«دولة جنوب السودان عن كثب»

[عبدالحليم شريف]

الحذر من حلايب جديدة
قرر الوفد المفاوض لحكومة جنوب السودان ادراج مبدأ الحريات الاربع في اجندة المفاوضات القادمة ,كما حذرت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس كل من الخرطوم وجوبا من اتخاذ قرارات من طرف واحد لضم منطقة ابيي .
كلنا يعلم ولا يختلف اثنان في ان حكومة جنوب السودان تتبع منهجية خبيثة بمساعدة واستشارة اساتذة الدهاء والغذارة في اسرائيل وامريكا في كل خطوة تقوم بها وذلك لاسباب كثيرة لا داعي للخوض في تفاصيلها.
المهم في الموضوع والمغلق هو الربط بين قرار حكومة جنوب السودان وتحذيرات رايس التي ترمي الى جعل منطقة ابيي منطقة تكامل اقتصادية وتجارية مشتركة بين السودان وجنوب السودان.. ولك عزيزي القاريء ان تتخيل ما شئت ولكني احذر من خلق حلايب جديدة في ابيي ,كما فعلت المخابرات المصرية في حلايب من تغيير في الخارطة الطبوغرافية والاجتماعية والثقافية ومسح وتبديل الهوية السودانية في تلك المنطقة العزيزة من وطننا .. هذه مصر التي تعتقد الى الان ان السودان جزء منها ..ولكنها عائدة الى حضن الوطن طال الزمن او قصر...... هذا ما اخشاه التهاون في تراب هذا الوطن مرة اخرى ...فاين وصية اجدادنا لهذا الوطن يا..........

[عمر سليمان الخبير]

الأمم المتحدة: دولة الجنوب انتهكت القرار (2046)
تسلمت لجنة إشراف أبيي «أجوك» تقريراً من الأمين العام للأمم المتحدة أدان فيه بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة دولة الجنوب لتحريكها عناصر الإدارية السابقة للعمل بمنطقة أبيي. وقال الرئيس المشترك للجنة الخير الفهيم المكي لـ«إس إم سي» إن اللجنة استلمت خطاباً من الأمم المتحدة تدين فيه بشدة حكومة جنوب السودان بانتهاك القرار «2046» والاتفاق الصادر في 20 يوليو في العام «2011م» الذي يقضي بإشراك الطرفين للعمل في الإدارية والمجلس التشريعي. وقال الفهيم إن مساعد الأمين العام لشؤون السلام أيدمان موليت تسلم شكوى بعثة «يونسفا» التي تحتوي على خطاب من د.لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة بدولة الجنوب وجّه فيه عناصر من دولة الجنوب بالانتقال من أقوك إلى منطقة أبيي للعمل بالمنطقة الأمر الذى اعتبره إيدمان خرقاً واضحًا للاتفاق الموقَّع بين الدولتين بشأن المنطقة. ودعا الفهيم الحكومة المركزية إلى عدم اتخاذ خطوات متسارعة تُفضي إلى الزج بسيادة الدولة حول قضية أبيي مؤكداً استنكار لجنته للخطوة الأحادية التي قامت بها دولة الجنوب بتحريك عناصرها لتولي مهام إدارية مدنية بمنطقة أبيي. إلى ذلك اثنت الإدارات الأهلية للمسيرية على الدور الذي تقوم به القوات الإثيوبية في منطقة أبيي لحفظ الأمن والاستقرار. واكدت أن تلك القوات افشلت ( 8 ) محاولات لقوات الجبهة الثورية المدعومة من قبل الجيش الشعبي لدولة الجنوب، خلال شهر رمضان الماضي لاحتلال المنطقة وتسليمها للجيش الشعبي، وتطبيق سياسة الأمر الواقع بوضع اليد عليها بالقوة. وقالت إن القوات الإثيوبية التي اعادت انتشارها بالمنطقة، استطاعت أن تحد من تلك المحاولات وارجاعهم إلى دولة الجنوب.
وكشف القيادي بقبيلة المسيرية محمد عمر الأنصاري لـ«الإنتباهة» بأن قوات الجبهة الثورية مدعومة بأسلحة ثقيلة من قبل حكومة دولة الجنوب، كانت متجهة لإحتلال أبيي بالقوة، لولا تصدي القوات الإثيوبية لها، وإجبارها على التراجع نحو الجنوب. وأكد أن تقارير البعثة الإثيوبية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حملت تلك المخالفات والمحاولات التي أُريد منها إستهداف الأمن والاستقرار بالمنطقة.

[سكون الليل]

فصل حزب الأمة القومي 11 قيادياً بالحزب ابرزهم قيادات التيار العام آدم موسى مادبو نائب رئيس الحزب السابق وحامد محمد حامد رئيس المكتب السياسي السابق وصالح حامد، وصلاح ابراهيم أحمد ، وحامد بلة، ومحمد عيسو عليو.
وعلمت (السوداني) أن قرار الفصل جاء من رئيس المكتب السياسي بتوصية من الهيئة المركزية التي اصدرت في آخر اجتماع لها قراراً بفصل كافة الذين لم يحضروا الاجتماع وملء الشواغر.
وأبلغت مصادر من التيار العام (السوداني) أن مادبو قلل من أهمية القرارات لعدم اعترافه باجهزة الحزب القائمة من مكتب سياسي وهيئة عامة وانه لم يبلغ بالقرار رسمياً حتى الأمس.
وكان التيار العام قد تشكل في اعقاب المؤتمر العام السابق للحزب لاعتراضه على انتخاب الأمين العام السابق للحزب الفريق صديق اسماعيل وعلى مخرجات المؤتمر، ومهد اجتماع الهيئة المركزية الأخير الطريق لعودة قيادات التيار العام للحزب مجدداً بعد سحب الثقة عن الفريق صديق واختيار د. إبراهيم الأمين خلفاً له في منصب الامين العام ولكن أدت بعض الخلافات الي عدم اكتمال عودة قيادات التيار العام للحزب.

[سكون الليل]

أعلنت القوات المسلحة عن تصديها لمتمردي الحركة الشعبية بمنطقة المواريب الواقعة على بعد 29 كيلومتراً غرب مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان وطردهم منها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح لـوكالة السودان للأنباء إن متمردي الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان قاموا صباح أول أمس الجمعة بترويع المواطنين الآمنين وقطع الطريق بين مدينتي العباسية وأبو جبيهة والاعتداء على حرمات وممتلكات المواطنين الأبرياء وقاموا باحتلال قرية الموريب الواقعة على بعد 29 كيلومتراً غرب مدينة العباسية ورفعوا فيها علم الحركة الشعبية كما قاموا بتعيين معتمد لها من الحركة الشعبية واحتلوا موقع الشرطة وقاموا بترحيل معداته إلى موقعهم بمنطقة أبو الحسن بجانب قيامهم بنهب السوق وتدنيس المسجد .
وأضاف الصوارمي أن القوات المسلحة تحركت بناء على ذلك نحو منطقة الموريب واشتبكت مع المتمردين وطردتهم خارج المنطقة وقامت بعملية تمشيط واسعة من محور أبو كرشولا لمناطق أم بركة والعِنِينَات والفرشة حيث تمكنت من إزالة كل مقاومات المتمردين بها وكبدتهم (11) قتيلاً، مضيفا أن المتمردين قاموا بعدها وكرد فعل انتقامي بمهاجمة القوات المسلحة مرتين في منطقة الموريب بغرض استعادتها غير أن القوات المسلحة تصدت لهم وأرجعتهم على أعقابهم مكبدة إياهم (17) قتيلاً فيما احتسبت القوات المسلحة شهيداً واحداً وتسعة جرحى .

[سكون الليل]

تقرير: محمد حمدان
الجيش الشعبي
ربما لأول مرة تتهم الأمم المتحدة جيش دولة جنوب السودان كجيش نظامي رسمي بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب ضد مواطنيه حيث اتهمت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان أمس الأول جيش دولة جنوب السودان بارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب في منطقة بيبور بولاية جونقلي.
وأضافت البعثة في بيانها ان المنطقة منذ مطلع العام تشهد مجازر عرقية لا سيما وان البعثة حددت الفترة من منتصف يوليو وحتي 20 أغسطس الجاري حيث رصدت بحسب مراقبيها عمليات قتل و27 نهمة تتعلق بالتعذيب وضرب مبرح و12 حالة اغتصاب بجانب ثماني عمليات خطف.
وأشار البيان الي ان معظم الضحايا من النساء وفي بعض الحالات من الأطفال.
تركيبة الجيش
لكن بالنظر الي دولة الجنوب الوليدة نجد أن جيش الدولة الرسمي تعود نواته الأساسية الي تكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للحركة الشعبية والذي بدوره بعد الانفصال أصبح الجيش القومي للدولة، وقد تعرض الجيش الشعبي لهزات عنيفة بعد خروج عدد من الجنرالات منه أبرزهم جورج اطور بولاية جونقلي والجنرال قبريال تانق بولاية الوحدة ومدينة ملكال وأخيراً انشقاق ديفيد ياو ياو.
وبالرغم من رحلة التجوال المتعددة لتلك الجنرالات من الحكومة الي صف المعارضة المسلحة والعكس إلا أن القتال المسلح ظل يراوح مكانه بالجنوب وازير الرصاص ظل يتجدد من يوم لآخر لاسيما في ولايتي الوحدة وجونقلي، ويعزو الكثير من المراقبين أن الجيش الشعبي يعاني من عدة أسباب قد تكون ساهمت بشكل فعلي في تنامي الصراع وتوجيه الخناجر الي المواطنين وفي مقدمة ذلك سمة أن تركيبة العصابات التي لازالت تسيطر علي الجيش الشعبي الذي لم يصل مرحلة الجيش النظامي المحترف بالإضافة الي هشاشة الدولة وضعف أو انعدام اللوائح والقوانين وافتقاد القيم العسكرية والعقيدة القتالية فيما يري بعض المراقبين ان العلة الأساسية تكمن في ان مستوي القيادات وتراتيبيتهم العسكرية ليست مبنية علي الكفاءة وإنما علي الانتماء القبلي وان تعيين القادة يتم علي أساس الولاء ودعم القبيلة.
مطالبة بالتحقيق
وبحسب بيان البعثة فأن الجيش الشعبي يساهم في منطقة بيبور في عملية نزع أسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة منها بعد المجازر التي وقعت في نهاية ديسمبر ومطلع يناير ومضي البيان موضحاً ان ستة آلاف مسلح من قبيلة النوير ساروا باتجاه منطقة بيبور وضواحيها التي تقيم فيها قبيلة المورلي وقتل أكثر من 600 شخص وأسفرت أعمال ثأرية عن ارتفاع حصيلة القتلي الي 900 شخص وحذرت من تقويض السلام بالولاية فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الشعبي الي وقف أعمال العنف بحق المدنيين وطالبت حكومة الجنوب (بالتحقيق في أعمال العنف بجونقلي) لكن يري البعض ان العمليات التي يقوم بها الجيش الشعبي ضد مناوئية من حملة السلاح هي التي تقود الي وقوع ضحايا من المدنيين، ولكن يبدو ان أمر الاغتصاب والخطف والتعذيب هي عمليات ربما تكون مرتبا لها وليس وليدة الصدفة.
وقد اعتبر المحلل السياسي أبو بكر عبد الغفار ان ما أثارته الأمم المتحدة عبر بيانها يؤكد بشكل واضح عدم قدرة سلفاكير علي التحكم في جيش بلاده ويضيف ان تداعيات تلك الأوضاع تصب في صالح التوجه للبحث عن قيادات بديلة ابرز وجوهها باقان اموم .
ويري عبد الغفار في حديثه لـ( السوداني) ان سلفاكير منذ توليه لسلطة بلاده اقترنت فترته التي أمضاها في السلطة بوجود ملفات الفساد والمليشيات المسلحة كما ان ذات العمليات الأخيرة ترتبط بشكل مباشر بعدم قدرته علي التحكم في جيشه لذا فأن تقرير البعثة وبيان مراقبيها يظهر سلفاكير بالفشل في التحكم علي قواته.
ويضيف ان كل تلك المؤشرات تعني ضعف المؤسسة ويقود ذلك بدوره الي ضعف قائدها، ويذهب عبد الغفار الي ان ذات تركيبة الجيش الشعبي التي تغلب عليها عمليات العصابات يمكن ان توظف توظيفا ًسياسياً يضر بوضعية الدولة حال عدم وجود رؤية واضحة وتحديد العقيدة القتالية له.
تساؤلات عدة تطرح نفسها بقوة علي قيادة دولة الجنوب والخطوات التي يجب أن تتخذها لضبط تحركات جيشها وعدم الاعتداء علي المواطنين ولكن ذات الوضع يمتد الي المنظمة الدولية بعد بيانها فهل تكتفي بذلك وتلعب دور المتفرج أم أن هنالك خطوات تصعيدية تجاه دولة الجنوب للضغط عليها لإيقاف اعتداء جيشها علي المواطنين إلا أن المحلل السياسي ابوبكر عبد الغفار في حديثه لـ(السوداني)استبعد اتخاذ الأمم المتحدة لخطوات عملية مشيراً الي تجربة المنظمة في سوريا التي قتل فيها جيش الدولة المتظاهرين، ويضيف " أقصي حاجة يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة ان ترسل لجانا للتحقيق وتخاطب سلفاكير بشأن الأحداث".

[سكون الليل]

> حوار: نفيسة محمد الحسن

انتقد المهندس آدم عبد الرحمن البديل الديمقراطي الذي طرحته أحزاب المعارضة. وقال إن الديمقراطية ليست هدفاً في حد ذاتها، إنما الهدف الحقيقي إرساء دعائم العدل والمساواة، ورفع الغبن والظلم التنموي، إضافة أن البرنامج لا يخاطب قضايا الناس، ووصفه «بالمحبط». وأجاب عبد الرحمن عن سؤال تحالف حركات دارفور مع دولة الجنوب، أن الخيط الوطني رفيع جداً لهذه الحركات، واقترح أن تتولى الحكومة الآن حسم هذه الحركات لأنها أصبحت تنادي باسقاط النظام، وتناسوا قضية دارفور.
وطرحت (الإنتباهة) على المهندس آدم عبد الرحمن رئيس مفوضية أراضي دارفور عدداً من المحاور. إلى التفاصيل:

> في تقديرك هل نجح مؤتمر دارفور الذي عُقد بالفاشر في أهدافه، بالرغم من الأصوات الساخنة التي أطلقها أهل دارفور؟
< أعتقد أنه أنجح مؤتمر خصص لدارفور، بالرغم من أهدافه التي حددتها السلطة الإقليمية، إلا أنه تعدى هذه الأهداف. وهذا سبب مباشر لنجاحه، خاصة أن أهل دارفور لم يجتمعوا منذ وقت طويل، بالتالي كانت مخرجات المؤتمر كبيرة، لأن المشكلة أو الأزمة استمرت لفترات طويلة، وامتدت لأبعاد محلية وإقليمية ودولية ما أدى إلى تعقيدها أكثر، وأثّرت على النسيج الإجتماعي داخل دارفور، كما أن المؤتمر تطرق إلى قضايا كثيرة منها التنمية وطريق الإنقاذ الغربي والحروبات القبلية، وتميّز المؤتمر بحوار شفاف وواضح لأن النازحين واللاجئين كانوا حضوراً، منهم المعنيون بالأمر، صحيح أن بعض الحضور أخرج أصواتاً حارة وساخنة جداً إلا أنهم تحدثوا عن الحقائق مجردة لأنهم اجتمعوا بعيداً عن خلفياتهم السياسية.
> كيف تعاملت السلطة مع تلك الأصوات وهل تعتقد أنها ستنظر لها بعين الإعتبار؟
< تحدث رئيس السلطة وقال إنه تقبّل كل صوت، وكل رأي، وسعيد جداً بسماع هذه الحقائق.
> صفْ لنا أوضاع الإقليم الآن من ناحية أمنية ومعيشية؟
< بوضوح وشفافية أقول إن الوضع الأمني الآن ردئ جداً، وهذا ما أثير داخل المؤتمر بعدم وجود أمن بين الولايات والمدن، إلى درجة أن المؤن تُرسل بطوف يتحرك كل شهر، وهذه مشكلة كبيرة، أما من ناحية الوضع المعيشي فالإقليم يعاني من الغلاء الفاحش، لأن تكلفة الطوف عالية جداً، مثلاً «اللواري» عندما تصل إلى النهود تحجز حتى تتجمع، إضافة إلى مصاريف الطوف نفسه ثم التأخير، هذه كلها تضاف إلى قيمة البضائع، مثلاً: طن الأسمنت هنا بـ«600» جنيه وبدارفور حوالي مليون وأربعمائة، وهذا ما عبر عنه الناس بالإستياء البالغ لإرتفاع تكاليف الترحيل ومن هنا جاء النقد في تأخير طريق الإنقاذ الغربي، بمعنى أن «50%» من المؤتمر كان «غُبن» فيما يخص التلكؤ في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي.
> إذاً، أين اتفاق الدوحة، وكيف تقيّم تنفيذه مع استمرار هذا الوضع مع الأخذ في الإعتبار الإنشقاقات التي شهدتها التحرير والعدالة، بمعنى أنها انشغلت بنفسها؟
< كمفاوض أجد أن الاتفاقية جيدة، لكن بكل أسف لم تنضم لها الأطراف الأخرى، انضمت التحرير والعدالة وهي الطرف المدني أكثر من العسكري، بمعنى أنها أقرب إلى وجدان المواطن العادي من بقية الحركات المسلحة، وباعتباري مراقباً للتحرير والعدالة أجدها أنجزت البعض نسبياً لوضع السودان الحالي، لكن بعد قيام المؤتمر تحركت الأمور وتمت مناشدة للأطراف من داخل المؤتمر للإسراع في التنفيذ، إذاً، العبرة ليست كم مضى، بل من الآن فصاعداً ما الذي نُفذ؟ لهذا يجب على الطرفين الإسراع حتى يعوضوا فاقد الزمن.
> إذا تمت مقارنة بين اتفاقية الدوحة وأبوجا، هل تعتقد أن الدوحة أكملت النواقص التي حدثت في أبوجا كما قال المختصون؟
< نعم، بالدوحة انجازات أكثر من أبوجا، خاصة فيما يخص الأموال والدعم، حيث تضمنت الدوحة «2» مليار، وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر، وإصلاح مؤسسي قانوني يواكب تنمية دارفور والخدمة المدنية التي أضافت معايير بالدوحة، بينما أبوجا تحدثت عن «700» مليون فقط.
> لكن حتى الآن يعاني مواطن دارفور من عدم وجود مقومات للحياة ناهيك عن تمويل أصغر أو بنوك، كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟
< هذا حقيقي، لكن أنا مواطن أرى أن هذا آخر اتفاق يمكن أن يتم لدارفور إذا لم تُنفذ بنوده، فلن يبحث شخص آخر عن السلام ثانية في اتفاقية أخرى، وأمامهم حلول وخيارات أخرى، وهذا ما أشعر به الآن، لذلك التحدي الآن إيفاء الحكومة بالتزامها حتى تأتي أموال المانحين، فهذا هو المحك، وعلى حركة التحرير والعدالة الإجتهاد أكثر في استقطاب دعم وأموال من المجتمع الدولي، كما أن عليهم وضع مشاريع لتوازن التنمية بالإقليم، لأن دارفور هُمشت كثيراً، وأكثر داعم للاتفاق والتنمية بدارفور هو انجاز الطريق الغربي، وفي تقديري أنه يساوي «60%» من انجاز السلام، بمعنى أنه إذا وقعت كل الحركات اتفاق سلام ستظهر حركة أخرى لترفع راية طريق الإنقاذ الغربي، وإذا استمر الحال كما هو عليه، سيتمرد مواطن آخر. في تقديري أن طريق الإنقاذ أكبر «لغز» في السودان الآن حقيقة هذا الطريق لم تتحدث عنه الحكومة يوماً بالرغم من أنه الطريق الأقرب للسلام.
> تحالف حركات دارفور مع دولة الجنوب، ألا يدل على ضيق الأفق السياسي لقادة هذه الحركات؟
< هذا صحيح، لكن ما فعلته هذه الحركات طبيعي، لأنها حركة عسكرية وتعلم جيداً توتر العلاقات بين دولة الجنوب والسودان، والخيط الوطني رفيع جداً، لأن للدول لعبة مصالح، لا توجد دولة تقدم خدمة دون مقابل، مثلاً الحركة الشعبية كانت داخل الخرطوم واستغلت كل الأحزاب السياسية الكبيرة، وفي تقديري أن هذا يحتاج إلى معرفة بأصول اللعبة.
> يُعوَّلُ كثير على أهل دارفور لإلحاق هذه الحركات بالسلام، ما هي المجهودات التي تمت حتى الآن؟
< كثير من أبناء دارفور ذكروا في المؤتمر أنهم لا بد من الجلوس مع تلك الحركات والمجتمع الدولي، وصحيح أن هناك جهداً كبيراً، في هذا الشأن، لكن أرى أن مهمة أبناء دارفور صعبة. فهذه الحركات أصبحت تنادي باسقاط النظام وليس السلام، لذلك المهمة الآن على عاتق الحكومة المركزية القومية وحركة التحرير والعدالة، خاصة أن هذه الحركات أصبحت عائقاً لتجارة القبائل في المناطق المتاخمة بين الشمال والجنوب. إضافة إلى أن تلك الحركات أصبحت تحمل أجندة خارجية.
> كيف تنظر إلى عملية التفاوض بين السودان ودولة الجنوب؟
< أتمنى أن تكلل بالنجاح خاصة في هذه الجولة، أي قبل «2 أغسطس»، لأن التدويل سيستفحل، وقد تصدر قرارات أخرى، فتجربة السودان خلال مفاوضاته مع الجنوب ودارفور، كان التدويل السبب المباشر في الضرر الذي حدث ويحدث حتى الآن كشعب وحكومة.
> لكن حكومة الجنوب تعدت على مناطق شمالية وضمتها لدولة الجنوب في الخريطة التي قدمتها مثل «حفرة النحاس»؟
< حفرة النحاس شمالية، هذا ليس بجديد بل موجود ومؤرخ منذ الخديوية، حيث زارها نيازي باشا الذي كتب عن ذلك وتثبتها الآن الوثائق، لكن كل ما في الأمر أنه حدث خطأ أثناء تفاوض أديس أبابا في عهد نميري، حيث تنازل السودان عنها باعتبار أن القضية داخل دولة واحدة لكن لم ترسم ولم يطبق الاتفاق، وأريد أن أوضح أن المناطق التي أدرجتها الحركة الشعبية داخل أراضيها ليست كلها تتبع لهم لكن هذا يسمى بالضغط.
> في تقديرك كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية؟
< أرى أن الاقتصاديين الذين تحدثوا طوال الـ «6» أشهر الماضية، «خدعوا» الشعب السوداني، لأن المشكلة الأساسية في إنهيار الاقتصاد هي الحروب، لمعالجة هذه الأزمة يجب ايقاف الحروب التي تدور بين حين وآخر، كما يجب استقرار العلاقات بين دولة الجنوب والسودان، لأن الجنوب يعتمد بصورة مباشرة على السودان، ونحن لدينا ما نصدره للجنوب، لكن هم ليس لديهم سوى الدولار، ثم تأتي بعد ذلك الأشياء التي تحدث عنها الاقتصاديون مثل الزراعة والثروة الحيوانية، وفي تقديري أن عدم وجود السياسات الصحيحة أثرت على هذين الموردين، ومن هنا أقول (يا ريت لو وظفنا «مليارات البترول» الذي استخرجناه في الجنوب بترشيد، ووضع سياسات صحيحة للزراعة والثروة الحيوانية، أين الصمغ العربي الآن؟ إنتهى لهذه السياسات الخاطئة، لأن الحكومة «قاعدة» في الخرطوم ولا تعرف مناطق الإنتاج، ولم تقدم لهم شيئاً، لذلك يجب مراجعة سياساتنا الزراعية.
> كيف تنظر إلى البديل الديمقراطي الذي طرحته أحزاب المعارضة، وهل ما احتواه من برامج يمكن أن يلبي تطلعات أهل دارفور؟
< البديل الديمقراطي «محبط»، وهو تكرار لما حدث منذ «1959م» حتى الآن، ولا يخاطب قضايا الناس، الأحزاب التي أصدرت البرنامج البديل هذا، ترى أن الفترة الانتقالية إذا أُسقط النظام ستدير هذه الأحزاب البلاد وهذا غير صحيح، وفي تقديري أنه إذا كان هذا هو برنامجهم الذي طرحوه، نفضل بقاء هذا النظام «20» عاماً اضافية، لأن الأولوية توازن ـ عدل ـ مساواة بين كل الناس، فالديمقراطية في تقديري ليست هدفاً في حد ذاتها لقطاع عريض من جماهير الشعب السوداني، خاصة جماهير الهامش والأطراف، وإنما الهدف الحقيقي إرساء دعائم العدل والمساواة ورفع الغبن والظلم التنموي والاجتماعي. كما أنهم يختلفون في الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية بين «3 ــ 5» سنوات، فهل هذه الفترة كافية لانجاز هذا التوازن وإقامة مشاريع؟ بالتأكيد ليست كافية. ولدي عدة ملاحظات على هذا البرنامج أدرجتها في مذكرة بنقاط لأوضح ضعف هذا البرنامج.

[سكون الليل]

هيثم عثمان

بدعوة كل الفرق المختصة والفنية المفاوضة بين السودان ودولة الجنوب تبدأ عجلة التفاوض حول القضايا العالقة في الدوران من جديد بإدارة الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى، الجولة المزمع قيامها غدًا ينتظر أن تبدأ من حيث وقف طرفا التفاوض أخيرًا في الجولة السابقة بمناقشة بعض النقاط المتعلقة بالاتفاق حول ملف النفط في المقابل، وتبدو صورة الملف الأمني قاتمة أمام فرص التسوية النهائية لعدد من القضايا، ورغم تصدُّر ملف النفط لجولة التفاوض السابقة والإعلان عن الوصول لاتفاق بشأن إعادة ضخ نفط جوبا وتصديره للعالم بواسطة المنشآت السودانية مما اعتبره الكثيرون بداية جيدة لإزالة «الصداع الحاد» الذي سببته حكومتا البلدين لشعبيهما بالخلاف المستمر والدائم حول كل الملفات الموضوعة للنقاش على منضدة التفاوض.
إلا أن الأضواء كلها اتجهت إلى عملية التفاوض غير المباشرة التي جرت إبان الجولة السابقة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وركز الإعلام كثيرًا على الأعمال بين الجانبين التي تديرها الوساطة بقيادة أمبيكي ويبدو أنه تجاهل بغير قصد بعض التفاصيل والاجتماعات التي دارت بين طرفي التفاوض ليتفاجأ الجميع بوصول الخرطوم وجوبا إلى اتفاق نهائي حول النفط ينتظر التوقيع بالأحرف الأولى عليه وتمريره لرئاسة البلدين للتوقيع عليه نهائياً، ويدافع أحد الزملاء الإعلاميين عن انشغالهم بالتفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال ويعتقد في محادثة هاتفية جمعتني معه من العاصمة الإثيوبية إبان أعمال الجولة أن القضية التي شغلت الجميع هناك هي التفاوض بين النظام والمتمردين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويضيف أن الأوساط الإثيوبية والأجهزة الإعلامية في حد ذاتها اهتمت بالأمر بعكس السابق، حيث كانت تقوم بتغطية التفاوض بين الخرطوم وجوبا بطريقة وصفها بالمحسوبة، وأذكر أياماً من الهرولة في ثنايا مفاجأة كبيرة عند وصول أحد قادة تمرد الولايتين، مالك عقار، لأديس أبابا في الجولة التفاوضية قبل الماضية والتساؤلات التي انتابت الأجهزة الإعلامية السودانية وغيرها هناك عن ماهية وصوله لمقر التفاوض.
وبالعودة لما ذكرته وزارة الخارجية على لسان المتحدث الرسمي باسمها السفير العبيد مروح بدعوة الوساطة لكافة الفرق المتخصصة للحضور للعاصمة الإثيوبية للمشاركة في الجولة المقبلة تظهر فرص نجاح كبيرة في الوصول لاتفاق بشأن بعض الملفات مثل الحدود ووحدات المراقبة وغيرها لكن في الوقت نفسه لم تبرح عقبة المنطقة العازلة مكانها ويظل الخلاف فيها مشتدًا بين البلدين لدرجة يصفها بعض المراقبين بالـ«المنطقة الحلم»، لكن في المقابل ما تزال الكرة في ملعب الوساطة حسبما نقل مروح للصحفيين أمس الأول بإمكانية تقديم أفكار ومقترحات جديدة بشأن الخارطة الإفريقية مثار الخلاف، فيما يجزم الخبير في العلاقات الإفريقية د.محمد سعيد بأن الجولة المقبلة تعتبر بكل المقاييس مفصلية ومهمة للغاية ويقول لـ«الإنتباهة» عبر الهاتف من أديس أبابا أمس: إن كثيراً من الرهانات تضعها الجهات الداخلية والخارجية على الجولة المقبلة، ويرى أن الجميع ينظر إليها بجولة «الخلاص» ــ وفق قوله ــ بيد أنه يعود ويلفت إلى أن الخلاف الذي دمغه بالمدمن يظل «بعبعاً» مخيفاً على مسار سلام التفاوض والحلول المتوقعة ويتفق في ذات الأثناء مع الرؤية الحكومية بأن الكرة في ملعب الوساطة بطرح مقترحات جديدة وحاسمة ومقبولة حول الخارطة الإفريقية التي أخطأت فيها سكرتارية الاتحاد الإفريقي وتحفظت عليها الخرطوم لإقامة المنطقة العازلة، ويرى سعيد أن الملف الأمني ما يزال أولوية عند الخرطوم بينما يتصدر الهم الاقتصادي أفكار مفاوضي دولة الجنوب لتحقيق هدف ربحي اقتصادي ويردف:«جوبا لا تهمها الجوانب السياسية والأمنية لأنها تعتمد على القوى الدولية تماماً، إنما تواجه أزمة اقتصادية وصلت لحد إعلان المجاعة ببعض الولايات»، ويتابع قائلاً:«هنا نقطة الخلاف، الخرطوم يهمها الجانب الأمني وحسم دعم جوبا للحركات المسلحة والحد من حركتها وقوتها ولا تعتمد على أحد في أمنها المهدد أصلاً من قوى دولية كثيرة تفرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية عليها» ويعتقد الخبير الإفريقي ــ بحسب ما يقوله التحليل الدقيق للجولات السابقة ــ أن جوبا «لن تمهر اتفاقاً على النفط في هذه الجولة وإنما ستعمل على الضغط على الخرطوم للقبول بالخارطة الإفريقية بشكلها الراهن وبما فيها من إضافة مناطق مثل «14« ميل ببحر العرب» ويقول:«جوز عيون جوبا هو: المصلحة وإطاحة النظام في الخرطوم، لذا لن توقع «بالساهل» على اتفاق أخير يؤدي بالقضايا العالقة لحل نهائي.
وبوفاة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي تغيب شمس جهة ذات تأثير كبير على طرفي التفاوض بين البلدين وكثيرًا ما تدخّل زيناوي بين الطرفين وعاد وجمعهما بعد خلافات عنيفة أفضت إلى انفضاض جولات، وهمّ الجانبان بالمغادرة، وهناك أيضاً جهات مؤثرة في عملية التفاوض مثل الضغوط العالية التي يطرحها المبعوثون الدوليون على المفاوضين بجانب ضغوط الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى نفسها.

[سكون الليل]

رغم أن رئيس دولة الجنوب سلفا كير بعث بثماني رسائل إلى زعماء دول في إفريقيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا في يناير الماضي طلبًا للمساعدة في استعادة الأموال التي سرقها مسؤولون جنوبيون حاليون وسابقون، حيث عادت من جديد روائح الفساد بكل أشكاله وصنوفه المالي والإداري والأخلاقي والاجتماعي، فائحة في جنوب السودان، لتزكم ليس فقط أنوف مسؤولي حكومة الدولة الوليدة ولكن أيضًا أنوف أصدقائها من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي كان مسؤولوها شهودًا على ذلك الفساد الذي بدأت روائحه الكريهة تتطاير إقليميًا ودوليًا، ويقول أكثر الناس تمسكاً بالواقعية إن المثالية لا يمكن أن تصمد أمام بوابة الحياة الدائمة الانفتاح وبالعديد من المتغيرات التي تجعل من المثالية مطلباً محال التطبيق، لذلك تكثر حالات الفساد في المجتمعات المختلفة وبأنواع مختلفة ومتباينة، فتارة فساد مالي وآخر إداري وهنالك فساد أخلاقي وقيمي، وفي السطور القادمة نفتح الباب بشأن توالي ردود الأفعال الأمريكية حول موقفها من دولة الجنوب السودان والفساد المالي الذي استشرى فيها خاصة عقب هروب المستشار الأمريكي تيد داغني الذي رفض السكوت عن فضيحة الجنوب وفضل كشف المستور..
وفي السطور القادمة التطورات الجديدة للقضية التي دارت في العاصمة الأمريكية واشنطن حتى مساء أمس.

تفاصيل جديدة لماكلاتشي
نشرت صحيفة (ماكلاتشي) الأمريكية تفاصيل جديدة عن فضيحة الفساد بدولة جنوب السودان، التى وصفتها بأنها سرقة جماعية لمبلغ (4) مليارات دولار من قبل حكومة سلفاكير، قبل أن ترى الدولة الجديدة النور، وأورد تقرير الصحيفة نصاً من رسالة سلفاكير لمنسوبيه الذين دعاهم لإعادة تلك الأموال التى ذكر فيها (قاتلنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وقُتل العديد من رفاقنا لتحقيق هذه الأهداف، ومع ذلك، عندما وصلنا إلى السلطة، نسينا ما قاتلنا من أجله)، ويضيف المستشار الأمريكي الخاص لرئيس دولة الجنوب - تيد داغني الإثيوبي الأصل- بأن سلفاكير ارسل تلك الرسالة لـ(75) مسؤولاً، وعرض عليهم العفو مقابل إعادة تلك الأموال ولو جزئية ، وتشير الصحيفة بأن داغني حالياً وصل الولايات المتحدة الأمريكية بعد خوفه على سلامته في الجنوب، وفراره إلى كينيا، وابلغ سلفاكير داغني خلال رسالة بعثها إليه عقب فراره بأنه ينبغى أن يظل خارج الجنوب، لكن رغم ذلك حاول داغني العودة، ورفضت سفارة الجنوب بكينيا إعطاءه تأشيرة دخول، لكنه لايزال يحتفظ بعقد عمل مع الأمم المتحدة بالجنوب. وتذكر الصحيفة الأمريكية أيضا نقلاً عن أحد أصدقاء داغني بأنه (كان متأثراً جداً ومذهولاً من هول ما وجده بالجنوب. وأن ذلك التأثير سيكون له صدىً في العاصمة الأمريكية واشنطون بلا شك) ، وتقول الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين رفضوا التعليق أو تقديم أية إدانة رسمية في الحادث، وعلى ذات النسق رفض وزير الإعلام الجنوبي برنابا ماريال بنيامين، والسكرتير الصحفي للرئيس سلفاكير، شات بول، مناقشة قضية داغني.
وتكشف الصحيفة بأن المستشار الأمريكي تيد داغني كان قد وصل إلى جوبا مطلع شهر يناير من العام الجارى، ليصبح مستشار سلفاكير المباشر، لكبح جماح وباء الفساد داخل الحكومة، لأن أصدقاء الحركة الشعبية اكتشفوا بأن نهب عائدات النفط تمت من قبل مسؤولين بالحركة، مما يسهم في قتل قضية الدولة الجديدة، وتقول الصحيفة بأن داغني لعب دوراً استخبارياً للأمم المتحدة ودبلوماسيين أمريكان لمحاولتهم فهم عملية صنع القرار في دولة الجنوب ، وكان دور داغني خلال حرب هجليج عندما استولى جنوب السودان على المدينة، أن نصح داغني سلفاكير بإصدار تصريح أنه أمر جيشه بالانسحاب من هجليج .
وفقاً لمسؤولين بجنوب السودان، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ، بأن سلفاكير استشار داغني قبل وزارئه، وقال المسؤول الجنوبي بأن دولة الجنوب اجرت تحقيقاً وجدت أن المستشار الأمريكي تيد داغني مسؤول عن تسريب تلك الرسالة للصحافيين خلال واحدة من لقاءات سلفاكير مع الصحافيين.
وتحدثت صحيفة (ماكلاتشي) الأمريكية مع أكثر من «10 » أشخاص من هم على دراية بوضع داغني، ويعتبرون أصدقاء، فضلا عن أنهم مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون بالأمم المتحدة وأفريقيا، لكنهم رفضوا الحديث حالياً بسبب حساسية القضية، أما منتقدو داغني فإنهم يصفونه بالساذج وأنه يضر بسمعة أبحاث الكونغرس لأنه يقوم بتحليلها دون محاباة.
ويقول الكاتب الأمريكي اريك ريفز الذي عمل مع داغني عن كثب لصالح الحركة الشعبية (إن داغني كان مباشراً جداً، ومصمماً للغاية وغير ملتزم بما فيه الكفاية من قبل وزارة الخارجية أو بروتوكول الكونغرس، لا سيما على السودان.
وتكشف الصحيفة في نهاية تقريرها جزءاً من حوار صحفي اجرته مع داغني في أبريل الماضي بمكتبه في جوبا، استنكر فيه بشدة الاستجابة الدولية لحرب الحدود الجارية بين السودان وجنوب السودان، والذي اعتبره لصالح السودان، وقال إنه كتب نشرات إخبارية نيابة عن حكومة الجنوب آنذاك، وكان محبطاً جراء عدم تجاوب الولايات المتحدة مع البلدين، التي قال إنه يحاول تغييرها إلى أن تكون موالية أكثر لدولة جنوب السودان، وخلال الحوار نفسه تحدث داغني عن الفساد بالجنوب والحروب القبلية وانعدام التنمية خارج جوبا، وقال (أنا لست جنوبياً ولكن كشخص انتظر طويلاً ليرى فوائد إستقلال الجنوب فإن الأمر محبط). وتشير الصحيفة أنها حاولت الاتصال هاتفياً بـ(داغني) الأسبوع الماضي للرد على قضية (فساد الأربعة مليارات دولار) لكنه ظل يعتذر عن الرد، إلا أن صديقه الكاتب الأمريكي اريك ريفز قال إن (داغني فعل ما فعل لأنه بحكم منصبه استهدف إجتثاث الفساد وهو يرى أعداءه ولديهم الكثير من الرجال، مع الكثير من المال، مع الكثير من الأتباع، مع الكثير من البنادق). وتختتم الصحيفة التقرير بأن جزءاً من قصة الفساد ذكرتها وزيرة التنمية النرويجية السابقة في كتابها لكنه غير صحيح.
الكونغرس «يتهم» الخارجية

نواصل ...

[سكون الليل]

قال رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور باتريك ليهي إنه لا يعتقد أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهدًا كافيًا لمعرفة من الذي سرق الأموال بدولة الجنوب، ويضيف ليهي في تصريحات صحفية أن الفساد بات مشكلة خطيرة في جنوب السودان شأنه شأن الدول الغنية بالنفط، وأنه بموجب القانون الأمريكي فإن المسؤولين الأجانب وعائلاتهم من الذين يسرقون من الخزانة العامة لدولهم محظورون من دخول الولايات المتحدة وإنه يتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية عبر سفارتها بجنوب السودان تقديم هذه المعلومات لتطبيق القانون بصرامة، ويشير السيناتور الأمريكي إلى أنه يجب على وزير المالية بدولة جنوب السودان تقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين إدارة الموارد وضمان الشفافية والمساءلة في الأموال إلى المراجعة العادية للحسابات المالية لحكومة جنوب السودان، وتشير تصريحات السيناتور إلى أن القضية أصبحت مسألة مفتوحة بالكونغرس الذي سيضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لحظر المسؤولين بجنوب السودان من دخول الولايات المتحدة، في المقابل رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة في الناطق الرسمي باسم الوزيرة فولر رينر التعليق على القضية.
توماس: «10» مليارات دولار سُرقت
وفي مقال بعنوان: جنوب السودان: الجوع والمرض والفساد الحكومي المستفحل، كتبه الصحفي الغربي، جيم توماس ماونتن، وهو صحفي مستقل ويعمل في منطقة القرن الإفريقي، مطلع مايو الماضي، أوضح كاتب المقال أن ما لا يقل عن «10» مليارات دولار من عائدات نفط الجنوب سُرقت، ولفت إلى أن بعض المبالغ ذهبت مباشرة إلى بنوك في لندن، وفيما بعد أدلت وزارة الخزانة في جنوب السودان، رسمياً أن لديها «300» مليون دولار اختفت في وقت واحد. وقال الكاتب: القيادة في الجنوب لا يمكن أن تدّعي أنها قد أنفقت المال على قواتها العسكرية.. ليس لديهم سوى القليل من التسليح الحديث، ناهيك عن المطالبات من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لهم.
ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة للمساعدة؟
يقول أندرو ميلر أحد الباحثين المشاركين في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بالنسبة لقضية الفساد بالجنوب إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم مثلاً يُحتذى به بعد تجربتها في أفغانستان إذ أنه بعد سنوات من الجهود المركزة بين أمريكا وأفغانستان فإن الأخيرة لا تزال في المرتبة الأخيرة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، ويشير الباحث الأمريكي إلى أن قيادة دولة الجنوب يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع المسؤولين الفاسدين ويجب أن تدعمها وزارة العدل الأمريكية لتدعم جهود سلفا كير من خلال فرض قوة القانون لممارسات الفساد حتى لو وصل الأمر لحظر الشركات الأمريكية من التعامل مع الجنوبيين.
البنك الدولي يتحدث و«لا» ينظر
رغم أن البنك الدولي أقر بحاجة إلى تسريع وتيرة التمويل لإعادة إعمار جنوب السودان، لكن يبدو أن قضية الفساد الضاربة في عمق الحكومة جعلته يستدرك بأن عليه التأكد من أن المساعدات لا تُهدر بسبب الفساد، رغم انتقاد المانحون الغربيون للمؤسسة الدولية، إلا أنها لا تزال تبطئ في إجراءاتها أكثر من اللازم لضمان توزيع الأموال المقدَّمة من الصندوق الائتماني للجهات المانحة التابع للبنك، وتقول نائبة رئيس البنك لشؤون إدارة إفريقيا أوبياغيلي ايزيكوسيلي، إن المؤسسة تعمل مع المانحين وحكومة الجنوب للإسراع في تنفيذ برامج الإعمار. وأضافت، أن البنك يقوم بمهمة على مستوى عالٍ على أرض الواقع، وتابعت: نحتاج إلى التحرك في سرعة أكبر مع ضمان الاستخدام الأمثل للأموال، ونحن نواصل البحث عن سبل لتسريع فاعلية البرنامج، ومن بينها تحويل التمويل عبر آليات أسرع. وقالت ايزيكوسيلي: مهم أن نتذكر أن الأموال هي أموال المانحين، عُهد بها إلى البنك الدولي، ونحن نتوقع أن نضمن أعلى المعايير الائتمانية لتذهب إلى الفقراء وليس إلى أصحاب النفوذ، بدوره وفي ديسمبر الماضي، حذَّر رئيس البنك الدولي السابق روبرت زوليك، دولة جنوب السودان، من الفساد الذي بات يمثل مشكلة. وقال زوليك أريد أيضًا أن أثير مشكلة محددة يواجهها جنوب السودان وهي الفساد. وندَّد زوليك بكون الفساد يأخذ شكل الإكراميات عند نقاط المراقبة أو حصول مسؤولين على رشاوى بمناسبة توقيع أي عقد لأن الفساد ينهك الأنظمة السياسية ويضعف المؤسسات ويعيق العمليات التجارية، وقال الرئيس السابق: إذا تمكنت أول حكومة في جنوب السودان من إقامة مؤسسات مراقبة ومحاكمة تجعل من الشرطة وقوات الأمن تحترم دولة القانون، فإن ذلك سيشكل أساسًا مهمًا للمستقبل، ولكن الحديث الذي لم يتبعه النظر لم يتأكد من حقيقة قضية دولة جنوب السودان والفساد الذي استشرى فيها لدرجة أصبح من الصعب اقتلاعه إلا باقتلاع الحركة الشعبية نفسها، فهل تفتح القضية الباب أمام الربيع الإفريقي؟ لا أحد يعرف لكن الأيام القادمة حبلى بالمزيد.

عن الانتباهة السودانية.

[سكون الليل]

اتهمت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، أمس الجمعة، جيش جنوب السودان بارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب في إحدى ولايات البلاد، بالتزامن مع إعراب مفوضية اللاجئين عن قلقها على الوضع الصحي للاجئين، في حين أقرت سلطات جوبا بتصاعد النزاعات القبلية والإثنية .

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن “البعثة قلقة لزيادة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت على أيدي عناصر من جيش جنوب السودان في منطقة بيبور” في ولاية جونقلي، حيث يقوم الجيش بنزع أسلحة السكان .

وأضاف البيان أن “بين 15 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب أشارت فرق المراقبة في البعثة إلى انتهاكات مفترضة (لحقوق الإنسان) لاسيما عمليات قتل و27 تهمة بالتعذيب أو سوء المعاملة مثل الضرب المبرح والإيهام بالغرق و12 حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب وثماني عمليات خطف”، مشيراً إلى أن “معظم الضحايا من النساء وفي بعض الحالات من الأطفال” .

ويسهم الجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة بيبور في عملية نزع أسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة منها بعد المجازر التي وقعت في نهاية ديسمبر/كانون الأول ومطلع يناير/كانون الثاني .

وكان ستة آلاف مسلح من قبيلة النوير ساروا باتجاه منطقة “بيبور” وضواحيها التي تقيم فيها قبيلة المورلي . وبحسب الامم المتحدة فقد قتل أكثر من 600 شخص وأسفرت أعمال ثأرية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 900 .

والخميس، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش جنوب السودان إلى وقف أعمال العنف بحق المدنيين وسلطات البلاد إلى “التحقيق في أعمال العنف في جونقلي” .

في غضون ذلك، أعربت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة عن قلقها على الوضع الصحي لنحو 170 ألف لاجئ في جنوب السودان بسبب الأمطار والصقيع وسوء التغذية .

وقالت المفوضية في بيان “مع 170 ألف لاجئ سوداني حالياً في المخيمات على امتداد ولايتي الوحدة والنيل الأعلى في جنوب السودان (مقابل مئة ألف لاجئ في إبريل/نيسان)، فإن الوضع الصحي لهؤلاء بات قضية مقلقة للغاية” . وأضافت أن الأمطار والصقيع اللذين يضربان المنطقة حاليا يتسببان بالتهابات في الأجهزة التنفسية .

على صعيد آخر، قال مسؤول رفيع في جوبا إن عودة مئات الآلاف من الجنوبيين إلى ديارهم بعد “استقلال” جنوب السودان العام الماضي أدى إلى زيادة النزاعات على الأراضي، وإن عدم وجود قوانين خاصة بالأراضي يعني أن الدولة الجديدة غير قادرة على مواجهة هذه المشكلة .

[عمر سليمان الخبير]

السودان متمسك بحسم الملف الأمني مع الجنوب
جدد وزير الخارجية السوداني؛ علي كرتي، تمسك بلاده بإعطاء الأولوية للملف الأمني مع جنوب السودان قبل الدخول في الملفات العالقة خلال المفاوضات بين الدولتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأشاد كرتي بمواقف الجامعة العربية الداعمة للسودان.
وأجرى كرتي اليوم بالقاهرة مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ د. نبيل العربي، تناولت الأوضاع في السودان في ما يتعلق بقضية دارفور والجهود المبذولة حالياً لحل المشكلات العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى جانب العلاقات العربية وما يدور في المنطقة من تطورات.
ووصف وزير الخارجية في تصريحات صحفية عقب اللقاء، مباحثاته مع العربي، بأنها مثمرة تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات مع دولة جنوب السودان والقضايا العالقة بين الدولتين، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن النفط والذي ينتظر التنفيذ بعد حل باقي المشكلات العالقة، معبراً عن أمله في حدوث اختراق في المفاوضات بشأن هذه القضايا.
وعبر كرتي عن تقديره لدور الجامعة العربية في دعم مواقف السودان وإسهامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دارفور لتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.
من جهة أخرى التقى وزير الخارجية السوداني بوزير التعاون الدولي المصري وبحثا سبل التنسيق بين البلدين والجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي.

[عمر سليمان الخبير]

الجيش الشعبي ينشر «11» ألف جندي على الحدود مع السودان
كشف عضو المجلس الوطني عبدالله مسار عن نشر الجيش الشعبي بدولة الجنوب لحوالى «11» ألف جندي على طول الحدود مع السودان، ودمغ في الوقت نفسه المشكلات الحدودية بين البلدين بالخطيرة، وعزا اتساع رقعتها إلى ما وصفه بخطأ الحكومة في عدم نشر القوات المسلحة على طول الحدود مع دولة الجنوب، وهاجم مسار الذي كان يتحدث في منبر ولاية شرق دارفور أمس منهج التفاوض مع جوبا، ودعا إلى رفد الوفد التفاوضي بخبراء وطنيين أو أجانب إن دعا الأمر، كما تتبع جوبا سياسة الاستعانة بخبراء في المفاوضات الجارية بأديس أبابا، وحذّر مسار من مغبة التفاوض بطريقة «الحزمة الواحدة» للقضايا ولفت لأهمية اتباع منهجية التفاوض «قضية قضية»، وقال:« نخاف من التفاوض على حزمة واحدة ونخاف المقايضة والخوف الأكبر من مبادلة شيء بشيء».

[عمر سليمان الخبير]

تقرير: معظم الجرائم في جوبا يقوم بها أفراد الشرطة
قال تقرير نشره موقع «أوول أفركان دوت كوم» أمس إن معظم الجرائم في جوبا لا يتم التبليغ عنها خوفاً من انتقام منسوبي الشرطة. وقال إن معظم جرائم السرقة والقتل وسرقة السيارات يقوم بها مجرمون ينتمون للشرطة أو مجرمون تدعمهم عناصر من قوات الشرطة. وأورد الموقع الحادثة التي تم فيها فرار لص سيارات بمساعدة شرطي، الأمر الذي يؤكد انتظام ظاهرة الجريمة المنظمة في جوبا التي أنهكت المواطن وأضعفت ثقته في مؤسسات الدولة.

[سكون الليل]

دور أمريكا في تقسيم السودان(5):
واشنطن: محمد علي صالح

هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات غير منتظمة عن دور الولايات المتحدة في تقسيم السودان.
كانت الحلقة الأولى مباشرة بعد انفصال الجنوب: رأي كتبته أنا، ونشرته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"انترناشونال هيرالد تربيون" تحت عنوان: "دور وطني الثاني في تقسيم وطني الأول".
وكانت الحلقة الثانية تقرير جفري قيتلمان، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد أن حضر حفل استقلال الجنوب في جوبا. ومما كتب: "تعاونت شخصيات أمريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية أمريكية، وسياسيين أمريكيين، لمساعدة حركة ضعيفة على تحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول أخرى في تحقيقه، وهو الانفصال... ظل السودان هاجساً للغرب لأكثر من مائة سنة. إنها مسألة تدعو للتساؤل. لماذا كل هذا الاهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب الأخرى في العالم؟ لماذا من دون ما تشهد إفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟".
وكانت الحلقة الثالثة وثيقة من وثائق موقع "ويكيليكس" في الإنترنت أرسلتها السفارة الأمريكية في الخرطوم سنة 2006 إلى واشنطن عن اجتماع في الخرطوم لقادة الحركة الشعبية مع جنداي فريزر، السوداء، مساعدة الشؤون الإفريقية لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، السوداء أيضاً. ومما جاء في الوثيقة، قالت فريزر لياسر عرمان، ومالك عقار، ودينق ألور، عندما تحدثوا عن أن جون قرنق كان يريد الوحدة، إن الأمريكيين لا يريدون الوحدة. وقالت إن هدف الولايات المتحدة هو تغيير الحكم في السودان، وليس فقط تغيير الحكومة ("قفرننس" وليس "قفرنمنت"). وقالت إن المصالح الأمريكية أهم من صداقة أمريكا للجنوبيين. وحسب الوثيقة، لم يعلق أي واحد من الثلاثة على هذا، ناهيك عن رفضه.
وكانت الحلقة الرابعة تقريراً أرسله من الجنوب الان بوسيل، صحافي أمريكي يعيش في نيروبي، ويزور الجنوب من وقت لآخر. ويعمل مع مجموعة صحف شركة "ماكلاتشي" الأمريكية، ويكتب في صحف أمريكية أخرى. عنوان التقرير: "جيش جنوب السودان الذي تسانده الولايات المتحدة هو جزء من المشكلة هناك".
وهذه الحلقة الخامسة أيضاً تقرير كتبه بوسيل، بمناسبة مرور سنة على استقلال جنوب السودان. وعنوانه: "لوبي الدولة الفاشلة في واشنطن".
هذه مقتطفات من التقرير:

تحالف الحزبين الأمريكيين:
"... في جوبا، في جنوب السودان، يتفق الحزبان الأمريكيان الجمهوري والديمقراطي ربما مثلما لا يتفقان حول أي مكان آخر.
قبل سنة، في احتفالات استقلال جنوب السودان، حضرت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، بالنيابة عن الرئيس باراك أوباما (الديمقراطي). وجلست إلى جوار كولن باول، وزير خارجية الرئيس السابق بوش الابن (الجمهوري). وكان هناك القس فرانكلين غراهام (من قادة المسيحيين المتطرفين). ورغم أنه يظل ينتقد الحزب الديمقراطي، في ذلك اليوم، هنأ حكومة الحزب الديمقراطي لأنها "حققت نجاحاً كبيراً في السياسة الخارجية: ميلاد دولة جنوب السودان المستقلة..."
في ذلك اليوم، ولدت معجزة جنوب السودان بفضل السياسة الأمريكية، في جو من التفاؤل الكبير. ولدت تتويجاً لأكثر حملة أمريكية خارجية فعالة خلال العشرين سنة الماضية.
بدأت هذه الحملة الأمريكية عندما أغدق اثنان من أعضاء الكونقرس تأييداً بلا حدود للحركة الشعبية بقيادة جون قرنق: النائب الجمهوري فرانك وولف، والنائب الديمقراطي دونالد بين.
وفي جوبا، يوم استقلال جنوب السودان، قابلت النائب بين. وقال لي إنه زار جنوب السودان أول مرة في عام 1989. وخلال زيارة أخرى سنة 1993، قابل سالفا كير أول مرة، وكان قائداً للمتمردين داخل الأحراش.
وقال لي النائب بين (توفي قبل ثلاثة شهور): "بدأت أجند المؤيدين لجنوب السودان داخل الكونقرس مع نواب من مختلف الاتجاهات السياسية، منهم الذين لم أعرفهم كثيراً، ومنهم الذين لم أتفق معهم في الرأي. خرجت من نطاق "بلاك كوكس" (مجموعة النواب السود). وجمعت مؤيدين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وخلال ثلاثة رؤساء (كلنتون، وبوش، وأوباما). هذا الجهد هو الذي حقق هذا الاستقلال..."

خيبة الأمل:
"... اليوم، مع عيد الاستقلال الأول، ألاحظ شيئين:
أولاً: بدون الدعم الأمريكي العملاق، ما كان جنوب السودان سيصبح مستقلاً.
ثانياً: يبدو أن الحب الأمريكي لجنوب السودان سينتهي بخيبة أمل.
اليوم، أكتب من جوبا، وألاحظ اختفاء الابتهاج الذي رافق استقلال جنوب السودان. وألاحظ أن سجل السنة الأولى كان كارثة، بكل المقاييس، حتى لو استعملنا أدنى المقاييس.
صحيح، لم يحدث شيئان:
أولاً: لم يتحارب الجنوب والشمال حرباً شاملة.
ثانياً: لم ينقسم الجنوب ويتشتت.
لكن، حتى الآن....
حتى الآن، حدث الآتي:
أولاً: لأول مرة، يواجه جنوب السودان تهديداً بعقوبات صارمة من مجلس الأمن بسبب عدوانه العسكري على الشمال (عدوان هجليج).
ثانياً: سقط آلاف الضحايا من الجنوبيين بسبب الحروبات الداخلية.
ثالثاً: توقف إنتاج البترول، المصدر الوحيد لعائدات جنوب السودان.
رابعاً: في كل البلاد طريق إسفلت بري واحد، وثلاثة أرباع المواطنين أميون، والفقر المدقع في كل مكان.
لهذا، أقول إن جنوب السودان يحتاج إلى قيادة حكيمة..."

سرقة أربعة مليارات دولار:
"... صحيح، لا تتحمل الحركة الشعبية كل مسؤولية هذا السجل المؤسف، لأنها ورثت (من الشمال) مشاكل كثيرة. لكن، لم تستفد الحركة الشعبية من الإمكانات الداخلية والخارجية التي وجدتها عندما تسلمت الحكم.
في الحقيقة، من الناحية المالية، لم يستقل جنوب السودان في السنة الماضية. استقل منذ اتفاقية السلام سنة 2005، وصار يدير شؤونه المالية والاقتصادية. وخلال هذه السنوات، نهبت الحركة الشعبية خزينة الجنوب، وأثرى قادتها، ولم يتركوا دولاراً واحداً لمشاريع التنمية.
قبل شهرين، اعترفت حكومة جنوب السودان بأن المسؤولين الجنوبيين "سرقوا" أربعة مليارات دولار، يساوى هذا عائد سنتين كاملتين لخزينة البلاد. أسوأ من ذلك: هذه السرقة حدثت تحت سمع ونظر المنظمات الدولية.
بالنسبة للحكومة الأمريكية، طبعا تدين الفساد، لكنها لا تفعل أكثر من الإدانة.
ولا ننسى أن الحكومة الأمريكية سلحت قوات جنوب السودان بما جملته ثلاثمائة مليون دولار منذ اتفاقية السلام سنة 2005. لكنها لا تملك خطة تجعل القادة الجنوبيين يغيرون سلوكهم...".

مشكلة أوباما وسلفاكير:
"... وهناك المشكلة بين الرئيس أوباما ورئيس جنوب السودان سلفاكير. ليس سراً أن علاقتهما متوترة. وقال مسؤولون: "ربما ليس في الإمكان إصلاحها." وهناك أكثر من مثال:
أولاً: في سبتمبر الماضي، تأخر سلفاكير نصف ساعة لاجتماع مع الرئيس أوباما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
ثانياً: في بداية هذه السنة، أنكر سلفاكير في اتصال تليفوني مع أوباما أن جنوب السودان يساعد الحركات المسلحة في الشمال، رغم أن الاستخبارات الأمريكية قالت عكس ذلك.
ثالثاً: قبل ثلاثة شهور، تعهد سلفاكير للرئيس أوباما بأن قواته لن تحتل هجليج. وبعد أيام قليلة، غزت القوات الجنوبية هجليج مع نفس الحركات المسلحة التي كان سلفاكير نفى أنه يساعدها.
رغم هذا، لا تتوقعوا أن أوباما سيتشدد نحو سلفاكير. لماذا؟ لأن أوباما لن يكسب شيئاً إذا أغضبه.
تظل علاقتنا مع السودان لا تعتمد على مصالح أمنية، ولكن على مثالية أخلاقية. تحمسنا بألا تتكرر مذبحة رواندا في السودان. وضغطنا على حكومة الخرطوم حتى لا يحدث ذلك. وتحالفت منظمات حقوق الإنسان الأمريكية مع الكنائس المسيحية الأمريكية. وقالوا إن قادة حكومة الخرطوم هم الشياطين أنفسهم. لكن، أخطأت هذه المنظمات خطأ كبيراً عندما اعتقدت بأن قادة الحركة الشعبية هم الملائكة.
لكن، رغم كل هذا، تظل الحركة الشعبية هي طفل أمريكا المدلل. يؤيدها البيت الأبيض، والكونقرس، ومراكز الرأي، والإعلام. ولم تتمتع حركة إفريقية بمثل هذا التأييد..."

برندرقاست وكلوني:
"... من أهم أصدقاء الحركة الشعبية في واشنطن: جون برندرقاست، وجيل سميث، اللذان عملا في إدارة الرئيس السابق كلنتون، ثم أسسا مركز "ايناف" (كفاية) التابع لمعهد "أميركان بروقريس" (التقدم الأمريكي) في واشنطن. وبسبب شعار "مقاومة الإبادة"، صار المركز مصدر عطف وثقة في الإعلام الأمريكي. وصار الإعلام يستشهد بما يقولون وكأنه حقائق مسلم بها.
لكن، هذه "النشاطات الأخلاقية" تخفي أجندة سياسية واضحة. رغم اعترافهم بالفساد في جنوب السودان، تظل حكومة الخرطوم هدف الإدانات والعقوبات. وحتى مع غزو هجليج ومساعدة الحركات المسلحة في الشمال، طالبوا بأن تمد الحكومة الأمريكية جيش الجنوب بصواريخ مضادة للطائرات.
(في قمة حرب دارفور، كانت سوزان رايس اقترحت أن تقصف القوات الأمريكية الخرطوم، وأن تعلن منطقة خالية من الطيران، كما حدث في العراق، تمهيداً لغزو الخرطوم، وإسقاط حكومتها).
ولا يذكر برندرقاست، إلا ويذكر الممثل جورج كلوني الذي جعل من الرئيس السوداني عمر البشير عدواً شخصياً. خلال السنتين الماضيتين، زار كلوني جوبا ثلاث مرات. بل صرف من ماله الخاص لمشروع التقاط صور من أقمار فضائية تتجسس علناً على السودان.
لكن، صارت لهذا الصور أجندة خاصة. انظر إلى الصور، واقرأ التقارير التي تنشر معها، وتلاحظ أنها تركز على حشود القوات السودانية قرب الحدود، ولا تشير بنفس المستوى إلى ما تفعل الحركة الشعبية.، حتى إذا خرقت القوانين الدولية، وعبرت الحدود (هجليج).
ولأن كلوني نجم سينمائي مشهور، يقدر على أن يفعل أي شيء، وينشره الإعلام، ويصوره. وأيضاً، لأنه صديق للرئيس أوباما. وأيضاً، لأن أوباما يحتاج إلى تبرعات نجوم ونجمات السينما والتليفزيون في هوليوود..."

يتبع...

[سكون الليل]

ونتر وكاقني:
"... يشمل لوبي الحركة الشعبية في واشنطن آخرين:
أولاً: روجر ونتر: عمل في وكالة التنمية الدولية الأمريكية (يو اس ايد). وكان مبعوث وزارة الخارجية إلى السودان. وبعد أن تقاعد، ذهب إلى جوبا، مستشاراً للحركة الشعبية.
ثانياً: تيد كاقني (أمريكي أثيوبي): كان يعمل خبيراً في الشؤون الإفريقية في الكونقرس. واليوم، يعمل مستشاراً للرئيس سلفاكير في جوبا. وتراه أحياناً يكتب البيانات الصحافية بالنيابة عن سلفاكير.
وهناك آخرون يدافعون عن الحركة الشعبية. وكما قال الكس دي وال (بريطاني متخصص في السودان، وهو الآن مستشار للاتحاد الإفريقي): "تأييد الولايات المتحدة القوي للحركة الشعبية يجعل الحركة الشعبية غير مسؤولة. تعتقد أن القوانين الدولية لا تنطبق عليها". حتى بعد غزو هجليج، والإدانات الدولية، استغربت الحركة الشعبية، وكأنها لم تفعل شيئاً.

ماذا يريد لوبي الحكومة الفاشلة في واشنطن؟
قال لي بندرقاست: "لم يفعل أوباما ما فيه الكفاية لعزل حكومة الخرطوم كما يريد أعضاء في الكونقرس، وكما تريد منظمات حقوق الإنسان. ولا يبدو أوباما أنه صديق قوي لحكومة الجنوب. إذا الحكومة الامريكية جادة، يجب أن تساعد المتمردين في السودان..."

ماذا عن المستقبل؟
"... مع مظاهرات الطلاب في الخرطوم ضد الحكومة، توقعوا أن يرفع لوبي الحركة الشعبية في واشنطن شعار تغيير النظام، وشعار تسليح الحركات المتمردة في السودان.
ولا يهم إذا فاز الرئيس أوباما في الانتخابات في نوفمبر، أو لم يفز، تتمتع الحركة الشعبية بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
لكن، إذا فاز ميت رومني الجمهوري، ستزيد المشاكل. اقرأوا برنامج رومني عن السودان. كأن الحركة الشعبية هي التي كتبته، وفيه الآتي: "رغم أن أوباما بادر وساعد جنوب السودان لتحقيق الاستقلال، فشل أوباما في تقوية التحالف مع جنوب السودان".
إذا فاز رومني، سيعلوا نجما مستشاريه الحاليين: ريتش وليامسون (كان مبعوث الرئيس السابق بوش الابن للسودان). وديفيد راد (كان مسؤول السودان في الخارجية الأمريكية، ثم مستشار الحركة الشعبية). وباعتراف موقع رومني، يتعاون راد مع شركات أمريكية تعمل في جنوب السودان في مجالات التعدين، والأخشاب، والأمن.
في المستقبل، ربما لن يقل التأييد الأمريكي لجنوب السودان، إن لم يزد. لكن، هناك غير أمريكيين فقدوا الأمل في جنوب السودان. منهم، جيرار برونييه، الخبير الفرنسي الذي استقال كمستشار لحكومة جنوب السودان. وقال لي: "لا أريد أن أكون مذنباً بصلتي بهؤلاء. هؤلاء بلهاء، إنهم فاسدون حتى النخاع".
وأخيراً، إذا كانت الحكومة الامريكية تأمل في إنقاذ سفينة جنوب السودان التي تغرق، يجب أن تتخلي عن أخلاقيات إقناع نفسها، ويجب أن توقف الضرر الذي يسببه جنوب السودان، قبل فوات الأوان...".

[سكون الليل]

انتقدت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان بشدة قرار جنوب السودان في الاونة الاخيرة لشنق رجلين في السجن المركزي الموجود في العاصمة جوبا، قائلاً الذين أعدموا كانوا يفتقرون للمساعدة القانونية اللازمة . واعرب روبيرت كوفيل، المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي للامم المتحدة بحسب - سودان تربيون - عن قلقل المنظمة إزاء ما سماه بالموجة( المفاجئة ) في تنفيذ الاعدامات والتي وقعت في عدد من البلدان، بما في ذلك جنوب السودان وغامبيا والعراق.

[عمر سليمان الخبير]

الجبهة الثورية تخطط لاغتيال قيادات بالمسيرية وتحدد أسماءهم
هددت الجبهة الثورية - في بيان تحصلت «الإنتباهة» على نصه معنون لجماهير المجلد، ووزع على نطاق واسع بالمنطقة- قيادات المسيرية، بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية وسطهم، وإلحاقهم ببلندية ومعتمد كتم، وحددت الجبهة الثورية أسماء بعينها لتصفيتهم في المرحلة المقبلة، من بينهم الصادق مريدة معتمد شئون الرئاسة سابقاً بجنوب كردفان، ومعتمد الدبب شيبون الضوي مستشار الوالي السابق بالقطاع ، ومعتمد أبيي الحالي رحمة عبد الرحمن النور، وبشتنة محمد سالم عضو آلية الحل لأبيي، والأمير مختار بابو نمر أمير أولاد كامل، والأمير عيسى عبد المولى أمير المجاهدين وقائد كتائب الدفاع الشعبي، وداؤود حريقاص أحد قيادات الدفاع الشعبي. ورهنت الجبهة الثورية عدم تعرضهم لعملية الاغتيال بتعديل موقفهم. وقال:(لا عذر لمن أُنذر).
في وقت قللت فيه قبيلة المسيرية، من تهديدات الجبهة الثورية. وحذرت من المساس بقياداتها. واعتبرت ما جاء في البيان عبارة عن فرفرة مذبوح، ودعت أبناء المنطقة بالجبهة الثورية إلى الرجوع لصوت العقل والعمل من أجل السلام، وليس الدعوة إلى الحرب. اتهمت الجبهة من وصفتهم بشرذمة من أعداء الوطن قالت إنهم ينفذون سياسات النظام على حساب المواطن. وأضاف البيان(حرصاً على المصلحة العامة، يجب تصفية هؤلاء الفاسدين والمفسدين على شاكلة بلندية ومعتمد كتم). من جهته، حذر عضو الهيئة الشعبية العليا لدعم قضية أبيي محمد عمر الأنصاري في تصريح لـ«الإنتباهة»، الجبهة الثورية من مغبة التعرض لقيادات المسيرية. وأكد أن الجبهة تحاول زرع الفتنة بالمنطقة. وقال إن إغتيال قيادات من المنطقة لن تحل المشكلة. ودعا أبناء المسيرية للوقوف بصلابة ضد تلك المخططات التي تسعى لجر المنطقة إلى الحرب. من جهته قال نائب رئيس إدارية أبيي السابق، رحمة عبد الرحمن النور لـ«الإنتباهة» إن أي تهديد من الجبهة الثورية لتصفية قيادات من المسيرية ليس له معنى، وقال نحن لا ننظر إلى التهديد بقدر ما ننظر إلى قضية المنطقة وكيفية حلها، ودعا أبناء المسيرية بالجبهة الثورية إلى التكاتف والوحدة من أجل المرحلة المقبلة ومواجهة أي خطر بدلاً من إرسال التهديدات، ودعا إلى أخذ العظة والعِبرة من المناطق الملتهبة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودار فور.

[عمر سليمان الخبير]

ثوار الجنوب: قطاع الشمال والجبهة الثورية يُموَّلون من دولة الجنوب
رهن ثوار دولة الجنوب الذين يقاتلون الحركة الشعبية نجاح جولة المفاوضات التي تُجرى بالعاصمة الإثيوبية بأديس أبابا بفك الارتباط عن قطاع الشمال وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. فيما أكدوا بروز خلافات حادة بين تيارات داخل الحركة الشعبية. وكشف القيادي بالثوار العقيد فوزي قبريال لـ «إس إم سي». أن قطاع الشمال والجبهة الثورية يتم تمويلهم من دولة الجنوب.

[عمر سليمان الخبير]

القوات المسلحة تحبط مخططاً لقوات الجبهة الثورية لإبادة جماعية بمنطقة حجر الدوم
[font=&quot]كشفت اللجنة العلياء لأبناء محلية قدير والتي تتبع لها منطقة حجر النار بولاية جنوب كردفان أن القوات المسلحة احبطت مخططاً لقوات الجبهة الثورية يهدف الى تتفيذ عمليات ابادة جماعية وسط مواطني منطقة حجر الدوم بقرض ضرب النسيج الأجتماعي ونشر التعصبات والنعرات القبلية بين سكان المنطقة.[/font]
[font=&quot]وقال الأستاذ محمد الشيخ الطيب رئيس اللجنة فى منبر سونا والذي رصدته ([/font]smc[font=&quot]) ان الهجوم الغادر على منطقة حجر الدوم احتسبت فيه المنطقة (25) شهيداً منهم (18) من النساء والاطفال (7) من الرجال بجانب (27)جرحياً مؤكداً ان المنطقة لم تشهد ظواهر تسلح او نزاعات مسلحة او صراعات قبلية لان طابع المنطقة زراعي وغالبية السكان يمارسون الرعي والزراعة كاشفاً عن تصدي القوات المسلحة لمخطط لقوات الجبهة الثورية يهدف الى تنفيذ عمليات ابادة جماعية بحق سكان المنطقة بتدخلها السريع والحاسم الذي حال دون تنفيذ هذا المخطط مناشداً اجهزة الدولة على ضرورة تامين الحدود مع دولة جنوب السودان وتدريب وتاهيل أبناء المناطق الحدودية عسكرياً لمجابهة مثل هذه الأعتداءات.[/font]
[font=&quot]ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر محمد احمد المحامي رئيس برلمان الشباب القومي وعضو اللجنة ان الاعتداء تم على مواطنيين عزل وان المنطقة لم تكن مسرح للحروبات مبيناً ان الأعتداء ممنهج يستهدف ضرب النسيج الأجتماعي لسكان المنطقة ونشر الصراعات الأثنية والقبلية والتهجير القصري كاشفاً عن معاناة المواطنيين بالمنطقة لظروفاً انسانية بالغت التعقيد مناشداً كل المنظمات الوطنية والأتحادات السودانية لتقديم المساعدات الأنسانية والطبية لسكان المنطقة.[/font]
[font=&quot]واضاف العميد م مكي احمد كناني امير قبيلة كنانة بالخرطوم وعضو اللجنة ان الهجوم كبيراً لانه يقع فى الشريط الحدودي مع دولة الجنوب وان الأعتداء الاخير لم يكن الاول فقد سبقته عدت اعتداءات على المناطق الحدودية مناشداً اجهزة الدولة على ضرورة تأمين الشريط الحدودي مع دولة الجنوب لانه يمثل منطقة لتجمع الحركات المسلحة المتمردة.[/font]
[font=&quot]وأبان الناظر الفاضل ابراهيم الفودة ناظر عموم قبيلة كنانة بانحاء السودان وعضو اللجنة ان الهجوم الذي تم يعتبر حدثاً كبيراً لأنه استهدف المواطنيين الابرياء العزل معبراً عن شكره لافراد القوات المسلحة على تدخلهم السريع ودحرهم لقوات الجبهة الثورية من المنطقة مناشداً ابناء قبيلة كنانة بكل انحاء السودان لتقديم المساعدات الانسانية لسكان المنطقة .[/font]

[سكون الليل]

صرف النظر عن مجريات عمليات التفاوض – سواء تلك الخاصة بالقضايا الخلافية العالقة بين جوبا والخرطوم، أو تلك التى تختص بما يسمي بقطاع الشمال فإن مجمل تفاصيل هذه العملية الشاقة لا تخلو من إرباك.
وكما قلنا مراراً فهي من بنات أفكار الولايات المتحدة التى إختطت نهج تقسيم وتكسير القضايا التى عادة ما تُطرح فى أية مفاوضات لها فيها مصالح استراتيجية بحيث ينشغل ذهن المفاوضين بصغائر الأمور ويجدون صعوبة بالغة فى النظر الشامل لما هو مطروح، وحين يتحقق تقدم -ولو يسير- فى أىّ جزء من هذه القضايا مع أنها فى مجملها قضية واحدة لا تتجزأ، يشعر المفاوضين بأن تقدماً كبيراً قد أحرز.
هذه فى الحقيقة إحدي أهمّ وأبرز معضلات عمليات التفاوض الجاري فى أديس أبابا بمساقيها الإثنين. ولا نعتقد أن الوفد السوداني المفاوض تغيب عنه هذه الملاحظة المهمّة، ولكن ومع ذلك فإن الأمر يبدو أعقد من أىّ وسيلة لتفادي هذا الارتباك المقصود.
ومن الضروري أن نلاحظ هنا، أن القرار 2046 ومنذ صدوره فى مطلع مايو الماضي حوي عناصر إرباك واضحة، ولكن ومع وضوحها فقد بدا صعباً فك قيد الارتباك والتحلُّل منه. ولعل أحد أهم عناصر الارباك فيه الحديث عن الفصل السابع وما قد يُفرض من عقوبات حال عدم توصل الأطراف الى إتفاق.
ليس من السهل القول ان هذا العنصر لم يشغل بال المتفاوضين، وما من شك ان الاشارة الى العقوبات حتى ولو كانت رمزية أو غير مؤثرة فهي تصبح شغلاً شاغلاً خاصة لدي الطرف الذى يعتقد أنه هو الطرف المتحامَل عليها دائماً، وتظل حاضرة فى الذهن – قياماً وقعوداً – حتى ولو كانت هذه العقوبات لا تعني شيئاً.
وربما لهذا السبب أشار الدكتور أمين حسن عمر فى تصريحات له – الثلاثاء الماضية – الى أن بلاده لا تتوقع فرض عقوبات عليها حال فشل المفاوضات.
ولم يسهب عمر كثيراً فى شرح تحليله ولكنه أشار بإختصار الى حسابات معينة فى مجلس الأمن من المؤكد أنها قائمة على حقائق لا تتوفر عادة إلا للحكومة وفق إتصالاتها وحراكها فى أروقة المنظمة الدولية وتفاهماتها مع بعض أعضاء مجلس الامن.
ونحن من جانبنا وفق متابعات لنا فى نيويورك نشارك د. أمين رؤيته هذه، ولكن فى ذات الوقت فإن هذا لا ينفي أن المفاوض داخل قاعات التفاوض يظل مهتمّاً للغاية بهذا العنصر .
الامر الثاني، فإن مسيرة التفاوض تبدو وكأنّها تمضي بإتجاه حلحلة كل القضايا بكاملها ومع كل تعقيداتها بضربة واحدة! ولعل أكثر ما يعزز من هذا الفرض إصرار مجلس الأمن وفق بيانه الصادر السبت قبل الماضي على ضرورة عقد قمة رئاسية بين الرئيسين كير والبشير، لحسم الملف بكامله.
ولكن لم يعرف التاريخ حديثاً وقديماً حلحلة قضايا بهذا القدر من التعقيد فى أيام. من المؤكد أن حلاً عاجلاً هو المقصود بحيث تتراجع حدة التوتر وترتاح الأعصاب قليلاً، ريثما يندلع خلاف لاحقاً؛ أو أن العملية لا تعدو ان تكون عملية (ترحيل) الى حين إنجلاء غبار المعركة الانتخابية الأمريكية فى نوفمبر المقبل ووقتها يكون لكل حادث حديث.
إن من الخطأ أن تركن الحكومة السودانية – مهما كانت دقة حساباتها – الى مثل هذه الحلول السريعة على طريقة وجبات الساندوتش المشتهرة أمريكياً. ثم إن الأسوأ من كل ذلك، ان تفضي المفاوضات الى عملية (تجميع) لنتائج القضايا العالقة مع نتائج قطاع الشمال، فهذه هى استراتيجية جوبا التى حلمت بها كثيراً، أن تحصل على ما تريد علي مائدتها ثم يأتيها خراج مائدة قطاع الشمال وهى جالسة فى محلّها، بحيث تحلم (بجزء من نسيجها السياسي) الذى كان ...اً بها فى ما سبق وقبل الانفصال وقد أصبح مكوناً سياسياً حاضراً فى الساحة السياسية السودانية!