حوارات

[بانه]

د. مصطفى عثمان: طبقنا الحريات الأربع رغم رفض عمر سليمان


التفاصيل نشر بتاريخ الأحد, 10 شباط/فبراير 2013 08:53
> رصد:الانتباهة

[grade="d2691e ff1493 d2691e 008000"]أكد وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، أن مصر والسودان يمكنهما أن يوفرا دعماً كبيراً لشعبيهما إذا تكاملا، فالسودان يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازمة للسوق المصرية بدلاً من أن تضطر مصر إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤثر على توفير الدولار. ولفت عثمان إسماعيل فى حواره مع صحيفة«المال» المصرية أن هناك مشروعات مصرية فى السودان تم توقيع عقودها للاستثمار داخل السودان، وتصل قيمتها إلى «10» مليارت دولار، بدأ منها تنفيذ مشروعات قيمتها تبلغ «1.2» مليار دولار. وقال إن تحويلات المصريين تتزايد يوماً بعد يوم من السودان، مشيراً إلى أن قيمة التحويلات تصل إلى ما يقرب من «30» مليون دولار، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه لا توجد أية عوائق على تحويلات المصريين المقيمين فى السودان للخارج سواء أكانوا شركات أو أفراداً. وأوضح إسماعيل أنه رغم التوجه الإسلامى لنظام الحكم فى السودان، كما هى الحال فى مصر حالياً، فإن ذلك لم يمنعنا من الانفتاح على الجميع، وقال فى هذا الصدد: إنه ليس من مصلحة السلطة الحاكمة فى مصر والسودان أن تنغلق على نفسها، بل عليها أن تتعاون مع الجميع، مضيفاً أن السلطة الحاكمة فى السودان لا تقصر علاقتها على الإسلاميين فقط، بل هي منفتحة على الجميع. وأكد أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس استثمر أخيراً مبلغاً يصل إلى مليون دولار فى اكتشاف الذهب على البحر الأحمر، وهناك العديد من الأسماء الكبرى فى مجال الاستثمار المصري داخل السودان ومنها رجل الأعمال أحمد هيكل الذى بدأ الاستثمار فى القطاع العقاري، ورجل الأعمال أحمد بهجت وأيضاً للاستثمار فى القطاع العقاري، والعديد من الشركات المصرية الأخرى التى من أبرزها شركة المقاولون العرب التى تعمل فى العديد من المناطق داخل السودان. وأوضح أن السودان يمتلك ثروات تعدينية وبترولية وزراعية وحيوانية وسياحية وعقارية لا مثيل لها، كما يعطي ضمانات للمستثمر مماثلة لما يحصل عليه المستثمر السوداني، كاشفاً النقاب عن إنشاء وحدة جديدة للخصخصة فى وزارة الاستثمار استعداداً لطرح العديد من الشركات الكبرى للخصخصة خلال الفترة القليلة المقبلة. ولفت إلى أن الحكومة السودانية تعد حالياً قانوناً جديداً للاستثمار يعطي حق التملك للأراضي للمستثمرين الأجانب، كما هي الحال مع المستثمرين المصريين والسودانيين الذين يتمتعون بالحريات الأربع، ومنها التملك والتنقل دون تأشيرات والعمل دون تحديد لمدة العمل. وأكد أن الرهان دائماً لا بد أن يقوم على رضا الشعوب، لأنها هى الأقدر على استمرارية نظام حكم من عدمه، موضحاً أن التقرب للخارج ولدول كبرى بعيداً عن رضا الشعوب لن يجدي، وهو الأمر الذى تسبب فى سقوط النظام السابق فى مصر الذي راهن على الخارج وترك الشعب. وأكد أن رئيس جهاز المخابرات المصري الراحل عمر سليمان اتصل به تليفونياً أيام النظام السابق ليبلغه أن مصر غير مستعدة لتطبيق الحريات الأربع والتي تتعلق بالتملك والتنقل والإقامة والعمل للسودانيين فى مصر، ورغم ذلك وافقتُ حينها عندما كنت وزيراً لخارجية السودان على تطبيق الحريات الأربع للمصريين القادمين إلى السودان من جانب واحد، وهي مطبقة حتى الآن. وقال إن ما تتناقله العديد من وسائل الإعلام عن أن السودان يعاني صعوبات أمنية حالة من عدم استقرار غير صحيح، فنحن نستقبل العديد من المستثمرين من مختلف الدول يومياً. وإلى نص الحوار:[/grade]

> بداية، نريد التعريف بإمكانيات دولة السودان الشقيق؟
-[grade="008000 4b0082 ff1493 ff1493"] السودان من حيث الجغرافيا والثروات الطبيعية لديه وضع متميز، فمن ناحية الجغرافيا كانت مساحته قبل الانفصال عن الجنوب السوداني تصل إلى «2» مليون و«200» ألف كيلو متر مربع، أما الآن وبعد الانفصال فتصل مساحته إلى ما يقرب من «2» مليون كيلو متر مربع. كما يعد السودان قبل انفصال الجنوب أكبر دولة إفريقية من ناحية المساحة، أما الآن فهو ثاني أكبر دولة بعد الجزائر فى قارة إفريقيا من حيث المساحة، هذا إلى جانب أن السودان يحده «7» دول بعد الانفصال، وكان يحده قبل الانفصال «9» دول.
وأن «4» من الدول المجاورة للسودان حالياً من أصل «7» هي دول مغلقة، لا توجد لديها أية موانيء على البحر سوى عن طريق السودان، والدول الأربع هى إثيوبيا وعدد سكانها يصل إلى «80» مليون نسمة، ودولة جنوب السودان، ودولة إفريقيا الوسطى ودولة تشاد وهي دول لا يوجد منفذ لها إلا عبر السودان. وعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى دولتي مصر وليبيا الشقيقتين ودول شمال إفريقيا، فإن السودان يعد منفذاً مهماً لتلك الدول إلى دول أفريقيا، كما يعد السودان جزءاً مهماً من اتفاقية الكوميسا التى تتيح الوصول إلى «400» مليون نسمة هم سكان الدول الموقعة على تلك الاتفاقية، وهي اتفاقية تتيح دخول البضائع السودانية دون أية ضرائب أو جمارك. وأن أية منتجات يتم إنتاجها داخل السودان تلقى القبول بتلك الدول، خاصة أنها أسواق ضخمة تقبل العديد من المنتجات. وأما فيما يتعلق بالثروات، فإن السودان لديه ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وهو ما يوفر الأمن الغذائي، كما تتوافر لديه مياه النيل والمياه الجوفية والتي تفوق أحجامها أضعافاً مضاعفة كمية مياه النيل، إلى جانب مياه الأمطار.
وأن المناخ فى السودان يشمل جميع الفصول فى الوقت نفسه، فهناك المناخ الصيفي، وهناك الشتوي، وهناك الربيعي والخريفي، وهو ما يعطي ميزة نسبية كبيرة لتنويع منتجات الخضر والفاكهة والزهور ليتم تصديرها لأسواق أوروبا التى تعاني الصقيع خلال فترة الشتاء، كما أن السودان يمتلك أكثر من «100» مليون رأس من الأبقار والماشية.[/grade]
> ما أبرز مجالات الاستثمار فى السودان؟
-[grade="0000ff 8b0000 ff1493 0000ff"] السودان يمتلك إمكانيات استثمارية متميزة، فالسودان يمتلك «10» مجالات استثمارية تحتاجها مصر والدول العربية والعديد من الدول الأخرى، أولها: مجال المعادن: فهناك «96» شركة أجنبية تستثمر فى مجال استخراج الذهب والمعادن المختلفة، وهناك رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس الذى استثمر أخيرا مبلغ مليون دولار للحصول على قطعة أرض لاستخراج الذهب من البحر الأحمر. كما توجد العديد من الشركات التركية، والسعودية، والإماراتية، والصينية، والماليزية التى تستثمر فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب.
ويتمتع السودان بتوافر العديد من المعادن المهمة ومنها الذهب والنحاس والحديد والكروم واليورانيوم والمنجنيز، موضحاً أن قيمة ما تم تصديره من الذهب فى عام 2012 بلغت «3» مليارات دولار، بعد أن كانت لم تتعد مبلغ الــ«100» مليون دولار فى عام 2011، ومن المتوقع أن تتم زيادة رقم تصدير الذهب العام الحالي بعد دخول العديد من الامكانيات البحثية والتكنولوجية فى عمليات التنقيب. وهناك قطاع البترول، فمعظم البترول موجود حالياً في جنوب السودان، وهو ما دفعنا إلى طرح «40» حقلاً بترولياً للاستثمار، على أن يتم استقبال العروض حتى نهاية شهر فبراير المقبل، ويبدأ فى مارس المقبل تقييم العروض المقدمة للاستثمار.
وهناك «5» مجالات يمكن الاستثمار فيها فى قطاع الزراعة، وهى السكر، فالسودان يمتلك كبرى مصانع السكر وتتميز بربحيتها العالية، ولدينا خطة تقوم على بيع تلك المصانع وخصخصتها لتتم بعد ذلك الاستفادة من الأموال المحصلة من عمليات البيع لإنشاء مصانع أخرى جديدة. كما أن وزارة الاستثمار أنشأت إدارة داخلها للخصخصة، وهناك «3» طرق أمام المستثمر للتعامل وفق نظام الخصخصة، وهي إما الحصول على قطعة أرض ودراسة جدوى ويقوم بالزراعة والتصنيع لزيادة القيمة المضافة فى عمليات الإنتاج، وإما أن يشتري المصانع المعروضة للبيع كاملة، وإما أن يسهم فى شراء المصنع بمشاركة الآخرين، وجميع الخيارات متاحة ولا توجد أية موانع فى اختيار أحدها. وهناك القمح، فمصر تستورد كميات ضخمة منه سنوياً، ونحن لدينا أراض ضخمة صالحة للزراعة ويمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بدلاً من الاستيراد من الخارج من دول بعيدة، وفى هذا الصدد هناك مستثمرون مصريون بدأوا بالفعل زراعة القمح على مساحات بلغت «50» ألف فدان. أما قطاع الخضر والفاكهة فيمكن من خلاله تصدير العديد من المنتجات لدول أوروبا فى فصل الشتاء. وهناك قطاع الثروة الحيوانية، فالسودان لديه أكثر من «100» مليون رأس ماشية وأغنام، حيث يصدر إلى السعودية «3» ملايين رأس حي للذبح سنوياً، ونحن نتطلع إلى جذب استثمارات فى ذلك المجال لزيادة القيمة المضافة وذلك عن طريق تصدير لحوم مصنعة، ونحن ندعو العديد من الشركات العاملة فى مجال التسمين والمذابح والتبريد والجلود فى مصر، للاستثمار فى السوق السودانية، وأن الطريق البري بين مصر والسودان سيسهم فى دعم عمليات الاستثمار والتجارة بين البلدين.
وهناك القطاع السياحي فهناك سياحة الغطس في البحر الأحمر، وسياحة المحميات الطبيعية فى مناطق عديدة منها الدندر و«القضارف»، وتوجد بها جميع أنواع الحيوانات من أفيال ونمور، وسياحة القنص وسياحة الآثار، ولدينا فى الولاية الشمالية «500» هرم صغير عمرها «7» آلاف عام.
وهناك قطاع العقارات، حيث يستثمر عدد من المصريين فى مجال العقارات، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات، والدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة دريم لاند، وعدد كبير من المصريين.أما فى قطاع الطرق، فيجرى الاستثمار فيه بنظام الـ(bot). فهناك شارع أردين الذى سيربط بين مصر والسودان، إذ سيجرى إنشاؤه من خلال شركات ألمانية ومصرية وسودانية، وهذه الشركات هي التى ستدير الطريق، كما تم منح الشركات مليون فدان صالحة للزراعة حول الطريق.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم توجد فرص كبيرة للاستثمار في ذلك المجال عن طريق إنشاء جامعات أهلية، وهناك قطاع الصحة، إذ تم فتح الباب للاستثمار في القطاع الصحي وإنشاء المستشفيات، وهناك مشروع تجرى إقامته حالياً باستثمار «500» مليون دولار، على مساحة تصل إلى «500» فدان لجذب الأطباء السودانيين للعمل فى بلدهم، إلى جانب علاج السودانيين وغير السودانيين من الدول الإفريقية داخل السودان، وهناك مجال لرصف الشوارع والطرق، موضحاً أن أغلب الطرق المقامة في السودان تنفذها شركات مصرية أبرزها «المقاولون العرب»، وشركة النصر التى تمولها صناديق استثمارية عربية

يتبع

.[/grade]

[بانه]

> هل هناك حملات ترويجية تخططون لإطلاقها بهدف الترويج للسوق السودانية استثمارياً؟
ــ [grade="008000 32cd32 800080 ff0000"]للأسف الرواج الإعلامى يوحي بأن السودان يعاني صراعات وحروباً ومشكلات عديدة، وهذا أمر غير صحيح، والدليل على ذلك أن السودان يستقبل يومياً العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم. أما في ما يتعلق بالحملات الترويجية للسوق السودانية، فخلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك الملتقى السعودي السوداني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهناك ملتقى آخر في سلطنة عمان الشقيقة في مارس، إلى جانب ملتقى آخر فى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في أبريل. وهناك أيضاً العديد من اللقاءات والمؤتمرات سيجري عقدها داخل السودان للترويج للسوق السودانية استثمارياً[/grade].
> هل هناك أية تعديلات في قوانين الاستثمار السودانية؟
ــ [grade="d2691e 0000ff 8b0000 32cd32"]بالفعل هناك قانون جديد للاستثمار، وهو معروض الآن على مجلس الوزراء لمناقشته، على أن يجري إصداره قريباً، ومن أبرز ملامحه إعطاء مزيدٍ من الحوافز للمستثمرين عن طريق إتاحة التملك للأراضي وفق شروط تقوم على مدى جدية المستثمر في الاستثمار وملاءته المالية والمدى الزمنى لمشروعه.
كما أن القانون الجديد يحيل أية نزاعات قد تنشأ بين المواطن والمستثمر إلى الحكومة، والأخيرة هى التي تعالج تلك المشكلات ويختصمها المواطن بعيداً عن المستثمر، دون إرهاقه بأية مشكلات تذكر. ورغم وجود قانون جديد للاستثمار يجرى إعداده حالياً داخل مجلس الوزراء، لكن هناك مزايا عديدة في القانون القائم حتى صدور القانون الجديد، تتمثل في احتفاظ المستثمر بأية مبالغ مالية، ويخرجها أو يدخلها إلى السوق دون أية عوائق، كما أن دولة السودان متكفلة بتحويل العملة السودانية إلى العملة التي يريدها المستثمر، وفقاً لقانون البنك المركزى.
كما أن النزاعات التى قد تنشأ لا يتم نظرها داخل المحاكم المدنية، بل توجد محاكم متخصصة في النظر في نزاعات الاستثمار تتبع رئاسة الولايات، ولا بد خلال شهر من نظر القضية محل النزاع، على أن يتم البت فيها لا أن تترك للتاريخ، وخلال فترة النزاع لا يحق للدولة السودانية تجميد أموال الشركة محل النزاع ولا مستثمرها، ولا يمنع من السفر، ولا يتم تجميد الأصول إلا فى حالات استثنائية لا تكاد تذكر.[/grade]
> ما هي المزايا الممنوحة للمستثمرين داخل السودان؟
ــ [grade="8b0000 ff1493 32cd32 8b0000"]تجرى معاملة المستثمر معاملة المستثمر السوداني نفسها، كما يتم منحه التصديق على مشروعه وملء استمارة، والمشروع معفي من الضرائب حتى الإنتاج، وإذا أنتج يتم وضع الضرائب على الأرباح فقط، كما يعفى التصدير من أية ضرائب. كما أن الاستثمار في قطاع الزراعة معفي تماماً من الضرائب، أما في ما يتعلق بالمدد الخاصة بالإعفاءات الضريبية فتتراوح بين «30» و «99» عاماً، ويجرى تجديدها وفقاً للمنطقة والمستثمر فيها ومدى توافر البنية التحتية بها.
> ما هي خطوات تأسيس الشركات داخل السودان؟
ــ تأسيس الشركات يجري بمنتهى السهولة، ولا يتجاوز الساعات إذا كان تسجيلاً مؤقتاً، وفى حال عدم وجود مقر، تتم كتابة «وزارة الاستثمار السودانية» بوصفها مقراً لحين الحصول على مقر آخر، أما التسجيل الدائم للشركات فيتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وفقاً لتوافر المستندات المطلوبة.
> كيف تتعاملون مع النزاعات الاستثمارية؟
- [grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]هناك لجنة وزارية برئاستي مفوضة تفويضاً كاملاً من رئيس الجمهورية وتضم عدة وزارات تشمل العدل والمالية والصناعة ومحافظ البنك المركزي، مهمتها حماية المستثمر من المؤسسات الرسمية الحكومية التي تتدخل في السيادة، فاللجنة تجتمع يوم الأربعاء من كل أسبوع وتنظر في الملفات المختلفة، وقرارها نافذ لا طعن عليه، وإذا لم يقتنع المستثمر بقرار اللجنة فأمامه مراكز التحكيم، وهناك ثلاثة مراكز هى مركز التحكيم ومقره اتحاد المحامين، ومركز تحكيم آخر ومقره وزارة العمل، ومركز ثالث ومقره اتحاد أصحاب الأعمال. وإذا لم يقتنع المستثمر بقرار لجان التحكيم، فهناك محكمة خاصة تنقسم إلى نوعين ابتدائية واستئناف.. وإذا لم يتم حسم القضية محل النزاع خلال شهر يتم اللجوء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي.[/grade]
> يعاني العديد من المستثمرين من صعوبة تحويل الأموال.. ما ردكم على ذلك؟
ــ البنك المركزي ملزم بتحويل الأموال، لكن التأخر في عمليات التحويل ليس متعمداً، بل هو نتيجة أن الاحتياطى الدولاري غير كبير، ومن ثم يجرى تحويل الأموال وفق أسبقية الطلب، وحين يأتى دورك تتم تلبية طلبك. والاحتياطى الدولارى سينتعش الفترة المقبلة فى السودان، خصوصاً مع حصول السودان على قرض من الصين بمبلغ «1.5» مليار دولار، وقيام دولة قطر بإيداع مبلغ «1.5» مليار دولار، إلى جانب توفير مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات دولار نتيجة إيجار مصافٍ وموانئ بترولية لدولة جنوب السودان، ومن ثم سيتم توفير الدولارات للبنوك التجارية وتوفيرها للمتعاملين.[/grade] >
كيف تتعاملون مع تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار؟
ــ[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"] نحن نسعى دائماً إلى محاولة تثبيت سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في تجارة العملة، وتوفير العملة الصعبة الدائم لجذب المستثمرين.[/grade]
> ما هي المزايا التي يتمتع بها المستثمر المصري؟
ــ [grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]هناك اتفاقية «الحريات الأربع» التي تتضمن حرية التملك والتنقل والعمل والدخول دون تأشيرات، وهذه الاتفاقية تعطي مصر ما لم تحصل عليه غيرها من الدول، وحتى دولة جنوب السودان لا تحصل على تلك المزايا. ونحن لا نطلب تأشيرات من المصريين القادمين إلى السودان، رغم أن الجانب المصرى يطلب تأشيرات، وقمت بتوقيع تلك الاتفاقية أثناء عملي وزيراً للخارجية، وحينها اتصل بي تليفونيا اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق في ذلك الوقت، وأثناء فترة حكم النظام السابق، وقال لى: «لن نستطيع توقيع اتفاقية الحريات الأربع حالياً.. أنا مش جاهز» لكننى رددت عليه حينها وقلت له «السودان مستعد لتوقيع الاتفاقية وسنطبقها من جانب واحد». وللعلم التحويلات المصرية من السودان إلى مصر تتزايد يوماً بعد يوم، فقيمة التحويلات تصل لما يقرب من «30» مليون دولار. كما جرى توقيع عقود مبدئية لاستثمارات مصرية تصل قيمتها إلى «10» مليارات دولار لكن لم ينفذ منها سوى مشروعات قيمتها «1.2» مليار دولار فقط. وأتوقع أن يساهم الطريق البرى بين مصر والسودان المنتظر افتتاحه قريباً فى دعم عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.[/grade]
> ولماذا هناك استثمارات معطلة؟
ــ[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"] رغم التاريخ الكبير بين البلدين، فإن خط السكك الحديدية والباخرة تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الحكومتين المصرية والسودانية، والرئيس النميري وضع خطة أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات تقوم على التكامل والوحدة بين مصر والسودان خلال «10» سنوات، فكان هناك أيام النميري آلاف السودانيين الذين يتعلمون مجاناً فى مصر، كما كان هناك وزير لشؤون السودان في الحكومة المصرية، ووزير لشؤون مصر فى الحكومة السودانية، لكن كل ذلك تبخر بعد رحيل النميري.
فالإرادة السياسية لحدوث تكامل مفقودة، وإذا تم ربط الشعبين بعلاقات متكاملة سيحدث الترابط والتواصل والتكامل، فمصر تستورد الملايين من أطنان القمح سنوياً، فلماذا لم تقم بزراعة أراض سودانية مجاناً ولا نريد منكم أية أموال؟[/grade]
> ما تقييمكم لثورة الخامس والعشرين من يناير؟
ــ [grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]الثورة المصرية أعطت الزخم المطلوب، فالنظام السابق سقط لكونه راهن على علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولم يراهن على شعبه، في حين أن النظام الحالي أتى من قاعدة شعبية، كما أن مرجعيته الفكرية تجعله يهتم بدول الجوار.[/grade]
> هناك تشابه بين أنظمة الحكم فى مصر والسودان حالياً، فكلاهما ينتمي للتيار الإسلامي.. كيف تقيم ذلك الوضع في نمو العلاقات الاقتصادية؟
ــ[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"] بالفعل نحن لا ننكر أن توجهنا إسلامي، لكن ذلك لا يمنع من الانفتاح على جميع الايديولوجيات والرؤى المختلفة، فليس من مصلحة القائمين على السلطة فى مصر والسودان أن يكون رابط العلاقة هو كونها قائمة على خلفية أيديولوجية واحدة، بل لا بد من الانفتاح على الجميع، فهناك الصادق المهدى الذي يعارض ولا أحد يمنعه لإيماننا بالحرية. ولا بد أن تقوم العلاقة بين البلدين على أساس مصالح الشعبين لأنها الأبقى، فالأنظمة تتغير، ولا بد أن نجعلها علاقة شعوب وليست علاقة حكام، لأنها العلاقة الأبقى والأقوى. [/grade]

[بانه]

مع المدَّعي العام الأسبق يسن عمر يوسف:


بتاريخ الثلاثاء, 13 آب/أغسطس 2013 10:27
> حوار: أحلام صالح> تصوير: متوكل البجاوي


الأوضاع السياسيَّة بالبلاد والأطر القانونيَّة والدستوريَّة صنوان لا يفترقان.. حيث تمارَس السياسة على جميع الأصعدة ويُدلي كلٌّ بدلوه متَّخذاً من السياسة مطيَّة إلى السلطة فكيف يضبط القانون والدستور ذلك دون كبت وقهر ويمنع التفلُّت ويحافظ على الحرِّيات والحقوق والديمقراطيَّة.. إذًا كيف يُكافَح الفساد في المال العام وهل يحتاج الأمر إلى تكوين مفوضيَّة ومؤسَّسات وقوانين ردعيَّة؟ ولماذا كثرت القنوات ولا فائدة؟ وما الحل الحاسم قانونياً.. وهل من رابط بين الجبهة الوطنيَّة التي عارضت نميري في السبعينيات والجبهة الثوريَّة التي تعارض الحكومة حالياً بجامع انضمام (المرتزقة) لكلٍ؟ وكيف تمَّت محاكمات (المرتزقة) في عهد نميري.. يرويها لـ(الإنتباهة) المدَّعي العام في تلك القضية وهل تصلح ظروف البلاد حالياً لوضع دستور جديد وإشراك الحكومة الحاليَّة للأحزاب بالحكم هل يُعتبر ديمقراطيَّة؟ ولماذا تعارض بعد إشراكها وما صلتها بالجبهة الثوريَّة واستفتاء أبيي والجدل الدائر حوله بين الشمال والجنوب السوداني تكيُّفاً وتوقيتاً والملفات العالقة بينهما.. كل ذلك في حوارنا مع البروفسير يسن عمر يوسف المدَّعي العام الأسبق وأستاذ القانون العام بجامعة النيلين.. فإلى مضابط الحوار:

> كثرت قضايا الفساد والمفسدين وأُنشئت لها مؤسسات ردعية وعقابية جديدة مؤخرًا مثل (مفوضية الفساد وقانون الثراء الحرام والمشبوه وإبراء الذمة الذي يقدمه مسؤولو الدولة) أين ذلك عمليًا؟
< إن مكافحة الفساد وخاصة المتعلق منه بالمال العام لا يحتاج أصلاً لقيام أو إنشاء مفوضية، فإن المراجع العام الذي يقوم باكتشاف الاختلاسات يرفعها للمجلس الوطني والذي بدوره يُحيلها إلى الجهة المعنية، والتي يجب أن ترفع الأمر إلى نيابة المال العام فوراً. وهذا هو الإجراء الصحيح والعملي وليس غيره.
> ولكن هل من حاجة لكل هذه القنوات التي تمر عبرها قضايا الفساد.. أليس هذا مهدراً ومبدداً للحق العام ويجعل المذنب طليقاً إلى مدى طويل وربما وجد مبرراً بكسب الوقت؟
< قد يحدث أحياناً تباطؤ من المجلس الوطني أو من الجهة المعنية بغية التستُّر على الجريمة لأسباب سياسية، لهذا سبق أن اقترحت أن يقوم المراجع العام مع المدعي العام ومع نيابة المال العام باتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى تُجهَض محاولات التستُّر على الجريمة لأسباب سياسية، إن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد استطاع أن يعيد المال العام من بني أمية إلى خزينة الدولة.
> من صور الفساد وتجاوز بعض المسؤولين لسلطاتهم الاستيلاء على الأوقاف؟
< أموال الأوقاف هي مال عام، ولما كانت الآن هناك دعوى جنائية منظورة أمام المحاكم، فلا يجوز التعليق عليها.
> كنت مدعياً عاماً للسودان إبان محاكمات الانقلابيين الشهيرة على الرئيس الأسبق نميري عام 1976م.. حدِّثنا عن ذلك؟
< إن التدخل العسكري عام 1976م، كان من تخطيط الجبهة الوطنية بقيادة الشهيد الشريف حسين الهندي، وعندما استقال مولانا المرحوم الصادق الشامي لخلاف مع النائب العام في تقييم البينات وتوجيه الاتهام، وحينها انتُدبت شخصياً لتولي الادعاء في تلك الاتهامات، وانتهت المحكمة العسكرية الخاصة بإعدام أربعة متهمين، والسجن لبعض المتهمين.
> الذين قمت بمحاكمتهم كمدعي عام سنة 1976م يقال إن بينهم مرتزقة يعملون معهم من دول مجاورة والآن يتكرر نفس السيناريو مع الجبهة الثورية المعارضة حالياً فهي أيضاً بها مرتزقة؟
< الجبهة الوطنية المعارضة لنظام الرئيس الأسبق جعفر نميري كانت تتكون من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة والإخوان المسلمين (الجبهة الإسلامية) وهدفها إسقاط نظام (نميري) ولكن الجبهة الثورية المكونة الآن بقيادة عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان وجبريل وعبد الواحد وعقار وغيرهم حيث كُوِّنت لإسقاط النظام الحالي عسكرياً فهي في موقف مختلف، فقد كانت الجبهة الوطنية تقاوم نظاماً عسكرياً شمولياً، بينما الجبهة الثورية تناطح نظاماً ديمقراطياً محمياً بقوات مسلحة ومليشيات عسكرية وشرطة، والفرق الجوهري الثاني أن النظام الحاكم الآن لا يمانع على الإطلاق في الجلوس معاً والحل سلمياً، ونأمل أن تستجيب الجبهة الثورية لهذا النداء ولصوت العقل والوطن.
> لماذا السودان منذ استقلاله عام «1956م» وحتى الآن ليس به دستور مستقر وانعكاسات عدم الاستقرار هذا؟
< إن عدم الاستقرار السياسي بالسودان، كان نتاجاً طبيعياً لعدم وجود دستور تتوافق عليه القوى السياسية، ويراعي الجوانب الجغرافية والدينية والاجتماعية بالبلاد.
> وهل تصلح ظروف البلاد الحالية التي يشوبها التوتر والترقب لوضع دستور جديد؟
< إذا وضع دستور الآن في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة، فلن يُكتب له النجاح، علمًا بأن الدستور الحالي هو دستور انتقالي. انتهت مهمته بانفصال جنوب السودان حيث إنه صدر عقب اتفاقية (نيفاشا) بين شمال وجنوب السودان عام «2005م»، ولكن هذا الدستور ظل صالحاً إلى حين صدور دستور جديد.
> وما هو بنظرك الحل المثالي لمعضلة الدستور المرتقب؟
< كان الأفضل أن يتفق الجميع على صدور إعلان دستوري تشترك فيه كل القوى السياسية، وخاصة الجبهة الثورية حتى يتضمن الدستور النصوص اللازمة لحل الأزمات سياسياً في دستور يتوافق عليه الجميع.
> حدِّثنا عن حقوق الإنسان في إفريقيا والعالم الثالث ومدى تحققها؟
< حقوق الإنسان تعتبر البنية الأساسية للدول والدستور، بل أصبحت ذريعة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، ولكن دول العالم الثالث بما فيها السودان لا تحمي حقوق الإنسان بالدرجة التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
> ما رأيك كدستوري في تكوين حكومة الجبهة العريضة من قبل (المؤتمر الوطني) ومشاركة الأطراف الأخرى في الحكم وهل هذا كافٍ لاعتبار الحكومة ديمقراطية؟
< إن الحزب الحاكم الآن «المؤتمر الوطني» عندما يستوعب أحزابًا سياسية أخرى معه في الحكم، فهذا لا يعني أن الحكومة الحالية تطبق الديمقراطية، لأن مفهوم الديمقراطية الصحيح والمعتمَد هو أن تأتي الحكومة منتخبة من حزب الأغلبية.
> ولكن رغم إشراك الحكومة الحالية لكل الأحزاب بالحكم ودعوتها للحوار المفتوح مع المعارضين مازالت هناك معارضة تطالب بالديمقراطية وتصر على العداوة؟
< إن المعارضة عندما تطالب بالديمقراطية وتسمح لها الحكومة الحالية بتلك المطالبة في كل المنابر، فهذا لا يعني ديمقراطية الحكومة وإنما يعني أن هدف المعارضة هو إسقاط النظام الحاكم عسكرياً أو سلمياً، وأن إسقاط النظام الحاكم سلمياً هو جوهر الديمقراطية؟
> منطقة أبيي بؤرة التوتر الدائم بين الشمال والجنوب السوداني، مؤخرًا خرجت حكومة جنوب السودان برأي أحادي مفاده أن استفتاء أبيي سيكون في أكتوبر القادم سواء وافق الشمال أم لا؟
< لا تستطيع أيٌّ من حكومة جنوب السودان أو شمال السودان أن تنفرد بحل منفصل لمشكلة (أبيي) خاصة أن المشكلة أصبحت دولية، وأن فيها قواسم مشتركة بين الشمال والجنوب.
> منذ اتفاقية «نيفاشا» عام 2005م حتى الآن هناك مشكلات وملفات عالقة بين جنوب وشمال السودان؟
< إن المشكلات العالقة بين دولتي شمال وجنوب السودان، لا بد أن تُحل عاجلاً أو آجلاً، لأن حكومة الجنوب ليس لها خيار غير الشمال، ونحن نؤيد حكومة السودان (الشمالي) في موقفها بضرورة وقف الدعم من قبل حكومة الجنوب للإخوة في الجبهة الثورية، ولها الحق تماماً في وقف ضخ النفط.
> قواسم مشتركة تجمع بين المعارضة الحزبية وقطاع الشمال رغم إنكارها؟
< إن الإخوة في قطاع الشمال ليس لديهم رؤية واضحة تقنع المواطن الشمالي، علماً بأن المعارضة في الشمال تتعاطف مع القطاع وتشترك في هدف إسقاط النظام ولو ادَّعت خلاف ذلك لتجميل وجهها سياسياً وهي أنها تعمل على إسقاط النظام الحاكم سلمياً.
> تدخل الدولة بالقوة في بعض الولايات لحماية المواطنين من الفئات الخارجية.. التكييف القانوني له؟
< المبدأ القانوني ينص على أن سلامة الدولة، والمواطنين فوق القانون، لذلك إذا ما عملت الحكومة المركزية أو حكومات الولايات خاصة في غرب السودان على حماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والمؤسسات العامة، فإنه لا يجوز اتهامها بأنها قدتجاوزت حقوق الإنسان. كونها تصدَّت لفئة باغية ومتمرِّدة هجمت على المواطنين العزل ودمرت مناطقهم. وإن كان التجاوز في هذه الحالة متوقعًا ولكن من الطرف الباغي.

> رأيك في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان بالسودان مؤخراً؟
< رغم أن السودان قد كون مفوضية لحقوق الإنسان ولكن تظل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة موجودة، وهذه القوات الدولية ذات بابين، باب تبدو فيه الرحمة وباب من قِبله العذاب.
> ...
المبدأ الإسلامي والقانوني المستقر هو إن كان من عهد لهما الإصلاح أرادوا التوفيق بين المتخاصمين لحل النزاع، ولكن السؤال الجوهري والمصيري والخطير الذي يطرح نفسه هو: هل جنود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنتشرون في بقاع السودان بكثرة يريدون إصلاحاً؟؟ بما فيهم قوات حفظ السلام التي لا تستطيع حماية نفسها؟.

صحيفة الانتباهة

[الجمبلقي]

حقيقه هاؤلاء الاسلاميون اوهام ويربون الشعب علي الوهم الذين يعيشون فيه بتخلفهم وجهلهم الاعمي، ويستغلون الدين لارضاء رغباتهم الدنيويه فقد.يستغلون الشعب بالعاطفه الدينيه لان شعبنا شعب بسيط لا يقراء. يحلمون بعوده الخلافه ولا يعترفون بوجود الدوله، لذالك افتقدنا الوطنيه وانقسم السودان الي شقين والان قابل لإنقسامات اخري، وهذا لا يهمهم ابدا.

[بانه]

كلامك صاح مية المية

بس ليه بستقلوا الناس باسم الدين

فى الوقت نفسه هم نفسهم بعيدين عنه

[مرسال الشوق]

ربنا يجنب البلاد من المحن ماظهر منها ومابطن
والشعب السوداني بالجد ماحمل مشاكل وانقسامات
اخري وتشرزم وقبلية .
السودان يحتل موقعا استرتيجيا ف القارة الافريقية
ولكن هنالك ايادي خفية من مصلحتها زعزعة
الامن والاقتصاد الوطني كي يصبح السودان
بعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف
ربنا يولي بلادنا اخيارنا ويجنب البلاد والعباد
الطغاة والفاسدين

[الجمبلقي]

كلامك صاح مية المية

بس ليه بستقلوا الناس باسم الدين

فى الوقت نفسه هم نفسهم بعيدين عنه

لانهم عصابات دموية بشعة تستغل التصديق بالخرافات والجهل المتفشي في مجتمعاتنا ويتخفو خلف ستار الدين لأرتكاب جرائمهم التي يشيب لها الولدان ،،، بعيدين كل البعد عن الدين ويحبون التسلط وفرض ارائهم الظلامية علي الناس