هادا ما مشكله
المشكله تكون في حماية البعثه الاجنبيه
اللي جايه تقوم بالدور الرئيسي بالاستفتاء
وعاملين ضجا كبيره الاستفتاء والدور الامم المتحده في رعايتها للموقف
وانا اشك من الخوف من الامم المتحده
وكما يقال ان لها مارب اخري في جنوب السودان
من خيرات الشعب السوداني
واتمني في النهايه انو الاستفتاء يكون نزيه
من غير اي غش ولا خداع
وعلي العموم لو وحده متعودين علي الجنوبين ومشاكلهم
ولو انفصال نفتك من فلان وعلان ومادايرين اي شئ
منهم ونقدر نعيش في راحه وامان
وبشيرنا يكفينا
وهادا مصيرنا ورضينا ونتحدي عدوينا
وهلا فيك فشيرنا يا رئيسنا وغيرك ماقبلنا
الوطني يستبعد حدوث انهيار اقتصادي حال انفصال الجنوب
استبعد المؤتمر الوطني حدوث انهيار في الاقتصاد حال تصويت الجنوبيين في الاستفتاء لصالح الانفصال موضحاً أن نصيب الحكومة المركزية من البترول بلغ 50% إضافة للإيرادات الزراعية والصناعية والرسوم الجمركية التي قال إنها أكبر دعامة للاقتصاد السوداني. وكشف حاج ماجد سوار، أمين أمانة التعبئة بالمؤتمر الوطني في تصريح لـ (آخر لحظة) أمس عن حزمة إجراءات سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مشيراً إلى لجان تعمل في ذات الخصوص منها ضبط حركة السوق بجانب إجراءات أخرى تعمل فيها السلطات الولائية لإزالة كافة أنواع الغلاء في السلع الاستهلاكية وتوفيرها للمواطن
الوطني يدعو حكومة الجنوب لتهيئة الأجواء لتسهيل مراقبة الاستفتاء
دعا حزب المؤتمر الوطني حكومة الجنوب إلى إتاحة الحريات وحفظ الأمن حتى تقوم المراكز الدولية والإقليمية العاملة في مجال مراقبة الاستفتاء بالإشراف الكامل داخل مراكز التصويت فضلاً عن إكمال إجراءات التسجيل بصورة شفافة ونزيهة.
وقال د. قطبي المهدي أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني ان وصول الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مراقبة استفتاء جنوب السودان يؤكد حرص المجتمع الدولي والشريكين على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في التاسع من يناير العام 2011م، مضيفاً أن هذه الجهات الرقابية قد شرعت في الإعداد والترتيب ووضع الآليات والخطط الخاصة بإجراء الاستفتاء كالدعم الفني واللوجستي في الولايات الجنوبية العشر، إضافة إلى ان الجهات الرقابية التقت بمفوضية استفتاء الجنوب للاستماع إلى الخطط والبرامج الفنية والعقبات التي صاحبت تنفيذ بعض البرامج المتعلقة بعمل المفوضية في الجنوب.
وقال المهدي ان هذه الجهات الرقابية تعمل في سياق ما نصت عليه اتفاقية السلام بإشراك المجتمع الدولي في استفتاء الجنوب بالإضافة إلى ان هذه الجهات لا تتأثر بالخلافات القائمة بين الشريكين حول قضايا ما قبل وبعد إجراء الاستفتاء ولا تقوم بأى دور سياسي في مجال مراقبة الاستفتاء
ابدي نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قلقه ازاء استفتاء ابيي وترسيم الحدود وراي ضرورة حسمها مع قضايا ما بعد الاستفتاء لقفل الباب نهائيا امام المواجهة والعودة للعنف، ونبه الحركة بهذه المخاطر . وقال في مؤتمر صحفي امس الاول ان المؤتمر الوطني اولويته الوحدة وتظل قناعاته علي ذلك حتي يناير موعد الاستفتاء ، وتابع اذا وقع الانفصال سيجد منا القبول دون ان نجعل هناك حاجزا ضد المضي قدما لاستعادة الوحدة وتمتين العلاقات واضاف : (نحن ضد ابعاد التجافي والتمزيق .وتابع الحديث عن الانفصال غير مبرر سياسيا ، مشيرا الي ان البعض ينتظر اغتنام الفرص لفصل الجنوب ، موشيرا الي عدم وجود مؤشرات يستند عليها بان المواطن مع الانفصال ، ولكن هناك صراع مبينا ان حزبه لا يميز بين موقف الحركة والناخب الجنوبي ال عبر استفتاء حر ونزيه، لكنه قال من الممكن ان تقع محاولات لمصادرة هذا الراى.
برأ الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل حكومة الانقاذ من مسئولية انفصال الجنوب حال وقوعه، محملاً في ذات الوقت التجمع الديمقراطي مسئولية الانفصال . وقال د. احمد بلال عثمان مساعد الامين العام للحزب مستشار رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الاول للحديث عن المبادرة التي اطلقها الحزب لتلطيف الاجواء بين الشريكين بديوان الحكم الاتحادي قان ان هناك اخطاء كبيرة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة علي البلاد مما ترتب عليها الوضه الحالي ، مشيرا الي ان التعامل مع النازحين الجنوبيين لم يحمل البعد الوطني ولم يكن بالصورة المطلوبة
قالت ورشة بناء قدرات الشباب للمساهمة في انشطة الاستفتاء والتي نظمتها منظمة افريقيا والعدال امس ان التصويت يجري في سبعة ايام عبر المراكز المحددة لذلك شمال وجنوب السودان . واعتبرت الورشة امس صلاحية الاستفتاء من الناحية القانونية يكتمل علي الاقل (60%) من الناخبين المسجلين وألمحت الورشة بحسب حافظ اسماعيل مدير المنظمة ومقدم ورقة حول الاستفتاء وقانونه الي امكانية اعادته في فترة لا تتعدي الـ60 يوماً
اعلن مسؤول رفيع في مفوضية الاستفتاء علي تقرير المصير في جنوب السودان امس الثلاثاء ان عملية تسجيل الناخبين علي اللوائح ستبدأ في 14 نوفمبر وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع لكن المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء جمال محمد قال انه لم يتم تحديد زمني لعملية بدء الاستفتاء
وقال نائب رئيس لجنة الاستفتاء الجنوب تشان ريك في مؤتمر صحافي في جوبا ان فترة التسجيل تبدأ في 14 نوفمبر وتست ثلاثة اسابيع لتنتهي في 4 ديسمبر.
وتبدأ حملة الاستفتاء في 7 ديسمبر فيما ستنتشر اللائحة النهائية للناخبين في 31 ديسمبر.
تخطط الحكومة الكينية لبناء ميناء لامو علي المحيط الهندي ليكون ممراً يربط كينيا باثيوبيا وجنوب السودان .
ويلخص المحلل الاقتصادي والسياسي الكيني صالح عبد شيخ اهداف المشروع في خلف فرص عمل لالاف الكينيين العاطلين عن العمل وتنشيط تجارة الثروة الحيوانية وجذب الاستثمارات الخارجية واكثر من ذلك تخفيف الضغط علي ميناء مومباسا الرئيسي.
ويواصل المحلل الحديث - ان الميناء الجديد من المحفزات قدما نحو الانفصال ، وان لم يكن لكينيا دور بارز في القضية ، واكد ان السياسية الخارجية الكينية تقوم علي تحقيق مصالحها الخارجية التجارية في علاقتها مع دول الجوار .
مفوضية الاستفتاء ترفع مقترح بداية التسجيل للرئاسة اليوم
قال السفير جمال محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية للاستفتاء، إنَّ المفوضية وضعت مقترحاً لبداية التسجيل للاستفتاء في الرابع عشر من نوفمبر المقبل سترفعه لمؤسسة الرئاسة اليوم للمصادقة عليه، وتوقّع جمال في تصريحات صحفية أمس، وصول أوراق التسجيل خلال الأسبوعين المقبلين، ونفى أن تكون للمفوضية صلاحيات بتأجيل أو تعديل قانون الاستفتاء، وقال: المفوضية تنفذ ما يأتيها من الأطراف المعنية، وأشار إلى أنّ الجنوب أكمل ترتيبات لجان الاستفتاء بنسبة (90%)، وأضاف: مازالت الترتيبات جارية لإكمال اللجان في ولايات الشمال. إلى ذلك وقّعت مفوضية الاستفتاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم تَوطئةً لنشر (85) مراقباً للاستفتاء من البعثة، وأوضحت المذكرة نوعية التفاهمات والشروط التي بموجبها يكون عمل المراقبين للعملية.
تعهدت وزيرة الخاجية الامريكية هيلاري كلينتو بالعمل لانجاح الاستفتاء علي تقرير المصير لجنوب السودان ، ووصفت في الوقت ذاته التعامل مع الحكومة السودانية بـ ((الصعب)) وقالت في اجتماعها بمبعوثي الولايات المتحدة : من الصعب التعامل مع الخرطوم ولكننا ملتزمون ببذل كل ما نستطيع.
ابرمت المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان مع بعثة الاتحاد الاوروبي بالسودان تضمنت ابتعاث الاتحاد الاوروبي 85 مراقبا لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان علاوة علي احتوائها ترتيبات الترحيل والحركة للمراقبين الاوربيين وقطع المتحدث الرسمي باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بايداعهم الجداول الزمنية لاجراءات الاستفتاء بمنضدة مؤسسة الرئاسة .
قطع اتحاد الطلاب الجنوبيين بعدم الاعتراف بالانفصال حال حدوثه وانتقد الفترة الانتقالية ودمغها بـ(القصيرة) وغير الكافية لاقامة الاستفتاء . وقال رئيسه عبد الله قرنق كير في مؤتمر صحافي بالخرطوم ان وضع الطلاب الجنوبيين بالشمال في مهب الريح بعدما تجاهل شريكا نيفاشا توفيق اوضاع الطلاب لا سيما في فترة ما بعد الاستفتاء وكشف كير عن عزمهم تنظيم مسيرة سلمية داعية للوحدة بمنطقة الحاج يوسف لايصال رسالة للعالم فحواها ان قرار اجراء الاستفتاء بيد المفوضية وليس بيد امريكا. مشددا علي ان الاتحاد عازم علي تحقيق الوحدة.
جدد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت حديثه حول انه مع انفصال جنوب السودان في عملية تصويت تؤدي لاستقلال الجنوب ، وجاء حديث سلفاكير لدي افتتاحه احدي الكنائس بمدينة جوبا وحذر قائلا من ان الرافضين لاستقلال الجنوب ربما يقومون بعمليات اغتيال.
مطالبات بضرورة إشراك تحالف الأحزاب الجنوبية في حكم الجنوب
كشف تحالف الأحزاب الجنوبية عن مطالبات يتم تقديمها للحركة الشعبية تحقق الاستقرار السياسي ومستقبل جنوب السودان وتدعم ترتيبات ما بعد استفتاء العام 2010م من المتوقع أن تدفع بها أمام مؤتمر الحوار الجنوبي ـ الجنوبي في الفترة من 10-12 أكتوبر الحالي .
وقال فاسكو ألا أوتويل عضو التحالف في تصريح صحفي إن الحركة الشعبية أيقنت بضرورة إشراك جميع القوى الجنوبية في السلطة بعد أن ازدادت الأحوال تعقيداً بالجنوب كاشفاً عن اعتزام التحالف إعداد عدة أوراق عمل توطئة لمناقشتها على طاولة المؤتمر تتعلق بضرورة إشراك الأحزاب الجنوبية في إدارة شئون الجنوب بفعالية.
ونوه إلى ضرورة صياغة دستور جديد لكي يضم كل التنوع والقبائل الجنوبية مشيراً إلى تحول الحركة الشعبية عن موقفها السابق وإنفرادها بالسلطة متوقعاً أن يتم الوصول إلى صيغ توافقية عبر المؤتمر يمكن أن تسهم في إدارة الجنوب سياسياً.
اعلنت الهئية الشعبية لدعم الوحدة اكتمال الترتيبات لتسيير قوافل لجنوب السودان في اطار العمل الانساني بعيدا عن الدخول المباشر في قضايا السياسة وقالت الدكتورة تابيتا بطرس نائب رئيس الهيئة الشعبية لدعم الوحدة، في ختام جولة قامت بها لجمع الدعم للمتضررين من اثار السيول والامطار بولايتي بحر الغزال وجونقلي بان الهيئة ستعمل علي حشد الدعم كعمل انساني بغض النظر عن الاعتبارات الاخري.
أكّدت الحكومة أمس، رسمياً إلتزامها بقيام الاستفتاء في موعده، وقطعت بأن القرار اتخذ منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا، وأن قرارها لم يتغيّر مطلقاً مهما كانت الدوافع، وأبلغ علي أحمد كرتي وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي في اللقاء الذي جَرى أمس بوزارة الخارجية بين عضوية مجلس الأمن والأطراف المعنية في الحكومة السودانية، أنّ الحكومة سَتمضي في قرارها ولن تَلتفت للأصوات على الرغم من خَرق الحركة الشعبية الواضح للاتفاق بدعوتها المبكرة للانفصال، وتعهّدت الحكومة للاعتراف بنتيجة الاستفتاء، لكنها اشترطت في ذلك أن يتم بطريقة سليمة وصحيحة، بجانب عدم التدخل في رأي الجنوبيين. ونفى كرتي أن تكون تلك المطلوبات الغرض منها البَحث عن أسباب لعدم الاعتراف، وعبّر عن أمله في أن لا يحدث ما يؤدي للتوتر والإخلال بالأمن، وأضاف: «سَمحنا بخرق في الاتفاقية بتغيير بعض التوقيتات الزمنية ونرجو أن يقوم الاستفتاء في موعده».
أكّدت الحكومة أمس، رسمياً إلتزامها بقيام الاستفتاء في موعده، وأبلغ علي أحمد كرتي وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي في اللقاء الذي جَرى أمس بوزارة الخارجية بين الحكومة وعضوية مجلس الأمن، أنّ الحكومة سَتمضي في قرارها ولن تَلتفت للأصوات على الرغم من خَرق الحركة الشعبية الواضح للاتفاق بدعوتها المبكرة للانفصال، وتعهّدت الحكومة للاعتراف بنتيجة الاستفتاء، لكنها اشترطت في ذلك أن يتم بطريقة سليمة وصحيحة، بجانب عدم التدخل في رأي الجنوبيين. وطالب كرتي بضرورة الفراغ من القضايا الحساسة كالحدود، الجنسية، الديون، الأصول والبترول، وقال إنّ وجود البنية التحتية للبترول بالشمال تَحتم التوافق حتى لا تتوقف موارد التنمية في الجنوب، التي تعتمد في (99%) منها على البترول، وأشار إلى أنّ الحكومة انتهجت الحوار أسلوباً لحل المشكلات رغم صعوبة الطريق، وأضَافَ: «هُناك للأسف من يحاول أن يزيد النار اشتعالاً، خاصةً من الخارج بدعمه للتمرد»، ونوّه إلى أن البند الخاص بتقسيم السلطة نُفذ بنسبة (100%) وكذلك الثروة، لكنه أشار إلى أن الحركة لم تُنفذ في بند الترتيبات الأمنية غير (33%) فقط، فيما نفّذت القوات المسلحة الانسحاب شمال خط 1956م بنسبة (100%)، وفيما يتعلّق بملف أبيي أبلغت الحكومة على لسان كرتي، مجلس الأمن بأن التحكيم الدولي حسم الحدود ولم يتطرق لمن يحق له الاستفتاء، ونوّه إلى أن مباحثات أديس أبابا تركز حالياً على هذا الجانب. وحول ملف دارفور أكد كرتي، حرص الحكومة واستعدادها لمواصلة التفاوض وتوقيع الاتفاقيات وإعادة الوضع الإنساني الى ما كان عليه بدون شروط، لكنها في المقابل اشترطت عدم دخول الحركات بشروط مسبقة.ولفت كرتي، مجلس الأمن إلى نكوص المجتمع الدولي عن تعهداته بعد التوقيع على أبوجا بمواجهة أي طرف لا يوافق، وأضاف: إنها مهّدت للخارجين العودة للحرب مرة أخرى، وطالب المجتمع بالضغط على الحركات للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وأشار إلى أن الدولة وضعت خُطة أمنية وأخرى تنموية لإعادة الأمن والاستقرار في دارفور. وطالب كرتي، المجتمع الدولي بالمساعدة على تَهدئة الأوضاع وتَراجع أصوات التحريض التي تؤثر على المواطنين، وانتقد مطالبات الحكومة ببسط الأمن والعدالة، في وقت يجد فيه رأس الدولة مُعاملة جائرة وهو من أتى بالسلام عبر الاتفاقيات، وأصر رغم الظروف على منح حق تقرير المصير، وتابع: «هو ذات الشخص الذي هنأه بوش بعد أبوجا وتعهّد له بالوفاء بالالتزامات»، وشدّد كرتي على ضرورة التعامل المتوازن، وعبّر عن أمله في أن يخرج المجلس برؤية جديدة عن السودان وبعيدة عن معلومات بعض وسائل الإعلام والمنظمات التي وصفها بالمغرضة. من ناحيته طالب بارك قرايك براك مندوب بريطانيا الدائم بمجلس الأمن، رئيس البعثة، شريكي نيفاشا الالتزام بمسؤوليتهما كَاملةً تجاه تنفيذ الاتفاقية، وتكملة استحقاقات الاستفتاء، وقال: نيابةً عن المجلس نسعى لدعم الشعب السودان وتحقيق الحكومة الديمقراطية وقيم القانون والمحاسبة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الأجواء والرفاهية من أجل حياة كريمة بعيدة عن النزاعات، وقال إن للمجلس رغبة قوية في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، لكنّه في ذات الوقت عبّر عن قلقه إزاء أحداث دارفور وضحايا العُنف، بجانب تجنيد الأطفال وانتشار السلاح غير الشرعي، ودعا بالسماح لعمال الإغاثة للدخول في المناطق.
إلى ذلك، كشف بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء، عن خلاف بين المفوضية ووفد مجلس الأمن الذي اجتمع مع المفوضية أمس، حول بداية تسجيل الناخبين قبل منتصف نوفمبر المقبل، وقال خليل لـ «الرأي العام» أمس، إنّ هنالك استحالة في وصول مواد التسجيل للمراكز قبل منتصف نوفمبر المقبل، وتوقع وصول أوراق التسجيل من جنوب أفريقيا في 23 أكتوبر الجاري، وانتقد خليل لوفد المجلس سلوك المنظمات الدولية بالتدخل في عمل المفوضية. وقال ان الوفد يريد من المفوضية أن تخرج عن القانون لتمكين الناخبين من التسجيل، وأضاف أنه كان خلافاً كبيراً بين الوفد والمفوضية، ووعدوا بمناقشة الأمر مع الحكومة، وأوضح أنه أبلغ الوفد بأن أي تأخير في المواد أو ما شابه فإنه سيربك العملية كلياً، وأوضح أنه شرح لهم الصعوبات التي تواجه المفوضية، وأن بعض العقبات ما زالت تواجه عملها حتى الآن.
اوضح رئيس الجمهورية المشير عمر احمد البشير استعداد اوعية الدولة الاقتصادية للتعامل مع المستجدات حال حدوث الانفصال وقال البشير مطمئناً: لئن ساور المواطنين احساس باستمرار الوضع الاستثنائي لاقتصادنا مع تنامي الهواجس بما بخبئه المستقبل القريب من نقص في موارد الدولة المالية حال حدوث الانفصال - لاقدر الله- فالدولة علي استعداد للتعامل مع المستجدات وفقا لرؤية تقوم علي مبدأ الاصلاح للمحافظة علي عوامل الاستقرار الاقتصادي.
وجدد الرئيس لدي مخاطبته اعمال الهيئة التشريعية القومية تاكيده بالتزام الحكومة القاطع بقيام استفتاء الجنوب في موعدة ، حيث قال لن نرضي عن وحدة السودان بديلا ، ولا نرى سواها عاصما يصون ارضنا من التفتت والضياع. معلناً في ذات الوقت عن فراغ المفوضية من تحديد الخط الحدودي علي الخرائط بنسبة 80% والخاص بترسيم الحدود وقال: يظل اجراء ترسيم الحدود عاملا حاسما في اجراء استفتاء عادل ونزيه.
]كرتي: لن نسمح للانفصاليين بتشكيل مستقبل السودان
حذر وزير الخارجية السوداني علي كرتي من أن حكومته لن تسمح لمجموعة الأقلية التي تروج للانفصال بتشكيل مستقبل السودان، وأكد أن انفصال الجنوب سيكون محتملاً إذا صوتت غالبية الجنوبيين مع هذا الخيار في استفتاء يناير المقبل.
وأكد كرتي في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة يوم الأربعاء مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، أن الحكومة السودانية ستعمل على تأمين الشفافية والحيادية التامة عند إجراء الاستفتاء لضمان عدم قيام ما سماهم "الأقلية"، بتحديد مصير الجنوب.
وأكد كرتي الذي وصل تركيا في زيارة رسمية، أن الاستفتاء المقبل سيحظى بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن حكومته ستقبل بنتائج هذا الاستفتاء إذا صوتت الغالبية مع خيار الانفصال.
وقال: "لا نريد العودة إلى الحرب"، مستدركاً بالقول إن ثمة مسائل يجب إقرارها والاتفاق بشأنها في حال مضي خيار الانفصال، أبرزها مستقبل 5ر1 مليون من أهالي الجنوب يقيمون في الشمال إلى جانب رسم الحدود للإقليم المنفصل وتقاسم الثروات، سواء الكامنة أو السطحية.
وأوضح أن 70 في المئة من احتياطيات النفط في الجنوب والباقي في شمال البلاد "لذا يتعين بحث هذا الموضوع بالتفصيل والتوصل إلى اتفاق بشأنه
