«دولة جنوب السودان عن كثب»

[سكون الليل]

أحمد طه صديق
ربما الكثير من المراقبين يتساءلون عن السر أو اللغز الذي يجعل الحكومة ووفدها المفاوض مع دولة الجنوب تصر على حرق المراحل بطريقة تبدو دراماتيكية وغير متوقعة وذلك عندما اختزلت كل مآلات التفاوض وقلبت خواتمها رأسًا على عقب واعتبرتها بداية بدلاً أن تكون نهاية لا يمكن الوصول الى «ميسها» إلا عبر طرق شاقة مليئة بالمطبَّات والأشواك، ففي كل الدول التي تنازعت مع بعضها البعض وحتى التي لم تخُض حروبا طويلة ودامية لم يكن أبدًا مفتاح الحل هو التطبيع الشامل الذي يُلغي حتى خصوصية بلديهما ويُحيل شعبيهما بكل ما يحملان من مرارات مستبطنة وخناجر وراء الظهور إلى أصدقاء يدخلون دون بطاقة إذن ويمتلكون كل شيء دون ضوابط، لأن ذلك بالطبع لا يمكن أن يحدث، ليس بدافع المرارات والأحقاد المستبطنة لكن بلغة الواقع الذي يشير إلى محاذير واضحة لا يمكن أن يتجاوزها إلا حالم وواهم سواء أكانت على الصعيد الأمني أم الأجتماعي أم الاقتصادي بيد أن أهمها هو أن التناسل السكاني الجنوبي المتسارع في ظل الحريات الأربع مع السودان سيشكِّل تهديدًا خطيرًا في المستقبل القريب على الهُوية الإسلامية وهو سبب يجعل الحريات الأربع غير مطلوبة في رأيي وإن تمت الترتيبات الأمنية، ولا شك أن دولاً عديدة لم تفكر في هذه الفكرة الرومانسية «الحريات الأربع» ولم تخطر ولن تخطر على بال النظامين الإثيوبي والإريتري بعد حربهما الدامية في العام «1998» وعام «2002» وحتى الآن، كما لم تخطر ببال العسكريين والإستراتيجيين الباكستانيين والهنود في حربيهما الأولى أو الثانية في العام 1971، كما لم تسمح بريطانيا بدخول الارجنتينيين دون تأشيرة بعد انتهاء حربهما المسماة بـ «الفوكلاند» عام «1982» كذلك فإن الصراع الحدودي مع دولة الجنوب ليس هو الأول في المنطقة بيد أن الغرب والولايات المتحدة لم يفرضا أبدًا الحريات الأربع على كل الدول المتنازعة سواء كانت إفريقية غير مسلمة أو عربية مسلمة، ففي حرب الخليج الأولى كان الخلاف حول شط العرب والمناطق الحدودية بين العراق وإيران، كذلك الصراع الليبي التشادي كان حول شريط «أوزو الحدودي»، بينما كان النزاع الكاميروني النيجيري «حول ترسيم الحدود على بحيرة تشاد»، والإندونيسي الماليزي حول مجموعة من الجزر، والأفغاني الباكستاني «حول إقليم سرحد الحدودي» وغيرها من النزاعات.
ويقول أحد الباحثين إن نسبة النزاعات التي كان سببها غير الخلافات الحدودية أو المناطق المتنازع عليها لا تتعدى «2%» وأقول إن جميعها تم التفاوض فيها دون ضغوط دولية تزاحم سيادة الوطن للمتنازعين، كما يذكر الباحث أنه من عام «1950» حتى «1959م» تنازعت تسع دول إسلامية فيما بينها.
- ومن 1960 حتى 1969م ارتفع عدد الدول المتنازعة إلى 21 دولة.
- ومن 1970 حتى 1979م وصل العدد إلى 22 دولة.
- ومن 1980 حتى 1989م نقص العدد دولة واحدة ليعود إلى 21 دولة.
- ومن 1990 حتى 2000م بقي العدد كما هو 21 دولة، لكن بخروج عدة دول مثل بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي من دائرة النزاعات، والتحاق أخرى جديدة بقائمة الدول المتنازعة وهي الدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفييتي السابق مثل طاجيكستان وقيرغيزستان.
وبإعادة النظر في سنوات النزاع يقول الباحث إنه توصل إلى النتائج التالية:
1- امتداد النزاعات لسبعة عقود «1940 ــ 2000م».
2- تعتبر السنوات الواقعة ما بين 1960 ــ 2000م أكثر السنوات نزاعاً.
3- يتضمن عقد السبعينيات أعلى معدلات النزاع إذ وصلت النزاعات فيه إلى 22 نزاعاً.
ولعل أشهر النزاعات حول الحدود كانت بين دولة الإمارات وإيران على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى لكنها كانت نزاعات سلمية بيد أنها لم تنته بالطبع باتفاقية للحريات الأربع، وصحيح أن السودان يتعرض لضغوط دولية في تفاوضه مع دولة الجنوب أذ أن المجتمع الدولي بل حتى مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودوا محايدين.
ويقول الباحث د. فاروق صادق حيدر إن الأمم المتحدة تعرضت للعديد من التطورات عند تعاملها مع النزاعات المسلحة غير الدولية خاصة عندما تدخلت على أساس توفير الحماية الإنسانية أو لتحقيق حماية حقوق الإنسان، ذلك لأنها مرّت بمرحلتين جد مختلفتين كل الاختلاف عند تعاملها مع هذه القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، والمرحلتان يفصل بينهما بعد انتهاء الحرب الباردة سنة 1990.. حيث إنها في الفترة السابقة على سنة 1990 كانت أكثر تمسكاً بأحكام ميثاقها بصفة خاصة وأحكام القانون الدولي العام بصفة عامة، ولكن الأمر تغير كثيراً بعد سنة 1990، إذ نجدها خرجت عن هذا الالتزام القانوني وأخذت تتصدَّى لأمور تخرج كلياً عن اختصاصها حتى وصل بها الأمر إلى حد اتخاذ بعض المواقف والقرارات التي تتعارض كلياً مع أحكام ميثاقها وأدت إلى الخلط بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما أثار العديد من الخلافات سواء فيما بين الدول، أو الفقه الدولي حول أهمية الدور الإنساني للأمم المتحدة وكذا دورها في مجال حقوق الإنسان خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غير الدولية. غير أن ذلك لا ينبغي أن يجعل المفاوضين السودانيين إزاء كل تلك التحولات الضاغطة يعملون على إراحة كل هذه الكيانات الظالمة بالقبول بأكثر الخيارات خطورة إستراتيجية على أمن البلاد وهُويتها الإسلامية سيما أن دولاً صغيرة وحديثة في المنطقة كما أوضحنا كانت لها مواقف أكثر صلابة وعزماً فقد وافقت على بنود حقن الدماء مع خصومها لكنها لم تفرط في سيادتها قيد أنملة.
ومن الأسئلة المنطقية التي وجهها الباحث السوداني حازم عبد الرحمن في النزاعات الدولية عندما قال لي بالهاتف إن الاتحاد الأوربي يماطل في قبول تركيا إلى منظومته بحجة أن تركيا ينقصها الكثير حتى تتكافأ معه فهل دولة الجنوب تتكافأ مع السودان؟ أعتقد أن هذا السؤال وغيره يستحق الإجابة من وفدنا المفاوض، فهل من مجيب؟

[سكون الليل]

من الذي أدخل يده في فم الأسد؟ نحن بالطبع، لم يكن هناك ما يدعو حكومة السودان للقبول بكل مقترحات السيد ثابو مبيكي ولجنته، وحتى ما تقدم به بشأن المناطق الخلافية والمناطق المتنازع عليها والمطالب بها، والخريطة التي توضح حدود البلدين المصطلح على تسميتها بخريطة مبيكي!!
وكان يمكن أن نوفر وقتنا وجهد ووقت الوساطة وأزمنة المفاوضات، لو أصرت حكومة السودان والتزمت فقط بالحدود الدولية المعترف بها بين السودان وجنوب السودان التي عليها أبرمت نيفاشا ووقعت.. وتتعامل بها الأمم المتحدة وتعتمدها، وعليها جرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2010م، وجرى بها الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتم بها الاعتراف بالجنوب دولةً مستقلةً.
لماذا أدخلنا أنفسنا في هذا المأزق الغريب؟ من البداية وببساطة شديدة، كان من الممكن إغلاق هذا الباب بدون ضجة ولا جلبة ولا خلاف، ونقول للسيد أمبيكي «خذ خريطتك معك نحن نتعامل فقط مع حدود 1/1/1956م، وهي الحدود المعترف بها دولياً بين البلدين، ونخضع المناطق المختلف حولها لآلية ترسيم الحدود ومعاييرها في ما اتفق عليه، ونواصل الحوار حول المختلف حوله أو نلجأ في النهاية لآلية تحكيم دولية نزيهة ومستقلة للتوصل لحل نهائي بين البلدين».
لكن حكومتنا لم تفعل ذلك، وفرَّطت في هذا الأمر كما تفرط دائماً في أمور كثيرة، واتخذت موقفاً مائعاً متخاذلاً من خريطة أمبيكي التي بُنيت عليها خريطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي بدورها جعلت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية سوزان رايس تعكف مع مجموعتها السرية التي تعمل لدعم دولة جنوب السودان، على إعداد مسودة القرار الأممي «2046»، وهو الموجِّه الآن للمفاوضات بعد قبولنا بما جاء فيه!!
والأغرب من هذا أننا ورطنا أنفسنا بأنفسنا، ولات حين مندم، فخريطة طريق مجلس الأمن والسلم الإفريقي عندما قدمت، لم تعلم بها السفارة السودانية في أديس أبابا عندما أُعدت، ووافق عليها وزير الخارجية علي كرتي دون أن يعرف خوافيها ودون أن تُجرى حولها مشاورات واسعة وعميقة، وموافقتنا عليها بتحفظات قليلة لم تتح لبعض القوى الدولية الصديقة اللاعبة في ساحة القرار الدولي فرصة للمناورة حتى برفضها أو تعديلها، فتبنتها على أساس موافقة حكومة السودان عليها، لأن الدول التي زارها وزير الخارجية قبل صدور القرار «2046» عن مجلس الأمن الدولي، وجدت الموقف الرسمي لحكومة السودان مرناً متساهلاً لا يرفض كليةً، ولا يوافق على الكل، ولديه تحفظات يسهل تجاوزها.. ولذلك فقدنا حتى فرصة الاعتراض بشدة على خريطة الطريق الإفريقية، ولم نستطع مواجهة تبعات القرار «2046».
ولا يبدو الموقف الرافض لخريطة ثابو مبيكي قوياً بما يردع تقديمها واعتمادها، فالطبيعي أن تعلن الحكومة عن موقف صارم وحاسم، ويغادر وفدها مقر التفاوض وعدم القبول بخريطة مبيكي، والتعامل فقط مع حدود 1/1/1956م وإلا فلا..
أما أن يكون موقف الحكومة بين بين ومذبذباً لا نعرف فيه ما هو الرفض القاطع من الرفض الخجول أو ما يسمى الموقف «الخنثى» لا هو برافض حد الرفض ولا الموافق لدرجة الإذعان ..!! فهذا في كل الأحوال موقف يجرنا إلى ما لا تحمد عقباه.. وسنتورط أكثر ونصنع بأنفسنا أزمة جديدة كما يحدث الآن في المناطق الحدودية المطالب بها من دولة الجنوب، مثل «الميل 14» في ولاية شرق دارفور وحفرة النحاس في جنوب دارفور، ومازالت تجربة أبيي ماثلةً للعيان.
وليس هناك ما يدفع الحكومة لتعليق موقفها في الهواء متأرجحاً للجانبين، وهي تعرف مآل التعامل مع خريطة مبيكي مهما كانت الممناعة وتدني درجتها وخفة صرامتها والموافقة وخطورة تداعياتها على الوضع الداخلي، فالأسلم هو حسم هذه القضية بموقف يحترمه الجميع، باعتبار أن ملف الحدود محسوم بحدود 1/1/1956م، المعترف بها، لأننا بوصفنا دولة ما اعترفنا بدولة الجنوب عند إعلانها إلا على هذه الحدود، فهل يعد اعترافنا بها باطلاً إن كانت دولة غير معلومة الحدود ولا خريطة لها يتم التعامل معها دولياً؟؟
حكومتنا هي التي أوقعتنا في هذا المطب التفاوضي المعقد، وعليها التفكير في كيف سنخرج منه!!

[سكون الليل]

بكري المدني

• لا ادري من هو العجيب من هؤلاء كتاب (الإنتباهة)ان كنا نحن كتاب (الغفلة)ام ياسر عرمان؟!
• لن استطيع ان اقلل من مكانة عرمان كسياسي خبر العمل العام منذ ان كان طالبا ثم قائدا في الحركة الشعبية ولكن اليس اهتمام كتاب (الإنتباهة)به فات الحد؟!مما يجعل البحث عن سر هذا الإهتمام-فوق العادي- امرا مطلوبا
• هل اهتمام كتاب الإنتباهة بياسر وتركيزهم عليه بشدة دليل كراهية ام خوف ؟ان كان الأول فلماذا؟وان كان الثاني فمن ماذا؟!
• لا يمر يوما على هؤلاء الكتاب ومن يتقربون اليهم بمواد الرأي ويجودون عليهم بالأخبار الا وتجد عرمان يحتله مكانه الطبيعي على صدورهم –قال وفعل ونوي وضمر والخ !
• لنفترض انهم يكرهون ياسر –كراهية التحريم –فلم؟الرجل سياسي و يحمل مشروعا مختلفا وهو في ذلك مثل عشرات السودانيين –وان تفوق عليهم او علي بعضهم بمهارات هذا العمل واجادته للتكتيكي منه والإستيراتيجي- ولكنه في الآخر يحمل مشروعا مختلفا والأمثل ان يكون الأهتمام به كغيره من المختلفين او اكثر قليلا منهم ان كان يتفوق عليهم في مادة السياسة ولكن ليس لدرجة الهوس هذى!

• ان عرمان مع حمله لمشروع مختلف يحمل سلاحا –هذه حقيقة وان كانت مجازا –ولكن لم ايضا الإهتمام به يفوق كل من يحملون السلاح في السودان وبعضهم اقوى منه واوقع اثرا ؟ لم تأتى الكلمات وكأنه (رامبو) الميدان الذى يحصد العشرات وينجو هو في الآخر ؟هذا ان كان الخوف من السلاح الذى في يده -حقيقة او مجازا - مع ان الواقع يقول ان معارك عرمان كانت دائما سياسية اكثر منها عسكرية وان الرجل لم يتجاوز ببندقيته الكرمك ولم يشهر سلاحا في الخرطوم !
• ان افتراضات الخوف (الأحمر) من ياسر مستبعدة طبعا لعدم واقعيتها اللهم الا ان كان الخوف مرض في قلوب هؤلاء والغريب ان يكون سبب كل هذا المداد هو كره اسود والسؤال ايضا لماذا؟لماذا لا يكون حتى كرهه بمستوى كراهية الآخرين ممن يحملون مشاريعا وآراء مختلفة اذ ان الملاحظ ان معدل كراهية عرمان عند هؤلاء يتفوق على معدل كراهية –سيد القهوة-قرنق وكل قيادات الصف الأول من الحركة الشعبية الأم والإبن –قطاع الشمال؟!ناهيك عن ناس (قريعتي راحت) من الروبيضات من فاروق ابوعيسى وحتى منصور خالد –عند كتاب الإنتباهة طبعا!

• سبق ان سألت عرمان في حوار صحفي عن سر هذى المواقف منه وقدم اجابة وقتها –تتسم وروح الشراكة وقال ان كثير من سياسي وكتاب صحف اليمين من اصدقائه وان استفسر هو الآخر متسائلا عن سر هذه الظاهرة التى لم يجد لها ايضا تفسيرا منطقيا
• ان لياسر حلم او كابوس –ما خصانا – تشير الوقائع وما هو واقع عن صعوبة - ان لم تكن استحالة - تنزيله على ارض واقع السودان
غض النظر عن اختلاف آخرين معه في هذا المشروع او تأييد البعض له وهذى الصعوبة –والإستحالة –لمن يريد ان يطمئن من المفترض ان تهدئ من الروع وتقلل من درجات الكراهية للرجل والتى تزيد مع الأيام ولا تقل ولا تتموضع في موضع واحد وتثبت على ما هي فيه !

• البعض- منهم- يفسر موقفه هذا من عرمان بسبب المشروع الواضح للحركة الشعبية –زمان والآن – في السودان والبعض الآخر والذى يخاف من الأساطير و(البعاعيت)يحدث ان مشروع ياسر هو منفستو الحزب الشيوعي وان الرجل لا يزال شيوعيا مستترا ومستغلا للحركة ولقياداتها –ولكن لا هذا ولا ذاك –في تقديري طبعا- يجب ان يخيف احدا فلا مشروع الحركة من السهولة بمكان تطبيقه في السودان سلما او حربا –كما ذكرت واختصرت بكلمتى الصعوبة والإستحالة –ولا منفستو الحزب الشيوعي العجوز حي وقد مات وشبع موتا والحزب نفسه يبحث عن بدائل فكرية اخرى تعيده للحياة مرة اخرى

• قديما كتب الأخ ضياء بلال –رئيس تحرير الزميلة السوداني مادة اذكر من عباراتها النافذة (البعض يريد اعتقال ياسر في زجاجة خمر)كانت مادة تحليلية اكثر منها مادة رأي كهذى وحقيقة ان كان الموقف من ياسر متصل بسلوك شخصى سواء- ان صدق تقييم هؤلاء لسلوكه الشخصى او كان نوعا من اوانواع اغتيال الشخصية - يبقى السؤال من من قادتنا وموالينا بلا خطيئة ليرمه بحجر ؟ نقول خلوها مستورة واكفنا معكم غطاءا للستر اما ان جاء القول بأن ياسر قتل فلان اوعلان فلنقل ليرحم الله القتلة والمقتولين في ميدان العمل العام في السودان فهم كثر على الطريق الثالث
غادر عرمان اديس ابابا مقاطعا المفاوضات –هل الفرح الذى طغي هنا موضوعيا؟ولم؟وماهى نتائج مغادرة ياسر للمفاوضات –السؤال للأيام ولكتاب الغفلة – عفوا الإنتباهة؟

[عمر سليمان الخبير]

الخرطوم تبلغ كي مون بعدم جدية جوبا في إنهاء مفاوضات أديس
[font=&quot] دعا مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ،السفير دفع الله الحاج علي ، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،الى التدخل لإرسال رسائل عاجلة لحكومة جنوب السودان للتعامل بجدية مع المفاوضات التي تجري في اديس،مبينا ان رئيس وفدها باقان أموم يتواجد منذ فترة بواشنطن ،رغم وجود تقدم في المسائل المتعلقة بالعلاقات الإقتصادية والتجارية وعلاقة البنكين المركزيين والمعاشات والمتأخرات غير البترولية ويتوقع أن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى .[/font]
[font=&quot]ونقل علي ، للامين العام خلال لقائه به مساء أمس الاول، أنه بالإضافة للإتفاقية التي تم التوصل إليها بشأن رسوم عبور النفط ،فإن إتفاقية أخرى بشأن وسائل التنفيذ أيضاً تم التوصل إليها بدرجة كبيرة ويتوقع أن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ،كما ابلغه بأن التفاوض المباشر مع الحركة الشعبية قطاع الشمال «لن يتم إلا بعد أن تُعلن فك إرتباطها السياسي والعسكري مع دولة جنوب السودان»،[/font]
[font=&quot]ونوه مندوب السودان إلى تقاصر المدى الزمني لأجل المفاوضات، طالباً من الأمين العام تدخله الشخصي وبذل مساعيه بإرسال رسالة قوية لدولة جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال لفك الإرتباط السياسي والعسكري مع دولة جنوب السودان فوراً «،[/font]
[font=&quot]وجدد المندوب الدائم إلتزام حكومة السودان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركاء في الخامس من أغسطس بأديس أبابا ،لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق،كما طالب الامين العام بالتدخل لاجبار حكومة الجنوب على سحب قواتها من الميل «14» والتي لم تكن منطقة متنازعا عليها،مشيراً إلى أن هذا الواقع أخر الإتفاق حول إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.[/font]
[font=&quot]كما نبه مندوب السودان، الأمين العام إلى أن جدول تنفيذ الإلتزامات الذي ظل يصدره مجلس الأمن للقرار 2046 لم يتضمن الإشارة لإنشاء بعثة تقصي حقائق حول الخسائر التي أحدثها عدوان دولة جنوب السودان على هجليج، وطالبه بأن يتم أخذ ذلك في الإعتبار .[/font]
[font=&quot]من جانبه، أعرب الأمين العام، عن تطلعه لعقد القمة بين رئيسي الدولتين في 21 سبتمبر الجاري ،مشيراً إلى ان لقاءه مع رئيس الجمهورية على هامش قمة عدم الإنحياز في طهران تناول هذه الجوانب ،إلا أن الزمن وظروف إجتماعات القمة لم تسمح ببحثها بصورة مفصلة ، كما أكد الأمين العام على أهمية إنشاء المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح ،ليساعد ذلك في بناء الثقة بين البلدين ويساعد كذلك في فك الإرتباط بين دولة جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، ووعد ببذل مساعيه في هذا الصدد .[/font]