.
5- استشارة الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أراضي تتأثر بقرار تنمية الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وإيلاء الاعتبار اللازم لوجهات نظرهم ويكون لهم نصيب في عائدات تلك الموارد .
6- الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أرض لهم الحق في التعويض العادل بسبب الاستيلاء علي الأرض أو تنميتها لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
7-المجتمعات المحلية التي تباشر في أراضيها تنمية الموارد الطبيعية من باطن الأرض لها الحق في المشاركة من خلال الولاية /الإقليم في مفاوضات التعاقد علي استغلال تلك الموارد.
8- بصرف النظر عن النزاع بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية المتصلة بها يتفق الطرفان علي إطار لتنظيم وإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
ب - المفوضية القومية للبترول :
1-يتفق الطرفان علي إنشاء مفوضية قومية مستقلة للبترول خلال الفترة قبل الانتقالية وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء.
2-مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في غير هذا المكان من الاتفاقية تتكون مفوضية البترول القومية علي النحو التالي :
أ‌) رئاسة مفوضية البترول القومية بالتناوب بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان. ويكونان عضوين دائمين .
ب‌) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية.
ج) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان.
د) أعضاء غير دائمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص (3) يمثلون الولاية/الإقليم المنتج للبترول الذي تجري تنميته.
3-تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية :
أ- إعداد السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول
ب- رصد وتقويم تنفيذ هذه السياسات لضمان خدمتها للمصلحة العليا لشعب السودان.
ج-وضع الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول.
د-التفاوض لإبرام كل عقود استكشاف وتنمية البترول في السودان والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات المفوضية القومية للبترول ومبادئها الموجهة.
هـ- إعداد اللوائح والإجراءات الداخلية الخاصة بها.
و-عند الاضطلاع بأعبائها المشار إليها في الفقرة 3-4 أعلاه تأخذ مفوضية البترول القومية في الحسبان الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك ما يأتي:
- الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من التنمية من عقود البترول.
- مدي إدراج وجهات نظر الولاية /الإقليم والمجموعات المتأثرة في العقود المقترحة.
-إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة علي العقد يحق للأشخاص الذين لهم حقوق ملكية علي الأرض والمتضررين من القرار طلب اللجوء إلي التحكيم أو القضاء .
- إذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية / الإقليم بالإجماع علي قرار المفوضية لا يوقع وزير البترول القومي علي العقد ويحيل الأمر إلي مجلس الولايات /الأقاليم. وإذا رفض مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين. يوقع وزير البترول القومي علي العقد. وإذا لم يرفض مجلس الولايات/الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال جلسات 24 يوما من استلام القرار يحيل مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلي آلية ينشؤها المجلس للتحكيم في الاعتراض. ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها. ويكون قرار التحكيم ملزماً .
- إذا وافقت المفوضية القومية للبترول علي العقد ، يوقع الوزير القومي المسئول عن شؤون البترول علي العقد نيابة عن حكومة السودان.
ج- عقود البترول الراهنة:
1- تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل أولئك الذين يحق لهم الإطلاع علي العقود اتفاقات بالتزام السرية.
2- لا تخضع العقود لإعادة التفاوض.
3-إذا رؤى أن العقود تشتمل علي ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية أساسية تتخذ حكومة السودان الإجراءات العلاجية اللازمة.
4-يتفق الطرفان علي أن عبارة العقود الراهنة تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل.
5-الأشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم للأرض ، يحق لهم التعويض. وعند إثبات الانتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد ملزمين بتعويض الأشخاص المعنيين بقدر حجم الضرر الواقع عليهم.
هـ-- مبادئ موجهة لاقتسام عائدات البترول:
1-يتفق الطرفان على أن الأساس لوضع إطار محكم متفق علية لاقتسام الثروة الناتجة عن موارد البترول فى جنوب السودان يشمل الأتي :
أ-يوازن إطار اقتسام الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية بين احتياجات التنمية القومية وأعاده أعمار جنوب السودان .
ب- يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه المبين فى هذه الاتفاقية .
ج-لأغراض هذه الاتفاقية ، يكون ( صافي الدخل من البترول ) هو جملة صافي الدخل من:
(1) صادرات البترول الحكومي.
(2) و إمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقوّم صادرات البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السـفينة ( فوب ) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلي موقع التصدير ، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة ، يقوم البترول المسلم إلي المصفاة على أساس متوسط (أسعار التصدير فوب ) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات نفط الصادر ، ناقصاً التكاليف التى كان يمكن أن تترتب علي التسليم لأي موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط الأنابيب وتكاليف الإدارة .
د-ينشأ حساب تثبيت إيرادات البترول من صافي إيرادات البترول الحكومى ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التى تتجاوز سعراً قياسياً يتفق عليه. ويحدد السعر القياسي سنوياً ضمن الموازنة السنوية القومية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية .
و- يتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى تلك الولايات / الأقاليم .
ز-بعد الدفع لحساب تثبيت إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط يخصص- من بداية الفترة قبل الانتقالية 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص الخمسون في المائة التبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.
ح-ينشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومى للنفط إلي مليوني برميل يومياً ( 2 مليون ) ويجوز أن يخفض هذا المعيار الإنتاجى إلي مليون برميل يومياً كجزء من الإجـراءات العادية في موازنة الحكومة القومية .
ط-يتفق الطرفان على أن تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذه الاتفاقية والحسـابات المستقبلية في إطار عمليات الموازنة.

 

 

من مواضيع asool22


التعديل الأخير تم بواسطة : asool22 بتاريخ 27-06-2007 الساعة 22:30.
رد باقتباس
  #6  
قديم 28-06-2007, 19:53
الصورة الرمزية بنت سدن دن
بنت سدن دن بنت سدن دن غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 23:43, 24th Jun 2007
الدولة: الدوحة
الجنس : أنثى
العمر: 19
المشاركات: 200
افتراضي رد: استخراج النفط فى السودان

أنا قلت انو بلدنا فعلا أرض الفخر.

 

 

من مواضيع بنت سدن دن

رد باقتباس
رد

أدوات الموضوع إبحث في هذا الموضوع
إبحث في هذا الموضوع:

البحــــــث المتقــــــدم
طرق عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا عندك سي دي تالف وعليه بيانات مهمة تعال وتعلم طريقة استخراج البيانات منه asool22 منتدى الكمبيوتر العام 0 23-07-2007 21:36
أمريكا لن تترك النفط السوداني للصين ولو اضطرت لاحتلال آباره ستفعل asool22 منتدى السودان العام 2 09-06-2007 07:30




Schopfheim , Germany, 23.10.2006
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd anasudani
Adsense Management by Losha

كل ما يكتب فى المنتدى لايعبر عن اراء ادارة المنتدى وانما يعبر عن اراء كاتب الموضوع او المشاركة

Security team