د/ كرار التهامي: قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحسن من تصنيف السودان في تجارة البشر.

[sswamed]

في ندوة الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية والعربية إلى الخارج.

على هامش الاجتماع الثالث للجنة السيدات البرلمانيات برابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم والعربي الذي انعقد بالخرطوم مؤخراً بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والعربية،نظمت لجنة السيدات البرلمانيات ومجلس الولايات بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان ( الهجرة غير الشرعية من الدول الافريقيه والعربية إلي الخارج الرؤية والحلول )حيث استعرض دكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في الندوة مجهودات الجهاز في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي من أولوياته خاصة بعد أن وقع كثير من المهاجرين السودانيين فى براثن هذه الظاهرة والتي تكللت بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي أجازه البرلمان السوداني مؤخراً،حيث كون الجهاز لجنة لوضع تصور لمشروع القانون للجهات المختصة وإعداد الدراسة مقارنة للقوانين المشابهة في سوريا , مصر، الأردن والإمارات كما أقام عدد من الندوات وأنتج فيلم توثيقي سلط الضوء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومخاطرها إلي جانب عقد ورشة مع منظمة الهجرة الدولية حوار مجتمعي حول القانون إلي أن تم إصدار القانون.بعد تلمس الجهاز لإشكالات الهجرة غير الشرعية وأوضح أن التقرير الأمريكي الخاص بتصنيف الهجرة وضع السودان في المرتبة الثالثة في مجال تجارة البشر وان صدور القانون سيحسن من موقع السودان في هذا التصنيف مشيراً إلي أهمية المتابعة والتوثيق لحالات وضحايا الاتجار بالبشر حتى يخرج السودان من التصنيف السيئ ولمواجهة الظاهرة والتطلع إلي مجتمع معافى.وقال إن الاتجار بالبشر صناعة ضخمة ولها عائد مالي يضاهى تجارة السلاح والمخدرات مبيناً أن مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين يتناول الحراك السكاني والتنمية والقضايا النفسية وانعكاسات الهجرة بصورة منهجية واصفاً العقود غير المتفق عليها واضطهاد الوافدين والمهاجرين بأنه اتجار بالبشر مؤكداً علي ضرورة الاتفاق علي تعريف موحد لمصطلح الاتجار بالبشر. وقدم الدكتور خالد علي عبد المجيد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين في الندوة ورقة بعنوان هجرة العرب والأفارقة غير الشرعية إلي الاتحاد الأوربي،استعرض من خلالها تاريخ الهجرة وأنواع الهجرات وأنماطها والهجرة غير الشرعية والأسباب والدوافع والهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوربية والخطة الأوربية لمحاربة الهجرة غير الشرعية،وسياسات الاندماج والعوائق التي تواجهها ، والسياسات والآليات الأمنية للاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية تضمنتها الورقة وقدم عدة توصيات لجعل الهجرة ايجابية تمثلت في ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحقوق الثقافية لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني وتعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن كذلك تيسير إجراءات لم شمل اسر المهاجرين والقضاء علي كافة أشكال التمييز بين المهاجرين الأفارقة وغيرهم من المهاجرين إلي أوربا لتعزيز اندماجهم في تلك الدول.تقديم دعم للدولة الأصل لبناء هياكل تساعد علي إعادة دمج العائدين طوعياً في مجتمعهم ومساعدة المهاجرين علي عمل استثمارات في أوطانهم إلي جانب إنشاء شراكات بين الجامعات والمعاهد الفنية في الدول المصدرة والدول المستقبلة للهجرة وبرامج للتدريب المهني للارتقاء بمستوي مواطني الدول المصدرة للهجرة لتعويضهم عن هجرة الكفاءات .وأيضا من التوصيات العمل علي إنشاء مرصد إقليمي للهجرة ليعمل على بناء قواعد بيانات وإحصاءات حول نطاق واتجاهات وسمات ظاهرة الهجرة العربية إلى أوربا وتعزيز مقدرات الشركاء في مجال السياسات الهجرية والأمنية وتشديد العقوبات المفروضة على المتاجرة بين الأفراد والمهربين وإصدار المهاجر بوثيقة مكتوبة تتضمن كافة حقوقه وواجباته بمجرد وصوله على أراضي الدولة المستقبلة.هذا وقد قدم من خلال الندوة العديد من المداخلات من المشاركين من ممثل السفارة الأمريكية بالخرطوم وممثل دولة البحرين والجابون والمغرب واليمن .